ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و
تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین
مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس
سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.
به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و
مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی‌که کسر یک سال بیش
از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه
پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت
بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیر
برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳ – مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که
در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که
شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.
تبصره ۴ – هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا
بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان
بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در
صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر
مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و
یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۴.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی