هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۳.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره .۱۳۷۵م مورخ ۱۳۶۶.۴.۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۹ ماده‌واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و با رعایت مفاد قانون تجارت، آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، که به تأیید شورای اقتصاد رسیده است به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱
بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به‌استثنای واحدهای موضوع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، پس از تصویب هیأت وزیران به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.
ماده ۲
شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سالانه ۲ بار فهرست واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان سهام واحدهای مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت دولت پیشنهاد می‌نماید.
تبصره = محاسبه حدود مندرج در این ماده بدون احتساب سهام موضوع قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، انجام گیرد.
ماده ۳
ضوابط قیمت‌گذاری سهام توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تعیین و اعلام و اقدامات اجرایی لازم جهت واگذاری سهام توسط سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی انجام پذیرد.
تبصره = در جلسات شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که قیم سهام واحدهای تولیدی، تعیین می‌گردد، وزرای ذیربط نیز که سهام واحدهای تولیدی مزبور را در اختیار دارند، باید حضور داشته باشند.
ماده ۴
نقل و انتقال کلیه سهام قبال واگذاری به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت در دو گروه به شرح زیر انجام پذیرد.
الف – در مورد واحدها و سهام متعلق به دولت که سرمایه‌گذاریهای انجام شده از طرف دولت صورت گرفته، طبق ماده ۵ این آیین‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب – در مورد سهامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس قانون به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران درآمده است و همچنین در مورد سهام واحدهای تولیدی متعلق به مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی شرکتهای دولتی – بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی طبق ماده ۶ این آیین‌نامه و تصویب مراجع ذیصلاح مربوط ( مجامع و یا شوراهای ذیربط)
ماده ۵
به سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود که سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت (به شرح بند الف ماده ۴ این آیین‌نامه) را بر اساس مفاد این آیین‌نامه و مصوبات شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارکنان دولت به فروش برساند. سازمان مزبور مکلف است با دریافت حداقل ۳۰ درصد قیمت سهام از خریداران و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل، سهام مزبور را با انعقاد قراردادی به نام آنان انتقال و دفتر سهام را از طرف انتقال‌دهنده امضاء نماید و به میزان بقیه قیمت سهام، وجوه باقیمانده را بر اساس قرارداد منعقده، از محل سود سهام، یا توسط خریدار، یا فروش وثیقه و یا تأمین تسهیلات مالی به نحوی که متضمن تعهد مالی برای دولت نباشد، ظرف مدت هفت سال دریافت و سالانه به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. درآمدهای ناشی از فروش سهام موضوع این ماده بر اساس تبصره‌ای که در لایحه بودجه کل کشور هر سال‌ضمن ردیف اعتباری خاص به نام دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی می‌گردد به مصرف سرمایه‌گذاری جدید برسد.
ماده ۶
مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی – شرکتهای دولتی – بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت مفاد این آیین‌نامه، سهام مشمول واگذاری متعلقه را به تشخیص شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت به فروش برسانند. این‌واگذاری می‌تواند مستقیماً توسط دستگاه‌های مزبور با اطلاع و نظارت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و یا از طریق سازمان مزبور انجام پذیرد و در حالت اخیر سهام قابل واگذاری واحدهای تولیدی پس از تعیین میزان سهام مورد واگذاری متعلقه به دستگاه‌های ذیربط موضوع ماده ۱ توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، به وسیله سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی خریداری و نسبت به واگذاری آن اقدام‌گردد. سازمان مزبور حداقل ۷۰ درصد از وجوه مورد نیاز برای خریداری سهام فوق‌الذکر را از طریق بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات سرمایه‌گذاری و همچنین منابع داخلی خود تأمین نموده و برای بقیه قیمت سهام، دستگاه‌های واگذار کننده سهام به سازمان مزبور مهلت دهند تا پس از واگذاری سهام از خریداران دریافت و تأدیه نماید.
ماده ۷
سهام قابل واگذاری به نسبت (۳).(۲) برای کارکنان واحدهای تولیدی با اولویت کارکنان واحد مربوط و (۳).(۱) برای کارمندان دولت قابل توزیع می‌باشد و در صورت عدم استقبال هر یک از دو گروه فوق، میزان درصد سهم گروه دیگر قابل افزایش می‌باشد.
تبصره = دستورالعمل اولویت سهام قابل واگذاری برای کارمندان دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه‌خواهد شد.
ماده ۸
حداکثر میزان خرید سهام به وسیله هر یک از کارکنان واحدهای تولیدی و کارکنان دولت، معادل یک میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۹
بر اساس قراردادی که بین خریداران سهام و واحدهای تولیدی منعقد می‌گردد، بایستی
نقل و انتقال بعدی صرفاً در محدوده کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت انجام پذیرد.
ماده ۱۰
ترتیبات تعیین اعضاء هیأت مدیره شرکتها پس از انجام واگذاری، با رعایت مفاد تبصره ۳ قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، خواهد بود.
ماده ۱۱
آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۵.۸.۱۰ هیأت وزیران که با مفاد این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد، ملغی می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر