بخشنامه شماره ۳۷۸۵.۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۲ مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره ۳۷۸۵.۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۲ مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴.۱۲۱۹ مورخ ۶۴.۵.۱۶ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شماره ۶۹۶۶ – ۱ – ۲۹۶۹- ۶۱…
هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۵/۱۵ تصویب نمودند کلیه کارکنان طرح سلسله الشتر حسب مورد تخصص دراختیار وزارتخانههای آموزش و پرورش کشاورزی…
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده میشود مبلغ هفت هزار و پانصد و سی و شش تومان علاوه بر اعتبار مصوب مخارج دائره سیاسی اداره نظمیه از…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۰۸/ ۶۲ مورخ ۱۵/ ۳/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنجساله…
ماده واحده – سرمایه بانک رهنی ایران از ده میلیارد ریال به شانزده میلیارد ریال افزایش مییابد. تبصره – دولت مجاز است با توجه به اولویت برنامههای…
دیدگاه شما