‌آیین‌نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌ عمومی دولت مستثنی هستند

تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۳/۲۰

4130 – 1365.02.28

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.2.21 بنا به پیشنهاد برادران وزیر تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند م قانون‌ نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (‌مصوب 1364.11.6) را به‌ شرح زیر تصویب نمودند.


1 ـ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این‌ آیین‌نامه می‌باشد.

2 ـ مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

3 ـ تنخواه گردن موضوع بند ه‍ قانون فوق بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهایی پرداخت می‌شود‌ که به نحوی از انحای مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی به عهده دارند، مسئولیت عدم واریز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دریافت کننده‌ تنخواه گردان می‌باشد.

4 ـ در موارد اضطراری مذکور در قسمت (1) بند 2 قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور ارایه و یا قرار داد منعقد نمی‌گردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم‌ صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل می‌گردد.
‌الف ـ تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرای و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ب ـ تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قسمت (1) بند 1 قانون فوق در تولید و توزیع کالاها و خدمات با بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ج ـ گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند د قانون فوق توسط مأمور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و‌ گواهی شده و به وسیله مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به عنوان صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات تأیید و امضا می‌شود. چنانچه تحویل گیرنده‌ کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور خرید باشد باید صورت مجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس‌از رفع نیاز تحویل واحد جمع داری و اموال گردد.

5 ـ در کلیه موارد اسناد هزینه با امضای مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوط و مقامات مجاز از طرف در بند ب قانون فوق به حساب منظور می‌شود.

6 ـ مفاد این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال 1365 قابل اجرا است.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر