81476ت795 – 1367.11.09
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.10.28 بنا به پیشنهاد شماره 14567 مورخ 1366.5.17 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1365.8.18 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که در این آیین‌نامه اختصاراً “سازمان” نامیده می‌شود، مکلف است تا آخر سال 1367 نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای 1354 لغایت 1357 به سازمان مذکور واگذار گردیده، با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و از محل وجوه حاصل از فروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را با رعایت مفاد این آیین‌نامه و بر اساس اولویت‌های تعیین شده، حداکثر تا پایان سال 1367 بازپرداخت نماید.
تبصره: شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی موظف است قیمت فروش سهام موضوع این قانون را با رعایت صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، در اسرع وقت تعیین نماید.
ماده 2- به منظور رعایت اصل 44 قانون اساسی، در رابطه با فروش سهام موضوع این قانون، سازمان مکلف است سهامی را که در شرکتهای مشمول بند “الف” قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دارد، و همچنین سهام سایر شرکتهای مشمول اصل مذکور را کلاً به دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتب است، با اولویت دادن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر دستگاه‌های دولتی ذیربط، به فروش برساند.
ماده 3- به منظور انجام تکالیف مقرر در قانون پرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در مهلت مقرر در قانون مذکور، اشخاص و مراجع تصمیم گیرنده و صالحه ذیربط مکلفند بار رعایت اولویت، وضعیت مالکیت شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358.4.10 شورای انقلاب اسلامی و همچنین لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت… مصوب 1358.3.26 شورای انقلاب اسلامی را‌که قسمتی از سهام شرکتهای مشمول قوانین مذکور متعلق به سازمان می‌باشد در اسرع وقت مشخص نمایند.
ماده 4- بازپرداخت اصل اوراق قرضه موضوع این آیین‌نامه که در اختیار اشخاص بخش خصوص می‌باشد، تحت نظارت، هیأت مرکب از نمایندگان وزارت امور‌اقتصادی و دارایی، دادستانی انقلاب اسلامی و سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده 5- بازپرداخت اصل اوراق قرضه متعلق به سازمانهای دولتی و بانکها، با توجه به نقدینگی و امکانات مالی سازمان با اولویت صندوقهای بازنشستگی کارکنان در اسرع وقت صورت خواهد پذیرفت.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر