[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]
فصل اول – تشکیلات کمیسیون
ماده ۱ – تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب – واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره – هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد.
فصل دوم – صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
ماده ۲ – علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ [قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم] و تبصره الحاقی آن مصوب ۱۳۶۴.۲.۵، این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
تبصره ۱ – هر بخش می‌تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت.
تبصره ۲ – دبیر خانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده ۳ – چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره – بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
ماده ۴ – بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده ۵ – کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می‌نماید.
تبصره – کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده ۶ – تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۷ – مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۵۹.۱۱.۱ در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۸ – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده ۹ – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۹.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی