قانون اراضی شهری که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود پس از بررسی دقیق و همه جانبه در جلسه مورخ ۶۷.۱.۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، مفاد اصلاحی این قانون به شرح زیر به تصویب رسید:
۱ – اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰.۱۲.۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
۲ – اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده وهر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است.
جناب آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی مصوبه فوق برای طی مراحل مقرر در آییننامه مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ میگردد.