ماده واحده – موافقتنامه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاند نو مشتمل بر یک مقدمه و ۸ ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاند نو به منظور تحکیم مناسبات دوستانه موجود بین دو کشور که استوار بر برابری و منافع متقابل می‌باشد و چهارچوبی را برای توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فنی خود در نظر گرفته‌اند، در موارد زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – دو دولت اقدامات مناسبی را بر طبق قوانین و مقررات جاری در ایران و زلاند نو، در جهت گسترش همکاری‌های متقابل تجاری، اقتصادی و فنی، منجمله انتقال تکنولوژی جدید، معمول خواهند داشت.
ماده ۲ – دو دولت اهتمام خواهند ورزید که اجرای همکاری‌های اقتصادی و فنی را از طریق ترغیب‌های زیر معمول دارند:
الف – همکاری میان شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های ذیربط از لحاظ ایجاد طرح‌هایی برای گسترش انتقال و کاربرد تکنولوژی، توسعه پژوهش و آموزش کارکنان.
ب – مبادله دیدار کارشناسان.
ج – مبادله اطلاعات علمی و فنی.
د – توسعه ترتیبات میان دو دولت (با مشورت مقامات آموزشی مربوطه) جهت تسهیل ورود اتباع هر یک از طرفین به دانشگاه‌ها و مؤسسات فنی طرف دیگر.
ه – سایر اشکال همکاری‌های اقتصادی و فنی دیگری که مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ –
1 – به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه، دو دولت موافقت می‌نمایند که کمیسیون مشترکی را برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و فنی ایجاد نمایند که در سطح وزیران برگزار خواهد شد.
2 – کمیسیون مشترک وزیران (که از این پس “کمیسیون مشترک” نامیده خواهد شد) هر سال یک اجلاس عادی خواهد داشت که به نوبت در تهران و ولینگتن خواهد بود.
تشکیل جلسات فوق‌العاده بستگی به ضرورت آن دارد.
3 – قبل از هر اجلاس کمیسیون مشرک، نمایندگان دو دولت که بایستی در آن شرکت
نمایند، توسط دولت‌های مربوطه خود تعیین خواهند شد. کمیسیون مشترک آیین‌نامه داخلی
خود را رأساً تنظیم خواهد کرد.
4 – کمیسیون مشترک مبادرت به اقدامات زیر خواهد کرد:
الف – بررسی وضع جاری مناسبات تجاری و اقتصادی و فنی بین دو کشور و اجرای مقررات این موافقتنامه.
ب – تسهیل توسعه روابط نزدیک‌تر تجاری و اقتصادی و فنی در چهارچوب این موافقتنامه.
ج – مطالعه پیشنهادات ارائه شده در چهارچوب این موافقتنامه که هدف از آنها گسترش و تنوع تجارت بین دو کشور باشد.
د – یافتن راه حل برای مشکلاتی که احتمال دارد در اجرای این موافقتنامه پدید آید.
این امر مانع اجرای مقررات خاص حل و فصل اختلافات در قراردادهای دیگر نخواهد گردید.
ه – بررسی اقداماتی به منظور تضمین امنیت عرضه مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی که یکی از طرفین از طرف دیگر خریداری می‌نماید.
و – بررسی نحوه توسعه سرویس‌های کشتیرانی و سایر سرویس‌های حمل و نقل به منظور
گسترش تجارت بین ایران و زلاندنو، با توجه خاص به‌امکانات موجود خطوط کشتیرانی هر
یک از دو کشور از لحاظ مشارکت در تجارب، و…
ز – توصیه به دو دولت جهت انجام اقدامات مقتضی که بایستی در پیگیری هدف‌های مذکور صورت گیرد.
ماده ۴ – کمیسیون مشترک می‌تواند با تأسیس کمیته‌های فرعی و ویژه تضمین نماید که
روشهای همکاری در زمینه‌های توسعه تجارت و اقتصاد و فنی از ملاحظه کافی برخوردار
شود. کمیته‌های فرعی و ویژه رأساً آیین‌نامه‌های داخلی خاص خود را تدوین نموده و
فعالیت‌های خود را به کمیسیون مشترک گزارش خواهند کرد.
ماده ۵ – تصمیمات متخذه توسط کمیسیون مشترک، به نحو مقتضی و به ترتیب صورتجلسه،
یادداشت تفاهم یا موافقتنامه تنظیم خواهد شد. تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون
مشترک که مربوط به اجرای وظایف آن باشد، بایستی منطبق با قوانین و مقررات و ضوابط
جاری در جمهوری‌اسلامی ایران و زلاند نو باشد آن دسته از تصمیمات کمیسیون مشترک که
محتاج به تصویب و تأیید توسط مقامات ذیصلاح دو طرف می‌باشد، فقط پس‌از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۶ – مقررات این موافقتنامه سالب حق هر یک از دو دولت در وضع ممنوعیت‌ها یا
محدودیت‌هایی به انواع مختلف نیست که به منظور حراست از علائق اساسی امنیتی یا
مراقبت از بهداشت عمومی یا جلوگیری از بیماری‌ها و آفات حیوانی یا گیاهی وضع می‌گردند.
ماده ۷ – مقررات این موافقتنامه شامل “جزایر کوکز” و “نیویی” و “تاکلو” نخواهد شد مگر آنکه یک ماه از تاریخ اعلام شمول این موافقتنامه بر مناطق مزبور، توسط زلاند نو به جمهوری اسلامی ایران سپری شده باشد.
ماده ۸ –
1 – اجرای این موافقتنامه از تاریخی خواهد بود که در مبادله یادداشت بین دو دولت مشخص شده باشد و این یادداشت‌ها حاوی این موضوع خواهد بود که ترتیبات داخلی حقوقی برای تأیید آن توسط هر یک از دو دولت، انجام گرفته است.
۲ – این موافقتنامه به قوت خود باقی است، مگر آن که شش ماه از تاریخی گذشته باشد که در آن هر یک از دو دولت یک اطلاعیه کتبی را از طرف دیگر دایر بر تصمیم به خاتمه این موافقتنامه یا قصد به انعقاد یک موافقتنامه جدید دریافت کرده باشند.
این موافقتنامه در تهران در روز بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۶۴ (برابر با پانزدهم ژوئن ۱۹۸۵) در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت زلاند نو
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به موافقتنامه مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی