‌قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی

[لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی]

‌ماده واحده – اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و‌ حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ ۱۳۴۲/۳/۱۵ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ صورت گرفته است کان‌لم‌یکن‌ تلقی می‌شود.

‌تبصره ۱ – مشمولین این ماده می‌توانند جهت روشن شدن وضع استخدامی خود به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بوده‌اند مراجعه‌ نمایند تا در صورت احتیاج به خدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه به شرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند:

‌الف – کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از ۲۰ سال باشد بر اساس‌ مجموع سنوات مذکور (‌حداکثر سی سال) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگی آنان طبق مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه تعیین می‌گردد.

ب – کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از ۲۰ سال باشد، سنوات‌ خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که بر‌ اساس مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است.

‌تبصره ۲ – مورد پرسنلی که به خدمت اعاده شده یا می‌شوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره ۳ – به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال، حقوقی پرداخت نخواهد شد و به منظور احتساب دوران مزبور جزء سنوات‌ خدمتی، بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمی‌شود.

‌تبصره ۴ – اعاده به خدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفاً درباره مستخدمین مؤمن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجرا‌ است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی – التقاطی و مانند آن نمی‌شود، تشخیص این امر با دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و تشخیص این که‌ مستخدم به علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

‌تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده‌اند مصوب ۱۳۵۹/۲/۶ شورای انقلاب اسلامی ایران ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی