تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶
نشست ۲۶۶۶ با ۱۵ رای موافق، ۰ مخالف و ۰ ممتنع
شورای امنیت، با توجه به مساله تحت عنوان (وضعیت ایران و عراق) و با اشاره به اینکه مساله وضعیت ایران و عراق تقریبا از شش سال پیش تحت نظر این شورا بوده و درباره آن تاکنون تصمیماتی اتخاذ شده است و با ابراز نگرانی فزاینده نسبت به طولانی شدن نزاع بین دو کشور و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن و اینکه صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد و با اشاره به احکام منشور سازمان ملل متحد به ویژه درباره تعهد همه دولت ها به اینکه منازعات بین المللی و عدالت را در معرض خطر قرار ندهد و با توجه به اینکه هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق طرف پروتکل منع استفاده از گاز های خفه کننده یا سمی یا غیره در جمگ ها و منع روش های جنگ میکروبی هستند که در تاریخ هفدهم ژوئن ۱۹۳۵ امضا شد و با ناکید بر اصل عدم اجازه استیلا بر اراضی ازطریق زور و با آگاهی از تلاش های مینجگرانه دبیر کل؛
۱- شورا نسبت به اعمال نخستینی که باعث شروع نزاع بین ایران و عراق شد، ابراز تاسف کرده و نسبت به تداوم آن متاسف است.
۲- همچنین نسبت به تشدید این نزاع، بخصوص حمله به اراضی و بمباران مراکز صرفا غیر نظامی و حمله به کشتی های بی طرف یا هواپیماهای غیر نظامی و نقض حقوق بشر و غیره از جمله قوانین مربوط به منازعات مسلحانه و به خصوص استفاده از سلاح شیمیایی که با تعهدات قید شده در پروتکل ژنو سال ۱۹۵۳ منافات دارد، ابراز تاسف می کند.
۳- شورا از جمهوری اسلامی ایران و عراق می خواهد که فورا آتش بس برقرار کرده و تمام عملیات جنگی خود را در زمین، دریا و هوا متوقف کنند و تمام نیرو های خود را بی درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی بازگردانند.
۴- شورا ترغیب می کند که طی مدت کوتاهی پس از توقف عملیات جنگی از طریق همکاری با کمیته صلیب سرخ بین المللی همه اسرای جنگی مبادله شوند.
۵- شورا از طرفین می خواهد که فورا تمام ابعاد این نزاع را به میانجگری یا هر وسیله دیگری از وسایل حل مسالمت آمیز منازعات بسپارند.
۶- شورا از دبیر کل انتظار دارد به تلاش جاری خود ادامه داده و هر دو طرف را برای اجرای این قطعنامه یاری دهد و شورا را از تحولات مطلع سازد.
۷- شورا از تمام کشور های دیگر می خواهد بالاترین درجه خویشتنداری را به خرج داده و مانع هرگونه اقدامی شوند که باعث تشدید این نزاع و توسعه دامنه آن خواهد شد تا به این وسیله راه اجرای این قطعنامه تسهیل گردد.
۸- شورا این مساله را همچنان تحت نظر خواهد داشت.