هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۳.۲۰ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، سیاست تسهیلات اعطایی بانکها را در سال ۱۳۶۶ به شرح ذیل تصویب نمودند:
الف – حد مجاز افزایش مانده کل تسهیلات اعطایی استفاده شده بانکها به بخش تعاونی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۶۶ نسبت به حد مجاز مصوب پایان سال ۱۳۶۵:
کشاورزی ۲۰ درصد
صنعت و معدن ۸ درصد
ساختمان ۸ درصد
بازرگانی و متفرقه ۰ درصد
کل ۷ درصد
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که پس از بررسیهای لازم تشخیص دهد که در عمل قسمتی از تسهیلات مجاز تخصیص داده شده به بخش صنعت و معدن در این بخش قابل جذب نیست می‌تواند تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات این بخش را کسر و به همین‌میزان بر مانده مجاز تسهیلات اعطایی مربوط به بخش متفرقه بیفزاید.
این جابجایی هر ۳ ماه یک بار و با تأیید وزارت صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات صورت خواهد گرفت.
ب – مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسیهای لازم روشهای اجرایی مشخص را برای جذب بیشتر تسهیلات بانکها در بخشهای تولیدی ارائه نماید.
ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه تسهیلات اعطایی در بخش متفرقه را بر حسب امکانات بانکها و نیازهای متقاضیان قرض‌الحسنه تنظیم و ظرف مدت ۲ هفته پس از ابلاغ این مصوبه به اطلاع هیأت وزیران برسند.
د – حد مجاز مقرر در بند “ب” تصویب‌نامه شماره ۴۱۲ – ۳.۳۱من مورخ ۱۳۶۵.۱.۲۵ هیأت وزیران تا پایان سال ۱۳۶۶ تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد ریال خواهد بود و بانکهای کشور مکلفند تسهیلات مورد نیاز کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی را فقط از این محل اعطاء نمایند.
ه – مقرر گردیده پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مقرر در بند ۳ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور از ۳۰% به ۷۰% به هیأت محترم وزیران منعکس گردد تا پس از بررسیهای لازم و در صورت تصویب، لایحه مربوطه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد..
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما