ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایم است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
