ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام‌المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.
ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱ – تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره اقدام می‌نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره ۲ – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
تبصره ۳ – زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ۴ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌هیأت دولت تقدیم می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن]
تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱۰.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما