1365.02.03 – 7076 – 1365.03.06 – 38
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.2.3 بنا به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارایی نحوه
فعالیت ستادهای بسیج اقتصادی را که شامل 6 ماده و 5 تبصره به شرح زیر می‌باشد تصویب نمودند:
ماده 1 ـ با توجه به لایحه قانونی اختیارات استانداران مصوب 59.3.29 شورای
انقلاب، استانداران نظارت نامه بر توزیع و کنترل قیمت کالاها و خدمات را‌دارند.
ماده 2 ـ ستادهای بسیج اقتصادی و استان صرفاً به عنوان وسیله و ابزاری برای اعمال
نظارت‌نامه فوق‌الذکر و هماهنگی لازم در این امر، مرکب از مسئولین درجه‌اول استانی
و به ریاست استاندار ادامه کار خواهند داد.
تبصره 1 ـ اعتبار مورد نیاز ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها
و شوراهای آرد و نان و کمیته‌ها و شوراهایی که زیرنظر استاندار امر نظارت‌بر توزیع
و کنترل قیمت کالاها بر بر عهده دارند توسط هیأتی مرکب از معاون اجرایی نخست‌وزیر،
معاون وزیر برنامه و بودجه، معاون وزیر کشور برآورد و توسط‌دولت تأمین خواهد شد.
تبصره 2 ـ اعتبار مورد نیاز برای تأمین تعهدات سال 1364 ستادهای بسیج اقتصادی و
کمیته‌های توزیع توسط هیأت مذکور در تبصره 1 ماده 2 برآورد و توسط‌دولت تأمین
خواهد شد.
ماده 3 ـ کلیه امور اجرایی در امر توزیع و کنترل قیمت‌ها به عهده دستگاه‌های
اجرایی ذیربط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اعتبار مورد نیاز برای امور اجرایی توزیع و کنترل قیمت‌ها توسط هیأت
مذکور در تبصره 1 ماده 2 برآورد و توسط هیأت دولت تأمین خواهد شد.
تبصره 2 ـ وجوهی که تا سال 1364 توسط استانداری‌ها بابت تفاوت قیمت اجناس اخذ و
در حساب‌های استانداری‌ها موجود می‌باشد به حساب خزانه واریز‌می‌شود.مسئول حسن
اجرای تبصره معاون وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ پرسنل و تجهیزات ستادهای بسیج استان که در امر نظارت بر توزیع و
قیمت‌گذاری فعالیت دارند در اختیار استانداری‌ها باقی خواهند ماند و سایر‌پرسنل و
تجهیزات آنها با رعایت مقررات به وزارت بازرگانی انتقال می‌یابند.
ماده 4 ـ استانداران می‌توانند برای تقویت کادر نظارت بر توزیع و قیمت گذاری
علاوه بر روش‌های فوق‌الذکر از کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها و نهادهای‌انقلاب
اسلامی و کارخانجات دولتی استفاده نمایند و مسئولین مربوطه موظف به همکاری هستند.
ماده 5 ـ گزارش پیشرفت امور ماهانه ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها توسط
استاندارانه به ستاد بسیج اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.
ماده 6 ـ در صورت عدم هماهنگی و همکاری مسئولین ذیربط مراتب مستقیماً توسط برادران
استاندار به استحضار نخست‌وزیر خواهد رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر