بخشنامه به مراجع قضایی
نظر به لزوم انجام وظیفه شرعی و قانونی قضات محترم کشور در اجرای امریه مورّخ ۱۳۶۶.۲.۳۱ حضرت امام خمینی (مدظلهالعالی) و همکاری قوه قضاییه با دولت در اعمال قوانین و مقرّرات و اختیارات موجود و نظر به لزوم حمایت جدی از مصرف کنندگان در برابر متعدّیان به حقوق و متخلّفین از قوانین، شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۹۴ مورّخ ۱۳۶۶.۴.۱۰ تصویب نمود:
متن نامه شماره ۱۳۶۶.۲.۲۹ – ۶۶.۱۱۲۰م جناب آقای نخست وزیر که به موجب مرقومه مورّخ ۱۳۶۶.۲.۳۱ مقام عالی رهبری حضرت آیةالله العظمی امام خمینی تأیید و امر صریح بر نرخ گذاری و نظارت و اعمال مقرّرات صادر گردیده، جهت اطلاع و اقدام به آقایان قضات و مراجع قضایی ابلاغ شود. امید است با همکاری قضات محترم، دولت بتواند در مبارزه با عوامل گرانی مصنوعی و احتکار مایحتاج عامه و کمک به حقوق بگیران و مستضعفین موفق شود.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی