بخشنامه به دادسراها و مراجع قضایی کشور
ملاحظه می‌شود محکومین به پرداخت دیه که بر اثر عدم تأدیه آن در حبس به سر می‌برند دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاهها پس از رسیدگی قانونی حکم بر احراز اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه صادر نموده‌اند، لیکن دادسراها در آزادی محکوم تا وصول وجه دیه از طریق اداره کل امور مالی دادگستری مسامحه می‌نمایند. بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۱۶۷ – ۱۳۶۵.۷.۲۴ تذکر داده می‌شود هر چند احراز اعسار پس از رعایت مراحل قانونی وصول دیه که به موجب مواد ۵ تا ۲۰ قانون دیات و غیره مقرّر است نیاز به رسیدگی‌های دقیق به دلایل کافی و جامع مدعی دارد و قضات به ندرت می‌توانند حکم بر ثبوت اعسار و پرداخت آن از بیت‌المال با توجه به تنگناهای اقتصادی کشور و آثار سوء شیوع این روش از نظر سیاست کیفری صادر نمایند. مع‌ذلک چنانچه حکم اعسار صادر و به امور مالی ابلاغ گردیده باشد، دادسرا نمی‌تواند زندانی را در بازداشت نگه دارد و باید فوراً وی را آزاد نماید. بدیهی است اداره کل امور مالی در صورت فقد اعتبار، اقدام لازم معمول خواهد داشت تا پرداخت وجه دیه در اعتبارات بودجه سال بعد پیشنهاد و پس از تأمین به ذی نفع پرداخت گردد.اعمال دقّت کافی و خودداری از صدور آرای مبنی بر تسامح در رسیدگی به دعاوی اعسار به حکّام محاکم توصیه می‌شود. دادسراها موظفند نظارت دقیق بر جریان دادرسی و احکام صادره‌در این باب معمول و در حفظ حقوق بیت المال و جامعه مراقبت نمایند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی