مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موضوع “اصلاح قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 65.8.8 مجلس و آیین‌نامه آن” در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این زمینه مواد زیر به تصویب رسید:
ماده 1: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 به آیین‌نامه قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ مجلس، اضافه می‌گردد:
تبصره 3 ماده 4: چنانچه در اجرای قانون مزبور را جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و یا از سایر جهات، هیأت‌ها با مشکل مواجه گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم سند به دفترخانه اعلام می‌نمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با ذکر مواد اشکال، سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین به قائم‌مقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقامی مالک واقعی ولو معین نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضاء خواهد کرد.
تبصره ماده 5: اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می‌گردد.
ماده 2: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 10 و 11 و 12 و 13 به قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کسب موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ مجلس، اضافه می‌گردد:
تبصره 10: واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می‌گیرد و در مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و کشت می‌شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره 11: بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 12: به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
تبصره 13: مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاریخ تصویب در مجلس تمدید می‌گردد.