ماده ۱ – وزارت بازرگانی مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۱ – کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی موظفند حداقل ۲۰% از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده‌های آنان قرار دهند. کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت بازرگانی همکاری لازم را بنمایند.
تبصره ۲ – لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲ – به منظور فعال نمودن تعاونی‌های ادارات دولتی جهت تأمین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و دارایی‌های خود اتحادیه تعاونی‌های مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل می‌گردد اتحادیه مزبور می‌تواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونی‌های مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولیدی و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز فروشگاه‌های تعاونی، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۱ – اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس قانون تعاونی‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – بانک‌های کشور مکلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر یک از اعضاء تعاونی‌های مصرف دستگاه‌های دولتی مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطاء نمایند.
مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنج سال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی می‌باشد.
ماده ۳ – بانک‌های کشور مکلفند همه‌ساله ۲۰% از کل منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مرکزی یا محلی) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی می‌گردند وام اضطراری پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود.
تبصره ۲ – کارکنان استفاده‌کننده از وام مکلفند وام دریافتی را، حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند و قبل از پرداخت وام مذکور حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت. دستگاه‌های متبوع این گونه کارکنان مکلفند همه‌ماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان مزبور از حقوق آنان کسر و حساب بانک پرداخت‌کننده وام واریز نمایند.
ماده ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری به
منظور احداث واحدهای مسکونی (به صورت انفرادی یا تعاونی) تأمین و با اولویت تحویل نماید.
تبصره ۱ – وزارت بازرگانی مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تأمین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۲ – بانک‌های کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۳ – بانک‌های کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمان‌های جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کار مزد به‌کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند.
همچنین بانک‌ها می‌توانند ساختمان‌های جدیدالاحداث را رأساً خریداری و یا اقساط طویل‌المدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند.
ماده ۵ – کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۶ – دستگاه‌های دولتی مکلفند کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوق‌العاده و مزایای متعلقه، اضافه‌کاری و غیره را هر ماه در فیش‌های حقوقی و کارمندان خود درج نمایند.
ماده ۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت]
ماده ۸ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی