ماده واحده – برخی از ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور اصلاح و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مذکور را با رعایت جداول ذیل و تبصره‌های اصلاحی اجراء نماید.
تبصره ۱ – بند ج تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – عبارت “حداکثر تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال” به عبارت “حداکثر تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال” اصلاح می‌گردد.
ب – اجازه داده می‌شود در صورت استفاده تمامی اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۸۲ اعتبار ردیف مذکور تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار این بند اضافه گردد.
تبصره ۲ – عبارت زیر به انتهای بند (۱) قانون اصلاح بند ج تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور اضافه می‌گردد.
“اجازه داده می‌شود در صورتی که اعتبار موضوع این بند برای طرح‌های عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون کفاف ندهد حداکثر به میزان یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار جذب نشده موضوع بند (۱) قانون اصلاح بند ج تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم در‌صورت عدم جذب کسر و با رعایت سایر مفاد بند ج تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به مصرف برسد”.
تبصره ۳ – اجازه داده می‌شود مبلغ سی و هشت میلیارد ریال و دویست و چهل میلیون (۳۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین کسری اعتبارات جاری موضوع جدول شماره (۲) این قانون اختصاص یابد.
تبصره ۴ – مبالغ مندرج در بندهای قسمت دوم تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ب مبلغ هفت میلیارد ریال (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
بند ج مبلغ چهل و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون (۴۳.۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره ۵ – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود مبلغ چهل و نه میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون (۴۹۴۹۷۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات موضوع ردیف‌های ۱۲۹۰۲۱ و ۵۰۳۱۱۷ و ۵۰۳۱۱۸ و ۵۰۳۱۲۰ و ۵۰۳۱۲۵ و ۵۰۳۱۲۶ و ۵۰۳۱۲۷ جدول شماره (۲) این قانون را برای تأمین کسری اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی منظور در جدول مذکور به تفکیک برنامه و مواد هزینه به سر جمع اعتبارات جاری سال ۱۳۶۷ دستگاههای مربوط اضافه نماید تا بر اساس موافقتنامه‌هایی که حسب مورد با وزارت برنامه و بودجه و سازمانهای برنامه و بودجه استانها مبادله خواهد شد به مصرف برسد.
تبصره ۶ – مبلغ مندرج در ردیف ۳ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌گردد.
تبصره ۷ – دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۷ را تا پایان سال جاری تخصیص داده و پرداخت نماید.
تبصره ۸ – به دولت اجازه داده می‌شود مانده بدهی تنخواه‌گردان خزانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور در پایان سال جاری واریز ننموده و اعتبار لازم جهت واریز بدهی مذکور را در لوایح بودجه سنوات آتی منظور نماید.
تبصره ۹ – تا مبلغ هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال (۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اضافه وصولی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده در ردیف ۵۱۰۴۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ از شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون محاسبات مستثنی بوده و توسط وزارت مذکور قابل مصرف می‌باشد و مبلغ هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال از ردیف ۵۱۰۱۰۰ درآمد اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی کسر می‌گردد.
تبصره ۱۰ – کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور را که تخصیص داده و به فروش رسانده و یا می‌رسانند به نحوی محاسبه نمایند که حداقل مبلغ یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمد پیش‌بینی شده در ردیف ۴۲۰۵۰۵) قسمت سوم قانون مذکور حاصل گردد.
تبصره ۱۱ – در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ جمله “به صورت قرض‌الحسنه” به جمله “به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی” اصلاح می‌گردد.
تبصره ۱۲ – اعتبارات منظور در ردیف ۱۱۳۵۰۱ وزارت فرهنگ و آموزش عالی – تربیت و تأمین کادر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
برنامه آموزش گروه علوم پایه چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برنامه آموزش گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برنامه آموزش گروه فنی و مهندسی هفتصد و بیست میلیون (۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برنامه آموزش گروه کشاورزی و دامپزشکی دویست و هشتاد میلیون (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
>جدول:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره و دو جدول در جلسه علنی روز یکشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی