بخشنامه به دادسراها و دیگر مراجع قضایی
پیرو بخشنامه شماره ۶۶ /۲۲ ب ش – ۱۳۶۶.۷.۲۷ نظر به سؤالاتی که در مورد نحوه اجرای حکم پرداخت دیه به عمل آمده، نظریه شورای عالی قضایی که در جلسه شماره ۴۵۴ – ۱۳۶۷.۶.۷ به تصویب رسیده است به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱. درصورتی که جانی محکوم به حبس و دیه، قبل از اجرای حکم یا در اثنای آن، ادعای اعسارنماید، مجازات حبس تعزیری کماکان اجرا خواهد گردید و ادعای اعسار، مانع اجرای حکم‌نیست و چنانچه قبلاً تأمین اخذ شده، به قوّت خود باقی خواهد بود. تعیین تکلیف در مورد قابل‌اجرا بودن یا نبودن حکم دیه، موکول به صدور حکم بر قبول اعسار است.
۲. چنانچه جانی محکوم به پرداخت دیه، زندانی باشد و ادعای اعسار نماید باید دلایل ادعای‌خود را به‌دادگاه صادر کننده حکم دیه، تسلیم‌کند و اجرای مجازات حبس تعزیری طبق بند فوق ادامه خواهد یافت.
۳. چنانچه جانی محکوم به پرداخت دیه، که محکومیت به حبس تعزیری نداشته یا اجرای آن پایان یافته باشد ادعای اعسار نماید، اعم از اینکه اجل پرداخت دیه رسیده یا نرسیده باشد؛ باید دلیل ادعای خود را به دادگاه صادرکننده حکم دیه تسلیم کند و دادسرا تا صدور حکم، باید از محکوم، کفیل یا ضامن یا وجه الضمان، بگیرد و در صورت عدم معرفی کفیل یا ضامن یا عدم ایداع وثیقه یا وجه الضمان او را در بازداشت نگاه خواهد داشت. این بازداشت صرفاً به منظور تأمین حق ذی‌حق بوده با معرفی کفیل یا ضامن یا ایداع وجه‌الضمان یا وثیقه رفع خواهد شد.
۴. چنانچه جانی محکوم ]به[ پرداخت دیه، از پرداخت آن امتناع نماید، مجری‌حکم از طریق فروش اموال وی با رعایت مقرّرات مربوط، حکم را اجرا نموده و یا اینکه تا پرداخت دیه و یاصدور حکم اعسار، محکوم علیه را حبس می‌نماید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی