هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۱۹ مورخ ۷۱.۱.۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و داستان کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۶۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱: کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، گمرک ایران و مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند.
تبصره:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریای و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد.
ماده ۲:
مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تا تعیین تکلیف
نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف‌اند در صورت
ضبط قطعی اموال موضوع این ماده به نفع دولت آنها را جهت فروش تحویل مرکز جمع‌آوری
و فروش کالاهای متروکه و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری نمایند.
ماده ۳
کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و کمیسیونهای نظارت بر قیمتها و کنترل تورم و سایر
مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه اصله بابت جریمه اجناس‌قاچاق، اختکار
گرانفروشی و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشاء، وجوه حاصله از گروهک‌ها،
منکرات، تخلفات صنفی، تخلفات مربوط به محیط‌زیست و ایمنی راه‌ها، تخلفات امور فنی
و بهداشتی کارگاه‌ها و سایر جرائم نقدی و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت
ضبط قطعی می‌شوند‌را بلافاصله و بودن دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور
توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد‌واریز و
نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) و
داستانی کل انقلاب اسلامی (معاون اداری و مالی) ارسال‌نمایند. بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران معادل ریالی و ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره: در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد ماده ۱۲ همین آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۴: کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه
وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور را به نفع دولت ضبط قطعی می‌شوند
را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک
مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی
مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) و دادستانی کل
انقلاب‌اسلامی (معاونت اداری و مالی) ارسال نمایند.
تبصره ۱:
وجوه موضوع مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه‌ای که
به همین منظور در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح
خواهد شد و یا به هر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این مواد واریز شود:
تبصره ۲:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند که
موجودی حساب موضوع مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ و ۷
قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب
1363.۱۱.۱۹ پس از پرداخت حق‌الکشف‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم
قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه‌حق‌الکشف به
دستگاه اجرای ذیربط را به دادستان کل انقلاب اسلامی کشور (معاونت اداری و مالی) ارسال دارد.
تبصره ۳:
کلیه وجوه موضوع ماده ۳ و ۴ این آیین‌نامه که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده، چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این مواد و تبصره (۱) آن خواهد بود.
ماده ۵:
دادگاه‌ها و سایر مراجع و دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه مکلفند فهرست
کلیه اجناس و اموال که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین قاچاق، احتکار،
گرانفروشی و سایر عناوین توقیف و یا عاید می‌شوند و همچنین کلیه اجناس و اموال
مزبور که به نفع دولت ضبط قطعی‌می‌شوند را بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و
دارایی اعلام و اجناس و اموال مذکور به استثناء مواد مخدر و اسلحه و مهمات جنگی و
انواع مواد‌منفجره را با رعایت بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور (در
رابطه با اموال و اجناس موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌کشور) حداکثر ظرف
پانزده روز با تنظیم صورت مجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور
اقتصادی و دارایی خواهد رسید به وزارت‌مذکور (مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه
و ضبط و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری) تحویل نمایند که تحت نظارت دادستان کل کشور نگهداری گردد.
تبصره ۱:
کلیه اجناس و اموال موضوع این ماده که از ابتدای سال ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۶ عاید و ضبط
شده نیز مشمول حکم این ماده بوده و دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی
و دارایی در این زمینه رسیدگی کامل نموده و ترتیب انتقال و تحویل اموال مزبور را خواهند داد.
تبصره ۲:
اموال استردادی موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۳:
در مورد تعزیرات حکومتی مطابق مفاد ماده ۱۲ همین آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۶: کلیه مراجع ذیصلاحی مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه مکلفند پس از کشف و
ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به ترتیب
و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران
واقع در اوین به نمایندگی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل داده تا تحت
نظارت نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی
نگهداری و پس از‌ضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
الف: مواد مخدر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.
ب: اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت تبصره ۲ ماده ۸ این آیین‌نامه
با دریافت وجه آن به وزارتخانه‌های دفاع و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل می‌گردد.
ماده ۷: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام
مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد بلافاصله وجوه و اموال مربوط به
صاحبش مسترد گردد.
ماده ۸: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق و با استفاده از امکانات
اجرایی مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق
بلاصاحب و صاحب متواری، در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده ۵ که به نفع دولت
ضبط قطعی شده یا می‌شوند که تحویل گرفته است و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و
جواهرات موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه و تبصره آن را با توجه به تبصره‌های ذیل این
ماه‌و با نظارت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور با رعایت مقررات عمومی به
فروش رسانده و وجوه حال از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و۲ و ۴ قانون
اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۱۹ کل
کشور به حساب درآمد عمومی موضوع‌ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۶۷ کل
کشور منظور و سایر اموال و اجناس را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حفظ و نگهداری نماید.
تبصره ۱:
کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده ۵۳۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۲.۱۲.۲۹ قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده مذکور قابل از فروش می‌باشد.
تبصره ۲:
اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی و سازمان میراث فرنگی کشور و حب مورد دستگاه ذیربط منحصر به فرد و یا دارای
ارزش‌های ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی
به حساب آید با توجه به اصل‌هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ
و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل می‌گردد.
تبصره ۳:
فرشها اعم از قالی و قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار
خواهد گرفت تا نسبت به فروش آنها اقدام نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی
موضوع ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۰/۲۸]
داروها نیز با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور تحویل می‌گردد.
تبصره: ۵
اسلحه‌های شکاری که به مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت
یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری تحویل گردیده به اشخاصی که دارای
پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می‌باشند با رعایت مقررات عمومی به فروش می‌رسد.
تبصره: ۶
مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات و نقره‌جات توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب
وزارت امور اقتصادی و دارایی به قیمت روز ارزیابی و نسبت به فورش آنها به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر خریداران طبق مقررات و حداقل به قیمت ارزیابی شده اقدام خواهد شد.
تبصره: ۷
کالاهایی که از نظر وزارت کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع
قضایی آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی
که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه
ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
تبصره: ۸
در مواردی که ترخیص و یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید
غیر سالم مواد دارویی، آرایش یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها
موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود و در غیر این صورت اینگونه کالاها با نظارت
نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی معدوم خواهد شد.
ماده ۹:
اموال موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه چنانچه غیر منقول باشند مشمول قسمت آخر ماده
مذکور و ماده ۸ این آیین‌نامه نبوده و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی موظف است اموال
غیر منقولی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند را با رعایت تبصره ۲ ماده ۸
این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط‌با نظارت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل
کشور به فروش رسانده و وجوه حال را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت
سوم قانون‌بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور واریز و سایر اموال غیر منقول را تا تعیین تکلیف
نهایی از طرف مراجع ذیصلاح قضایی با نظارت دادستان کل کشور‌نگهداری نماید.
ماده ۱۰:
تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۱:
چگونگی جمع‌آوری و تحویل و تحول و نگهداری همچنین فروش اموال و اجناس موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۲:
با توجه به نامه شماره ۸.۸۲۷۲من مورخ ۱۳۶۷.۳.۱۴ نخست‌وزیر عنوان وزیر کشور امر
تعزیرات حکومتی کمافی‌السابق بر اساس مفاد آیین‌نامه‌های ابلاغی به قوت خود باقی و
مجری خواهد بود و کلیه مأمورین اجرایی و انتظامی مکلفند نسبت به اجرای آراء صادره
کمیسیونهای نظارت اقدام نمایند‌و در مواردی که بین مفاد این آیین‌نامه و
آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ابهامی باشد بر اساس مفاد آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی عمل خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر