نامه امام امت به حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنهای در رابطه با تعزیرات حکومتی
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه ای دامت افاضاته
با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، در این زمان که بحمدالله تعالی کار جنگ بدینجا رسیده است، اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم. حدود تعزیرات حکومتی چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است، ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند.
انشاءالله موفق باشید.
روح الله الموسوی الخمینی (۱۳/۶/۱۳۶۷)
پیرو حکم مورخ ۱۳/۶/۶۷ حضرت امام مبنی بر واگذاری اختیار در امر تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، مجمع در جلسه مورخ ۲۰/۶/۶۷ بحث و بررسی در مورد تعزیرات حکومتی را ادامه داد و در این رابطه مورد زیر را به تصویب رسانید:
به منظور رفع ابهامات حاصل در طول بررسی های مربوط به تعزیرات حکومتی و کشف حقایق در موارد اختلاف نظر مجریان طرح و منتقدین، سازمان بازرسی کل کشور موظف می شود افرادی با شرایط لازم را معین نماید تا در موارد ارجاع شده از سوی مجمع، تحقیقات و بررسی های لازم را با توجه ویژه‌ای به عمل آورند.
مواردی که به موجب مذاکرات جلسة مورخ ۲۲/۶/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و براساس مصوبه جلسة فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۶۷، برای تحقیق و بررسی و اعلام نتیجه، به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می گردد:
(۱)- تأثیر «تعزیرات حکومتی» در قیمت کالاها و خدمات.
(۲)- وجود یا عدم وجود مرجع رسیدگی به تظلمات مردم در ارتباط با مجریان تعزیرات حکومتی به تفکیک زمان و مکان.
(۳)- نقش قانونی اصناف در قیمت گذاری به تفکیک تهران و سایر شهرستانها و نیز اجرا یا عدم اجرای حکم قانون در این موارد در جریان اجرای طرح تعزیرات حکومتی.
(۴)- تعیین نسبت تخلفات نسبت به کل اقدامات انجام شده در طول اجرای طرح تعزیرات حکومتی.
ابلاغ شود
سید علی خامنهای