[اجرای ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ و اصلاحات و مستثنیات آن در سال ۱۳۶۶]
[تنفیذ ضوابط اجرایی بودجه سال ۶۵ کل کشور با اصلاحات بعدی آن برای سال ۱۳۶۸]
[اجرای ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۶۹]
[اجرای ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ در سال ۱۳۷۰]
[اجرای ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور با اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۷۱]
شماره ۵۲۰۲ – ۱۳۶۵/۳/۲۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۸ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور را برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد (و در این تصویب‌نامه کلاً دستگاه اجرایی نامیده می‌شود) به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ ـ
[اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۱۰]
با توجه به اینکه از اهم سیاست‌های بودجه‌ای دولت در سال ۱۳۶۵ سالم‌سازی بافت نیروی انسانی از نظر ترکیب مشاغل اصلی و پشتیبانی و نیز کاهش حجم کارکنان می‌باشد از این نظر دستگاههای اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از حداکثر توان کارکنان خود و بالابردن سطح فعالیت و بازدهی دستگاه موجبات بازنشستگی و باز خرید کارکنان خود و بالابردن سطح فعالیت و بازدهی دستگاه موجبات بازنشستگی و بازخرید کارکنان مازاد خود را با رعایت مقررات مربوط ایجاد نمایند.
دستگاههای اجرایی می‌توانند به حداکثر تا (۲۰) درصد از کارکنان خود با تشخیص بالاترین مقام اجرایی بین (۶۰) تا (۱۲۰) ساعت در هر ماه، اضافه کار پرداخت نمایند.
تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۴۵ت۴۵۴ه مورخ ۱۳۷۰.۱۰.۱۸ به قوت خود باقی است.
۲ ـ ایجاد پست‌های سازمانی جدید در دستگاههای اجرایی موجود صرفاً در مقابل حذف پست‌های مصوب قبلی مجاز می‌باشد و دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت مقررات نسبت به حذف قسمت‌های غیر ضرور و اضافه بر نیاز واقعی فعالیت‌ها و عملیات دستگاه و یا پست‌های سازمانی غیرضروری خود اقدام نمایند.
۳ ـ بکارگیری افراد از محل اعتبار طرح‌های عمرانی به منظور استفاده از خدمات آنان در انجام فعالیت‌های جاری و یا غیر از عملیات مربوط به طرح اکیداً ممنوع می‌باشد.
۴ ـ پرداخت حقوق و دستمزد، مزایای شغلی، فوق‌العاده اضافه کار به کارکنانی که این قبیل اعتبارات پرسنلی آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است و هر نوع هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای دیگر از منحل اعتبار طرح‌های عمرانی (اعم از ملی یا استانی) ممنوع است (اگر چه این افراد در عملیات مربوط به طرح‌ها مشغول خدمت شده یا بشوند) مگر در صورت قطع اعتبارات مزبور از بودجه جاری دستگاه اجرایی و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی که در این حالت پرداخت به این گونه کارکنان براساس شرح عملیات موافقت‌نامه طرح مورد مبادله با وزارت برنامه و و بودجه صورت خواهد گرفت.
۵ ـ پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به شرط انجام کاراضافی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی منحصراً با رعایت ضوابط زیر به عمل خواهد آمد:
الف ـ
[اصلاحی ۱۳۶۵/۹/۹]
[اصلاحی ۱۳۶۶/۵/۲۵]
[اصلاحی ۱۳۷۱/۱/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۷۱/۴/۱۴]
میزان اضافه کار ساعتی کارکنان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۶۳۴ت۴۱۴ مورخ ۱۳۶۶.۵.۲۹) در ازای انجام کار واقعی در ساعات غیر اداری بر مبنای هر ساعت معادل (۱۷۵).(۱) حقوق و مزایای کارکنان و حداکثر (۶۰) ساعت در ماه خواهد بود. این میزان در مورد کادر درمانی و بهداشتی و کارکنان شاغل در مراکز شبانه‌روزی و کارگاه‌های حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور حداکثر (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می‌گردد.
ب ـ پرداخت اضافه‌کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاههای اجرایی که برای پرداخت فوق‌العاده اضافه کار دارای مقررات خاص می‌باشند تابع قوانین مربوط‌خواهد بود.
۶ ـ [اصلاحی ۱۳۶۸/۱/۱۶]
خرید هر گونه ساختمان و یا احداث ساختمان و انجام هزینه‌های تبعی آن و نیز اجاره ساختمان اضافی، محوطه، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری مجاز نمی‌باشد به استثنای دستگاههای آموزشی، بهداشتی و دفاتر پست روستایی، دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
[مستثنی گردیدن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از مفاد بند ۶ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
۷ ـ انعقاد هرگونه قرارداد جهت اجاره اتومبیل سواری به استثنای مینی‌بوس و اتوبوس تا پایان سال جاری مجاز نخواهد بود.
۸ ـ هیچگونه اعتباری بابت انجام هزینه‌های چراغانی و یا حق اشتراک صندوق‌های پستی جدید در خارج از کشور قابل پرداخت نخواهد بود.
در اجرای بخش‌نامه شماره ۸۲۲۷۴ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۲۸ نخست‌وزیری، دستگاه‌ها موظفند به تناسب استفاده از صندوق‌های پستی اختصاصی داخل کشور، نسبت به کاهش و جا به جایی کارکنان مراسلات با حذف ردیف‌های سازمانی اقدام نمایند.
۹ ـ پرداخت هرگونه وام توسط دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی کشور استفاده می‌نمایند از محل اعتبارات جاری یا عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۶۵ به کارکنان دستگاههای اجرایی و نیز خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی آنان ممنوع است.
۱۰ ـ پرداخت هرگونه اعتباری به منظور اداره و نگهداری مهدکودگ ( به استثنای شاغلین گروه پزشکی، کادر آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها و بهزیستی) ممنوع است.
۱۱ ـ پرداخت هر گونه وجهی جهت “تهیه مواد غذایی” و یا “اداره امور رستوران‌ها” به استثنای موارد ذیل ممنوع است.
الف ـ هزینه‌های مربوط به “اداره امور رستوران‌ها” در مورد بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی، مهدهای کودک بهزیستی و مراکز نگهداری و توان بخشی معلولین.
ج ـ مراکز شبانه‌روزی آموزشی و آن دسته از دستگاههای اجرایی که در سال ۱۳۶۲ با تصویب هیأت وزیران به دایر نمودن رستوران مجاز شده اند.
د ـ از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که در موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط پیش‌بینی شده باشد.
ه – [الحاقی ۱۳۶۸/۲/۲۰]
استانداریها در مورد پذیرآیی از مقامات کشور.
۱۲ ـ خرید اشیای عتیقه و هنری ( به استثنای موزه‌ها و مؤسسات هنری) ونیز خرید هرگونه وسایل صوتی و تصویری دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای آموزشی از محل اعتبارات جاری مجاز نمی‌باشد.
۱۳ ـ ایجاد نمایندگی‌های جدید در خارج زا کشور توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۴ ـ دستگاههای اجرایی موظفند مؤکدات قانونی زیر را دقیقاً اجرا نماید:
الف ـ [حذفی ۱۳۶۷/۱/۲۴]
[تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۶۴ و نیز تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۶۵ در رابطه با خرید وسایل نقلیه.]
ب ـ مفاد تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ در رابطه با ممنوعیت فوق‌العاده اولاد، کمک هزینه تحصیلی، ایاب و ذهاب مقطوع.
ج ـ مفاد تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۶۳ کل کشور در رابطه با تأمین اعتبار قبلی هرگونه پیشنهادی که متضمن تعهدات مالی برای دولت باشد.
۱۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند پیشرفت فعالیت‌های جاری و عملیات طرح‌های عمرانی را با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه و براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با وزارت برنامه و بودجه گزارش نمایند.
۱۶ ـ انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
۱۷ ـ مفاد این تصویب‌نامه از اول سال ۱۳۶۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.
۱۸ –
[الحاقی ۱۳۷۱/۱/۲۳]
[لغو ۱۳۷۱/۱۰/۹]
[ضریب افزایش سنواتی حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (۲) قانون مذکور، در سال ۱۳۷۱ سه درصد (۳%) تعیین می‌شود.]
۱۸ –
[الحاقی ۱۳۷۱/۱/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۹]
صدور هر گونه مجوز استخدام در مشاغلی که ممنوع نشده است بر اساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، منوط به تأمین بار مالی و “تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر