[محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت
آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله
پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می رسانیم: نظر به اینکه
قسمت عمدۀ قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در
محاکم دادگستری مشمول این بخش می باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی
مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشتۀ منقول یا لیسانس دانشکدۀ
علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسۀ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که
حداقل دو سال خارج قضا را دیده اند تشکیل می دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات
وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی
(اصل ۱۶۱) و رعایت اصل مسلّم فقهی (مایراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حداقل و
حداکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تاکنون مورد تأیید
شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می گردد. ولی اخیراً
شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم
است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می رسد چنانچه در
قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت،
مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.
اولاً عدم وحدت رویۀ قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه
برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را
دگرگون خواهد ساخت.
ثانیاً، مصوبات گذشتۀ مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می گردد. بدون
تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی
۲۴ / ۸ / ۶۴
]
بسمه تعالی
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ قضاوت نیستند،
و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ
فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی و
حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای
مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و
حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاءالله قضات
جامع الشرایط تعیین گردند.
۲۸ آبان ۶۴
روح الله الموسوی الخمینی
دیدگاه شما