فصل اول – کلیات
ماده ۱ – امور استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی که از این پس در این آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی خوانده می‌شود، تابع این مقررات خواهد بود.
ماده ۲ – کارگزاران مجلس بر دو نوع‌اند:
الف – کارگزاران رسمی که برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی مجلس استخدام شده یا می‌شوند.
ب – کارگزاران پیمانی (قراردادی) که برای مدت معین و کار مشخص به استخدام مجلس در می‌آیند.
تبصره ۱ – ضوابط استخدامی کارگزاران پیمانی مجلس توسط امور اداری مجلس تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات مجلس خواهد رسید.
تبصره ۲ – چنانچه برای انجام کارهای خدماتی، مجلس نیاز به استفاده از کار افراد خارج مجلس داشته باشد، برابر قانون کار اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و وظایفی که در آن مشخص گردیده است شورای اداری مرکب از کارپردازی، بالاترین مقام اداری مجلس که از طرف رییس مجلس منصوب می‌شود، نماینده کمیسیون اداری استخدامی و نماینده کمیسیون دیوان محاسبات و رییس کارگزینی‌مجلس تشکیل می‌گردد.
ماده ۴ – پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که برای یک شغل و ارجاع آن به یک کارگزار در نظر گرفته شده است.
ماده ۵ – امور اداری مجلس موظف است تشکیلات و وظایف گروه‌ها و پستهای ثابت سازمانی مجلس را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب‌این آیین‌نامه تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب هیأت رئیسه مجلس برساند هر نوع تغییرات بعدی در تشکیلات، حذف یا ایجاد پست‌های‌جدید به ترتیب فوق صورت خواهد گرفت.
فصل دوم – ورود به خدمت و استخدام
ماده ۶ – داوطلبان استخدام در مجلس باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه.
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ج – تدین و عاملیت به احکام اسلام.
د – داشتن حداقل هیجده سال تمام و حداکثر چهل سال تمام سن.
ه – دارا بودن برگ خاتمه خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا معافیت دائم.
و – داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
ز – داشتن توانایی جسمی و تخصص انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
ح – معتاد نبودن به مواد مخدر.
ط – نداشتن سابقه محکومیت جزایی و سیاسی مؤثر.
تبصره ۱ – حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری ۴۵ سال تمام می‌باشد.
تبصره ۲ – مجلس می‌تواند افرادی را که پس از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.۱۲.۲۹ در مجلس اشتغال به کار یافته و تا این تاریخ اشتغال به کار دارند در‌صورتی که سن آنان در هنگام اشتغال در مجلس از چهل سال متجاوز نباشد و واجد سایر شرایط مذکور این قانون باشند با توجه به پستهای ثابت‌سازمانی مصوب به رسمی تبدیل نماید.
ماده ۷ – استخدام افراد برای پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی پس از کسب مجوز لازم از شورای اداری از طریق امتحان و مصاحبه و تحقیق انجام می‌شود.
ماده ۸ – امتحان، مسابقه و مصاحبه ورودی برای استخدام افراد داوطلب توسط امور اداری و مراحل گزینش به وسیله گزینش انجام می‌گیرد.
ماده ۹ – داوطلبان استخدام در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذکور در ماده ۸ یک دوره آزمایشی که حداقل آن شش ماه و حداکثر دو سال خواهد بود را طی خواهند نمود.
ماده ۱۰ – افرادی که در طی دوره آزمایشی به تشخیص بالاترین مسئول مربوط و تأیید بالاترین مقام اداری و تصویب کارپردازی لیاقت، کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند و صلاحیت ادامه خدمت داشته باشند، در پایان دوره آزمایشی به استخدام رسمی در خواهند آمد و مدت خدمت آزمایشی جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره – افرادی که در طی دوره آزمایشی صالح تشخیص داده نشوند، به خدمت خاتمه داده می‌شود. حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده به‌علاوه کسور بازنشستگی سهم مستخدم این قبیل کارگزاران به تناسب مدت خدمت به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱ – استخدام مستخدمینی که از سوی هیأتهای پاکسازی، بازسازی تخلفات اداری و یا هیأتهای مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته یا بازخرید شده‌اند در مجلس ممنوع می‌باشد.
فصل سوم – آموزش و ارزشیابی
ماده ۱۲ – کارپردازی مجلس می‌تواند به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار، خلاقیت، نوآوری و ارتقاء بینش و توانایی‌های عملی و بالا بردن سطح آگاهی‌های عقیدتی، سیاسی، علمی و تخصصی کارگزاران با توجه به احتیاجات خود در حدود خط مشی مصوب هیأت رئیسه برنامه‌های آموزشی و کار آموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء در آورد.
ماده ۱۳ – امور اداری مجلس موظف است در فواصل معین که حداقل کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد، عملکرد کارگزاران خود را از نظر بازدهی، تخصص، تجربه و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار داده و میزان کیفی و کمی خدمات ارائه شده آنان را در طول دوره ارزیابی به منظور اعطاء و یا عدم اعطاء پایه مشخص نماید. چنانچه عملکرد کارگزار بر اساس نتایج ارزشیابی به عمل آمده نشانگر‌کارآیی او باشد در پایان هر دو سال یک پایه ترفیع به وی اعطاء خواهد شد.
تبصره – ارزشیابی در دوره‌های زمانی متناسب توسط مدیر بلافصل کارگزار انجام و پس از تأیید مسئولان بالاتر به شورای اداری ارسال می‌گردد تا‌در صورت تأیید جهت اعطای پایه و گروه و سایر موارد مربوط، به امور اداری داده شود.
ماده ۱۴ – عوامل، معیارها و نحوه ارزشیابی کارگزاران و همچنین وظایف شورای اداری در این زمینه مطابق ضوابطی است که به تصویب هیأت‌رئیسه خواهد رسید.
فصل چهارم – حقوق و مزایا
ماده ۱۵ – شورای اداری مجلس مکلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها، ضمن رعایت سادگی و اصل چندپیشگی و بکارگیری معلومات، تجربه مفید و سایر شرایط مؤثر کلیه مشاغل مستمر خود را طبقه بندی و ارزیابی نموده و به گروه‌های جدول موضوع ماده ۱۶ تخصیص دهد.
تبصره – طرح طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز گروه‌های مشاغل و فهرست تخصیص مشاغل به گروه‌ها می‌باشد توسط امور اداری مجلس با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب کمیسیون مشترک امور استخدامی و دیوان محاسبات خواهد رسید. در مواردی که ضرورت ایجاب کند هر گونه اصلاح و یا ایجاد مشاغل (رشته‌های شغلی) جدید به ترتیب مندرج در همین تبصره ارزیابی و به گروه‌های جدول تخصص می‌یابد.
ماده ۱۶ – جدول متوسط حقوق ماهانه کارگزاران با ضریب یکصد ریال به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – فوق‌العاده شغل کارگزاران مشمول این قانون و کمک‌های عائله‌مندی و کمک‌های غیر نقدی آنان همانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – افزایش ضریب جدول حقوق منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۷ – در صورت ضرورت می‌توان شغلی در گروه پائین‌تر به کارگزار ارجاع نمود. در این صورت در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که‌در گروه قبلی دارا بوده است.
تبصره – کارگزار موضوع این ماده در صورت عدم قبول نسبت به تنزل گروه شغلی خود آماده به خدمت خواهد شد.
ماده ۱۸ – کارگزار به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه شغلی مربوط منصوب می‌گردد و در صورتی که دارای سابقه خدمت مربوط به شغل مورد تصدی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند‌باشد، به ازاء هر دو سال خدمت مربوط یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به وی اعطاء می‌گردد. تشخیص مربوط یا غیر مربوط بودن سوابق تجربی برای ارتقاء گروه با شورای اداری می‌باشد.
ماده ۱۹ – فوق‌العاده اضافه کار فقط در قبال ساعت کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. میزان این‌فوق‌العاده و حداکثر ساعت کار اضافی همانند سایر کارمندان دولت تعیین و پرداخت خواهد شد. انجام اضافه کار باید با موافقت قبلی مدیر واحد مربوطه و تأیید مدیر اداری و مالی باشد.
ماده ۲۰ – برقراری فوق‌العاده روزانه، نوبت کاری و کشیک و همچنین پرداخت هزینه‌های سفر، نقل و مکان و ایاب و ذهاب، عیدی و پاداش و غیره به کارگزاران مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده ۲۱ – کارگزاران مجلس شورای اسلامی از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، زایمان، مشرف شدن به حج، مرخصی بدون حقوق، نحوه استعفاء و پذیرش آن، نقل و انتقال و مأموریت‌ها، رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعت کار، پاداش پایان خدمت و آماده به خدمت و نحوه‌بازخریدی و بازنشستگی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۱ – پانزده روز از مرخصی موضوع این ماده در ایام تعطیلات مجلس به کارگزاران داده می‌شود مگر افرادی که در ایام تعطیل یک‌ماهه مجلس به علت نیاز با مرخصی آنها موافقت نشود.
تبصره ۲ – کارگزارانی که در فاصله ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.۱.۱ بازنشسته (با سی سال خدمت) یا مستمری‌بگیر (ازکارافتاده یا متوفی) شده‌اند با اصلاحیه قانون مجلس شورای ملی سابق مصوب ۱۳۵۷.۹.۱ تطبیق وضع داده خواهند شد. و تاریخ اجراء آن از ۱۳۶۷.۱.۱ خواهد بود و کسانی که‌در اجرای قانون پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی بازنشسته شده‌اند مشمول این تبصره نخواهند بود.
ماده ۲۲ – شورای اداری مکلف است بر اساس مقررات این آیین‌نامه مستخدمین مشاغل را در گروه و پایه استحقاقی تخصیص دهد. در صورتی که کارگزار با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل شرایط احراز گروه مورد تصدی را نداشته باشد به گروه استحقاقی تغییر و تا زمان تصدی پست منحصراً از‌مزایا و فوق‌العاده شغل پست استفاده خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که حقوق گروه و پایه فعلی کارگزارانی که به موجب این آیین‌نامه تطبیق وضع می‌یابند، از حقوق گروه و پایه‌ای که قبلاً بر‌اساس مقررات سابق دریافت می‌کرده‌اند، کمتر شود مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت می‌شود. هر گونه افزایش حقوق این‌کارگزاران از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
ماده ۲۳ – هیأت رئیسه مجلس می‌تواند بر اساس پستهای مصوب، مستخدمین پیمانی و قراردادی خود را که در تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۹ به صورت تمام وقت و در مقابل پرداخت دستمزد در اختیار دارد با رعایت شرایط احراز، تقدم تاریخ مجموع کارگزاران رسمی و پیمانی مجلس از دو برابر تعداد‌نمایندگان هر دوره تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۴ – در مواردی که این قانون مسکوت است ملاک قوانین و آیین‌نامه‌ها و اصلاحات بعدی استخدام کشوری خواهد بود. و با تصویب این قانون کلیه مقررات قبلی مربوط به استخدام کارکنان مجلس شورای اسلامی و قوانین مغایر لغو می‌گردد.
ماده ۲۵ – امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۳۶۶.۱.۱ تابع این مقررات خواهد بود و چنانچه بر اثر اجرای این قانون افزایشی در حقوق و مزایای مشاغل و پستهای سازمانی ایجاد شود این افزایش (به استثناء ارتقاء گروه و ترفیع پایه) از ابتدای سال ۱۳۶۷ محاسبه و قابل‌پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۶ – کارگزاران شورای نگهبان مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۲۷ – بودجه اجرای این آیین‌نامه همه‌ساله طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در بودجه عمومی کشور گنجانده و به تصویب مجلس‌خواهد رسید.
ماده ۲۸ – مدت اعتبار آزمایشی این آیین‌نامه ۵ سال خواهد بود و پس از تصویب قانون استخدام مستخدمین دولت در سراسر کشور که در دست تهیه است کارکنان مجلس نیز تابع آن قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۳ تبصره منضم به جدول حقوقی کارگزاران مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۹.۲۳ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات تصویب و در جلسه علنی بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی با پنج سال مدت آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی