‌دستورالعمل اجرایی بند “ب” تبصره 3 قانون بودجه سال 65 کل کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۴/۲۱

1365.03.21 – 6330 – 1365.04.04 – 270

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.3.21 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 204540.1382 ـ1
مورخ 65.2.28 بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت‌کشور، دستورالعمل اجرایی
بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]‌دستورالعمل اجرایی بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور
1 ـ بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل
کمیسیونی 3 نفر متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان‌برنامه و
بودجه استان، بانک سپه، به دعوت دبیر شورای عالی مرکز گسترش استان، شرکت‌های
تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌استان را مورد بررسی قرارداده
و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکت‌های تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی
از بانک سپه (‌و یا سایر بانک‌های‌به عاملیت بانک سپه) را نداشته باشد طبق مقررات
ضمن عقد.
‌الف ـ مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب ـ مفاد اساس‌نامه شرکت‌های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج ـ تعهداتی که شرکت تعاونی زیر پوشش مراکز گسارش.
‌پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه برمبنای
عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌استان تهیه و به تأیید
کمیسیون این بند خواهد رسید، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از
طریق مزایده یا مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق‌دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و
به صرفه و صلاح دولت باشد، به فروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و
حقوق بانک عام و دولت را‌پرداخت نماید.
‌تبصره 1 ـ کمیسیون می‌تواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارت کل
کشاورزی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری،‌نماینده دادستانی و
دیگر کارشناسان صاحب‌نظر انتخاب نماید. دستگاه‌های فوق موظفند به محض درخواست
کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین و بدین‌منظور معرفی نمایند.
‌تبصره 2 ـ در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت‌های تعاونی بیشتر از بدهی‌های شرکت
یاد شده، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (‌اصل‌و فرع) بانک عامل و
دولت، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش
مایملک شرکت‌ها کمتر از بدهی‌های شرکت‌ها‌کمتر از بدهی‌های شرکت باشد، پرداخت دیون
شرکت به بانک عامل در اولویت قرار دارد. در این صورت کسری مطالبات بانک کماکان جزو
تعهدات دولت‌خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ هزینه نگهداری از اموال و سایر هزینه‌های قبل از فروش شرکت‌هایی که
منحل اعلام می‌گردند، در زمان فروش جزو هزینه‌های شرکت منظور شده و‌در قیمت گذاری
محاسبه خواهد شد.
‌تبصره 4 ـ چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش
خدمات تولیدی و عمرانی استان دارای شود ثبتی و به صورت‌قطعی در اختیار شرکت تعاونی
فوق باشد، در صورت رأی کمیسیون ماده 1 این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت،
زمین نیز مانند سایر دارایی‌ها‌خریدار فروخته خواهد شد. در صورتی زمین به صورت
زمین واگذاری از طریق سرجنگل‌داری کل کمیسیون‌های ماده 31 و 32 سازمان زمین شهری
یا هیأت‌های‌هفت نفره و دیگر ارگان‌ها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاه‌های
اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.
2 ـ در صورتی که شرکت‌های تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمران به تشخیص کمیسیون بند 1 این دستورالعمل به منظور تکمیل،‌توسعه و یا
راه‌اندازی و یا تأمین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود
نیاز به تسهیلات اعتبار از محل بند "‌الف" تبصره 3 قانون‌بودجه سال 1365 کل کشور
داشته باشند بانک استان مکلف استان در صورت تصویب شورای عالی مرکز گسترش استان و
با رعایت آیین‌نامه اجرایی تبصره 3‌قانون بودجه سال 1365 کل کشور اقدام لازم را در
این مورد به عمل آورد.
3 ـ کلیه شرکت‌های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان‌ها
اعم از دایر و راکد می‌توانند، پس از تأیید از بازپرداخت کلیه بدهی‌های‌خود از
زیرپوشش مراکز گسترش مربوطه به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را
تا ده سال بدون مأخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه حق‌فروش نداشته و شکل تعاونی خود
را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر