هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۲.۱۳ بنا به پیشنهاد مشترک مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب ۱۳۶۵.۴.۲۲ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور صورتحسابی است که ارقام مربوط به کلیه درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه‌های قطعی و غیر قطعی انجام یافته را بر طبق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانونی آن به نحوی نشان دهد که امکان مقایسه ارقام پیش‌بینی شده با عملکرد واقعی فراهم آید.
صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر نیز بایستی در جداول جداگانه‌ای تنظیم و ضمیمه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور گردد:
الف – دریافت‌های خزانه شامل:
1 – موجودی اول سال خزانه.
2 – درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
3 – سایر منابع تأمین اعتبار.
4 – واریز پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای سالهای قبل.
ب – پرداختهای خزانه شامل:
1 – هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.
2 – پیش‌پرداختها و علی‌الحسابها.
3 – پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.
4 – موجودی آخر سال خزانه.
و همچنین صورت وضعیت اقلام سنواتی حاوی اطلاعات زیر:
1 – پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای انتقالی از سنوات قبل.
2 – هزینه از محل پیش‌پرداختها یا علی‌الحسابهای سنوات قبل جمعی و خرجی.
3 – واریز نقدی پیش‌پرداختها یا علی‌الحسابهای سنوات قبل.
4 – مانده پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای سنوات قبل.
ماده ۲ – صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاه‌های مذکور در شهرستان و استان، صورتحسابی است که گردش و نتیجه فعالیت‌های مالی یک ماه را نشان می‌دهد.
ماده ۳ – حساب نهایی وزارتخانه با مؤسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاه‌های مذکور در شهرستان و استان حسابی است که علاوه بر نشان دادن گردش فعالیت‌های مالی یک ساله، حاصل عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و همچنین انتقال مانده حسابهای دائمی به سال بعد را منعکس نماید.
ماده ۴ – حساب سالانه نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند حسابی است که علاوه بر نشان‌دادن گردش و نتیجه فعالیت‌های مالی یک ساله دستگاه‌های مذکور از محل درآمد اختصاصی منظور در بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی دریافتی از محل درآمد عمومی، حاصل عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال مانده حسابهای دائمی به سال بعد را منعکس نماید.
ماده ۵ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در شهرستان و استان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی هر سال مالی را در مواعد مقرر در بند “الف” ماده دو قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب در سه نسخه که طبق مفاد این آیین‌نامه هر سه نسخه آن به امضاهای مجاز رسیده باشد تهیه و تنظیم و به شرح زیر اقدام نمایند:
الف – نسخه اول صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام اصل اسناد و مدارک به ترتیب مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه ۱۳۶۱ و دستورالعمل‌های مربوط جهت حسابرسی و یا رسیدگی موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات کشور مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۶۲ توسط دستگاه مربوط نگهداری می‌شود و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
نحوه تحویل صورتحسابها و حساب نهایی و اسناد و مدارک منضم به آن توسط دیوان مذکور تعیین خواهد شد.
ب – نسخه دوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام مدارکی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید در مواعد مقرر به وزارت مذکور ارسال می‌گردد.
ج – نسخه سوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به عنوان سابقه در بایگانی ذیحسابی‌ها نگهداری می‌شود.
ماده ۶ – در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده ۶ این آیین‌نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون محاسبات عمومی دارای ذیحساب هستند مکلفند امکانات تشکیلاتی و پرسنلی لازم را به منظور نگهداری و تنظیم حسابها در اختیار ذیحسابان قرارداده و با تشریک مساعی لازم موجبات انجام به موقع تنظیم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمایند.
ماده ۷ – وزارت برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال اطلاعات مربوط به بودجه اصلاح شده اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی سال قبل کلیه دستگاه‌های اجرایی را جهت بررسی و تطبیق با ارقام بودجه مندرج در حساب نهایی دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال بعد تنظیم و جهت تأیید به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۹ – هیأت وزیران حداکثر ظرف مدت یک ماه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را بررسی و پس از تأیید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا از طریق وزارت مذکور در مهلت مقرر در ماده یک قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب به دیوان محاسبات کشور تسلیم گردد.
ماده ۱۰ – آن تعداد از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه نتوانسته‌اند حسابهای نهایی و سالانه سنوات ۱۳۶۱ و بعد از آن را در مواعد مقرر تنظیم و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابهای سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۶۴ خود را حداکثر تا پایان مردادماه ۱۳۶۷ به شرح زیر تنظیم و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تسلیم نمایند:
الف – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۱ حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۶۶
ب – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۲ حداکثر تا پایان آبان ۱۳۶۶
ج – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۳ حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۶۶
د – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۴ حداکثر تا پایان مرداد ۱۳۶۷
ماده ۱۱ – در اجرای ماده ۳ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سال ۱۳۶۱ و سالهای بعد از آن را با رعایت قانون مذکور طبق برنامه زمان‌بندی مشروح زیر:
الف – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۱ حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۶۶
ب – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۲ حداکثر تا پایان آبان ۱۳۶۶
ج – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۳ حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۶۶
د – حساب نهایی و سالانه سال ۱۳۶۴ حداکثر تا پایان مرداد ۱۳۶۷
ماده ۱۱ – در اجرای ماده ۳ قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سال ۱۳۶۱ و سالهای بعد از آن را با رعایت قانون مذکور طبق برنامه زمان‌بندی مشروح زیر:
صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تا اردیبهشت سال ۱۳۶۷
صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ تا اردیبهشت سال ۱۳۶۸
تهیه و به هیأت وزیران تسلیم نماید.
هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر یک از سنوات مذکور را بررسی و پس از تأیید به وزارت امور اقتصادی و‌دارایی ارسال می‌نماید تا به دیوان محاسبات کشور تسلیم گردد.
ماده ۱۲ – هر گونه اصلاح یا تغییری در هر یک از مواد این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود..
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر