دستورالعمل مربوط به سرپرستی اموال افراد خارج کشور

 دستورالعمل به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور 

بازگشت به شماره ۱۱.۶۵.۴.۳۱۸۹ – ۶۵.۲.۲۴ به‌ منظور رفع اشکال و تعیین تکلیف کلیه‌ اموال توقیفی که در اختیار بخش اجرایی دادستانی یا بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا بنیادهای‌ دیگر هست و بیان ضابطه دستورالعمل برای توقیف‌های بعد از این‌، در جلسه ۱۴۲ – ۱۳۶۵.۴.۲۹ شورا به‌ تصویب رسید:

الف‌) [اعلام نسخ ۱۳۷۰/۴/۳]

[از این به بعد، سرپرستی اموال افراد خارج از کشور، فقط در موارد زیر انجام گیرد:

۱. در صورتی که افراد خارج از کشور، مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی‌ باشند.

۲. در صورتی که افراد خارج از کشور، مرتکب جرایم موضوع بند ۵ (غارت بیت‌المال‌) قانون‌ حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲.۲.۱۱ مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشند. ]

ب‌) در مورد اموالی که تا کنون تحت سرپرستی قرار گرفته به طریق زیر اقدام گردد:

۱. اموال افرادی که از خارج کشور بازمی‌گردند پس از بررسی سوابق اتهامی در صورت وجود دلایل کافی بر مجرمیت‌، پرونده به دادگاه ارسال تا حکم مقتضی صادر نمایند و در صورت فقد دلایل کافی‌، با صدور قرار منع پیگرد و حکم دادگاه مبنی بر رفع توقیف (سرپرستی‌) یا توقیف‌ ثبتی، اموال غیر منقول به مدت زمان معیّنی به ایشان مسترد شود.

۲. [اصلاحی ۱۳۷۰/۴/۳]
اموال افرادی که از خارج بازنگشته‌اند، سوابق اتّهامی این افراد نیز با کسب اطلاعات از مراکز دولتی و اقارب و نزدیکان و دیگر مراکز و اعلان در جراید، مورد بررسی قرار گرفته و پس‌ از جمع‌آوری‌ ادلّه‌، پرونده را در دادسرا تکمیل و برای صدور حکم به محکمه فرستاده شود که در صورت رأی بر استرداد، اموال تحویل مرجع ذی‌نفع شده و در صورت عدم کفایت دلیل‌ اگر به صاحب اموال یا قائم‌مقام قانونی وی دسترسی باشد مال برگشت داده می‌شود. والاّ حکم‌ فروش اموال بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری صادر و توسط دادسرا اجرا و وجوه حاصله‌ به حساب امانی واریز گردد. 

تبصره ۱. [لغو ۱۳۷۰/۴/۳]

[حکم فروش اموال‌، در صورتی صادر می‌شود که افراد خارج کشور دلایل موجهی از قبیل‌ بیماری‌، تحصیل و غیره دایر بر ادامه اقامت در خارج از کشور نداشته باشند.
تشخیص این امر با حاکم مأذون می‌باشد. ]

تبصره ۲ . [لغو ۱۳۷۰/۴/۳]

[در مواردی که حکم فروش اموال صادر می‌گردد در درجه اوّل حق تقدّم خرید با حافظین‌ اموال‌، نظیر بنیاد شهید و غیره و در درجه دوم ارگان‌ها و نهادهای دولتی می‌باشد.]

تبصره ۳ . [لغو ۱۳۷۰/۴/۳]

[در فروش واحدهای مسکونی و سایر اموال غیر منقول که اجاره داده شده حق تقدّم با ضوابط شرعی و قانونی با مستأجرین است‌.]

تبصره ۴ . [لغو ۱۳۷۰/۴/۳]

[چون تعداد زیادی از افرادی که اموال‌شان تحت سرپرستی قرار گرفته به بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی‌، بابت وام و مالیات و غیره بدهکار می‌باشند قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه از طریق جریده کثیرالانتشار در کشور، مراتب سرپرستی اموال اعلام تا طلبکاران به دادسرای‌ انقلاب مراجعه نمایند که در صورت ادعا، خود یا اقارب‌، ترتیب پرداخت را به طلب‌کار بدهند، در غیر این صورت از دادگاه تقاضای حکم فروش اموال گردد.]

موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی