هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۵.۳.۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به منظور ایجاد امکانات خودگرانی برخی از صنایع گه ارز دولتی برای صادرات استفاده نمینمایند، از محل صادرات و حفظ اشتغال موجود در این واحدها تصویب نمودند:
الف ـ صادرکنندگان محصولات صنعتی میتوانند با تودیع پیمان ارزی به میزان ارز مصرف شده برای مواد در کلیه مراحل تولید در کالاهای صادراتی و استفاده از معافیت ارزی نسبت به مازاد مبلغ فوقالذکر تا بهای تعیین شده توسط کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی مبادرت به صدور آن دسته ارز کالاهایی نمایند که برای ساخت و صدور آن از ارز دولتی استفاده ننموده باشند.
ب ـ فهرست کالاهای مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع این مصوبه همراه با تعیین ارز
مصرف شده (مبنای دریافت پیمان ارزی) برای هرز واحد کالا توسط وزارت صنایع و یا
وزارت صنایع سنگین برحسب مورد نسبت به کالاهایی که تحت نظارت آنها تولید میگردد
تهیه و پس از هماهنگی با وزارت بازرگانی جهت اطلاع عموم حداکثر ظرف پانزده روز از
این تاریخ اعلام خواهد شد.
تبصره یک ـ افزودن اقلام جدید محصولات صنعتی به فهرست اعلام شده طبق بند (ب) به
همان ترتیب فوقالذکر بلامانع بوده لیکن حذف اقلام مندرج در فهرست به شرط اعلام آن
تا پایان اسفند ماه هر سال منحصراً برای سال بعد امکان پذیر میباشد.
تبصره دو ـ صدور کالاهای مندرج در فهرست موضوع بند (ب) جزو در مورد برخی از اقلام آن که در فهرست مشخص میگردد نیاز به کسب مجوز صدور از وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت بازرگانی نخواهد داشت.
ج ـ شرط استفاده از تخفیف پیمان ارزی موضوع این مصوبه تخصیص مبلغ ارزی پیمان به ورود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی و یا فروش آن به سیستم بانکی با نرخ رسمی خواهد بود.
د ـ صادر کنندگان کالاهای صنعتی موضوع این مصوبه که از تسهیلات فوقالذکر استفاده مینمایند مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۱ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ نخواهند بود.
میرحسین موسوی ـ نخست وزیر