ماده واحده –
[اصلاحی ۱۳۸۳/۲/۲۱] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۲/۱۵]
کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۱- در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای انجام کار‌حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.
۲- در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش تواناییها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.
۳- در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.
تبصره ۱- تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
تبصره ۲- مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاههای مذکور در این لایحه ازکارافتاده می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت‌این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
تبصره ۳- شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف ۳ ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸]
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۸۳/۲/۲۱]
جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌باشند.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۸۳/۲/۲۱]
پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله دستگاههای مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه‌ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۹.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی