هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۲۵.۵۱۰.۵۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶.۴.۱۱ وزارت کشاورزی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – با توجه به سیاست واگذاری اجرای کار به مردم و ایفاء نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارت کشاورزی می‌تواند به استثنای فعالیتهایی که اجرای مستقیم آنها را ضروری تشخیص می‌دهد تأسیسات، تجهیزات‌و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات را به واجدین شرایط نقداً یا به اقساط و یا به صورت نقد و اقساط به افراد حقیقی یا حقوقی به فروش برساند.
تبصره – تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه تا مبلغ
یکصد میلیون ریال با تصویب وزیر کشاورزی و بیش از یکصد میلیون ریال پس از تأیید
وزیر کشاورزی با تصویب هیأت وزیران قابل فروش به واجدین شرایط خواهد بود.
ماده ۲ – تشخیص موارد قابل واگذاری (تأسیسات، تجهیزات و مستحداثت عرصه و اعیان و
ماشین‌آلات مربوطه) به واجدین شرایط در هر منطقه و همچنین‌انتخاب متقاضیان (اعم
از حقوقی و حقیقی) و با توجه به ماده ۴ این آیین‌نامه و تعیین نحوه فروش به صورت
نقد یا اقساط نقد و اقساط توسط کمیسیونی خواهد بود که متشکل از افراد زیر در هر استان می‌باشد:
1 – مدیر کل کشاورزی استان.
2 – نمایده تام‌الاختیار استاندار.
3 – رییس بانک کشاورزی استان یا نماینده تام‌الاختیار او.
4 – رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار او.
5 – یک نفر کارشناس مجرب در امور کشاورزی به انتخاب مدیر کل کشاورزی. دبیری کمیسیون به عهده مدیر کل کشاورزی استان خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیون واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز عبارت خواهند
بود از دمیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشاورزی نماینده واحد اجرایی حسب
مورد نماینده بانک کشاورزی ایران، نماینده وزارت برنامه و بودجه و یک نفر از
کارشناسان خبره به انتخاب وزیر کشاورزی.
تبصره ۲ – اعضای کمیسیون برای سازمان‌های عمران منطقه‌ای (سامان عمران جیرفت،
سازمان عمران قزوین به همان ترکیب کمیسیون استان می‌باشد که به‌جای مدیر کل
کشاورزی مدیر عامل سازمان عمران منطقه‌ای عضویت خواهد داشت و کارشناس مجرب در امور
کشاورزی توسط مدیر عامل سازمان عمران‌منطقه‌ای انتخاب خواهند شد.
ماده ۳ – قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناس روز و با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – ارزیابی تأسیسات تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه
به منظور تعیین قیمت فروش هر یک از موارد واگذاری توسط ارزیابان و کارشنان بانک
کشاورزی انجام خواهد شدو مراتب کتباً از طرف بانک کشاورزی به کمیسیونهای موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ – وجوه حاصل از فروش موارد واگذاری پس از وصول از طریق بانک کشاورزی مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۶ واریز خواهد شد.
ماده ۴ – متقاضیان و داوطلبان خرید موارد واذگاری باید دارای شرایط زیر باشند.
الف – مقیم بودن افراد حقیقی یا حقوقی در منطقه.
ب – عدم اشتغال در بخش دولتی پس از واگذاری برای افراد حقیقی.
ج – داشتن تجربه و مهارت برای اجرای فعالیت به تأیید اداره کل کشاورزی محل.
د – تعهد اشتغال مستقیم در فعالیت در مورد واگذاری.
و – تعهد رعایت تعرفه‌های خاص فعالیت.
ز – دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی.
تبصره ۱ – موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوطه و کشاورزان منطقه و
کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و
بخش خصوصی فروخته خواهد شود اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت
شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
تبصره ۲ – تشخیص صلاحیت متقاضیان و انتخاب واجدین شرایط واگذاری و فروش هر فعالیت به عهده کمیسیونهای ماده ۲ این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۵ – وزیر کشاورزی بر اساس پیشنهاد کمیسیونهای ماده ۲ این آیین‌نامه بر حسب
مورد مراتب واذگاری هر فعالیتی را با قید شرایط خاص آن تا مبلغ یکصد میلیون ریال
در صورت تصویب جهت اجرا به ادارات کل کشاروزی استان واحدهای ستادی مربوطه ابلاغ می‌نماید.
تبصره – ادارات کل کشاورزی و واحدهای ستاد ذیربط پس از دریفات مجوز فروش و
واگذاری مضووع ماده ۵ این آیین‌نامه نسبت به صدور آگهی فروش و تعیین مهلت برای
دریافت تقاضاهای واجدین شرایط در رسانه‌های گروهی محلی به طریق مقتضی اقدام خواهند نمود.
ماده ۶ – بانک کشاورزی به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد
واگذاری و فروش هر یک از فعالیتهای موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه به متقاضیان به
مبلغ ارزیابی با دریافت ۲% کارمزد از خریدار، در دفاتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود
کلیه موارد واگذاری و فروش (موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه) تا‌پرداخت بهای کامل
آنها ( آخرین قسط) در وثیقه وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند.
تبصره ۱ – ادارات کل کشاورزی استان یا واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز
مکلفند ضمن ابلاغ مجوز فروش هر فعالیت به بانک کشاورزی کلیه اسناد و مدارک مورد
نیاز را که برای عقد قرارداد فروش در دفاتر اسناد رسمی مورد نیاز است به بانک کشاورزی ارسال دارند.
تبصره ۲ – خریدار (طرف قرارداد) مکلف است برای حسن انجام قرارداد نسبت به بیمه
سوانح آتش‌سوزی، سرقت اموال منقول مورد وثیقه را برای طول مدت قرارداد به نرخ
واگذاری و به نفع وزارت کشاورزی تا حد مطالبات ورزات مذکور اقدام نماید وزارت
کشاروزی مجاز است از طریق بانک کشاورزی تا میزان‌فرانشیز متعلقه از طرف قرارداد سفته اخذ نماید.
تبصره ۳ – خریدار (طرف قرارداد) مکلف به رعایت بند “د” و بند “و” موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه بوده و جز شرایط لاینفک قرارداد فروش خواهد بود. درصورت تخلف از بندهای مذکور کمیسیونهای ماده ۴ این آیین‌نامه مجاز به فسخ قرارداد به طور یک جانبه و به نفع وزارت کشاورزی خواهد بود.
فسخ قرارداد در این مورد با اعلام کتبی کمیسیونهای ماده ۲ توسط بانک کشاورزی صورت خواهدگرفت رأی کمیسیونهای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴ – بانک کشاورزی موظف و متعهد به دریافت اقساط و واریز وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور می‌باشد.
ماده ۷ – فرم قرارداد و فروش و واگذاری هر فعالیتی با تعیین شرایط و شکل حقوقی و مالی متناسب با موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت حسن اجرای تعهدات و نحوه نظارت بر آن توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاروزی و بانک کشاورزی تهیه و جهت اجراء از طرف وزارت‌کشاورزی به بانک ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ – بانک کشاورزی و سایر بانکها می‌توانند به منظور تکمیل و راه‌اندازی فعالیتهای واگذاری شده مبالغی را به صورت وام از منابع خود در اختیار خریدار یا خریداران طبق شرایط بانک کشاورزی یا سایر بانکها بگذارند.
ماده ۹ – کلیه هزینه‌های واگذاری و فروش شامل هزینه آگهی، هزینه ارزیابی و هزینه انتقال به عهده خریدار و هزینه‌های مربوط به عوارض و مالیات و غیره به‌عهده فروشنده خواهد بود.
ماده ۱۰ – ادارات کل کشاورزی استانها و سایر واحدهای تابعه وزارت کشاورزی موضوع این آیین‌نامه مکلفند صورتحساب فرستاد اموال دولتی را که در اجرای این آیین‌نامه به فروش می‌رسد به همراه سایر مدارک لازم بر اساس مقررات مندرج در آیین‌نامه اموال دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال دارند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر