مصوبه ۶ و ۱۵ تیرماه ۳۰۸ شمسی که به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ دوم خرداد ماه هزار و سیصد و هشت به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت دیرینه را که خوشبختانه بین دولتین ایران و بلژیک موجود است تشیید نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو کوولیه وزیر مختار بلژیک در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند.
ماده ۱ – بین دولتین متعاهدتین و اتباع مملکتین صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.
ماده ۲ – دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی و معمول حقوق بین‌المللی تنظیم نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق بین‌المللی مقرر و بهیچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسول دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده ۳ – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف دیگر منصوب نمایند و محل توقف مأمورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه پذیرفته میشوند و آنها نمی‌توانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اگزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال بمأموریت خود ورزند.
ماده ۴ – هر یک از دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط تجارتی و قنسولی و گمرکی و بحرپیمائی و پذیرفتن قنسولهای دولت متعاهد دیگر و همچنین شرایط پذیرفتن و توقف اتباع دولت مشارالیها را در خاک خود بوسیله قراردادهائی که مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اصل مساوات و معامله متقابله کامل منعقد خواهند نمود ترتیب بدهند.
ماده ۵ – دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه بظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید – حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد خواهند نمود.
چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی‌علیها تعیین حکم ننماید رئیس دیوان داوری بین‌المللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعی‌علیهما یا اتباع دولت ثالثی انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف مدت دو ماه بعد از آن دولتین در باب شرایط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف بمحکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف‌فیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل بحل اختلاف باشد توافق نظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و دولتین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه و اتمام آن به تقاضای دولت مدعی بخود محکمه رجوع خواهد گردید.
و چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار بعهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به اتمام قرارنامه حکمیت نشوند و با حکمین در مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد بتسویه اختلاف نائل نشوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی انتخاب نمایند
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود.
راجع به اختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط باجرا یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و بطور رضایت‌بخش از طریق عادی سیاسی تسویه نشود طرفین متعاهدین موافقت دارند که جز بوسائل مسالمت‌آمیز توسل ننمایند و در هر مورد بخصوص در ضمن رعایت تعهداتی که از عضویت خود در‌جامعه ملل دارند بوسیله قرارنامه مخصوصی طریقی را که مناسب می‌دانند اتخاذ خواهند نمود. بعلاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که چنانچه هر دو بقرارداد عمومی حکمیت مورخه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ یا پروتکل مربوط و صلاحیت اجباری دیوان داوری بین‌المللی مورخه ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ملحق شوند مقررات قراردادهای مزبوره را می‌توانند با وجود مقررات این ماده بموقع اجرا بگذراند.
ماده ۶ – پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات در طهران بعمل خواهد آمد و ۱۵ روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود.
بنا بمراتب مذکور فوق اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
– طهران – ۲ خرداد ۱۳۰۸ – ۲۳ مه ۱۹۲۹
امضاء: محمدعلی فرزین
امضا: موریس کوولیه
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و بلژیک اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزو لایتجزای این عهدنامه میباشد نمودند:
دولتین ایران و بلژیک این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۵ عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه مجدداً تحت رسیدگی در آورند.
طهران ۲ خرداد ۱۳۰۸ – ۲۳ مه- ۱۹۲۹
امضا محمدعلی فرزین
امضا موریس کوولیه