ماده ۱ – اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش داراییهای خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده ۲ این قانون که در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ مالک آن بوده‌اند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنایی و سرمایه‌ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۱ – جمع داراییهای هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یکجا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده ۳ این قانون قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیاتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.
ماده ۲ – داراییهای موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیر است:
– املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند.
– باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها.
– اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل ۸۰ به بالا و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل ۶۴ به بالا که قیمت فروش (کارخانه‌سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.
– سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای تجاری ( به استثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد.)
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲]
بدهیهای بانکی مربوط به احداث یا خرید یا تجهیز داراییهای فوق تا تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررات این قانون پس از تأیید مراجع ذیربط از ارزش داراییهای مشمول مالیات کسر می‌گردد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۱/۲/۲]
تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیتهای آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی ( حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تأسیس،پروانه بهره‌برداری، گواهی صنعتی یا کارت شناسایی صادر شده باشد.
سردخانه‌ها و سنگبریها از شمول معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.
ماده ۳ – جمع ارزش داراییهای موضوع ماده ۲ به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است.
تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزش جمع داراییها در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ معاف
تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۱۵%
تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۲۰%
تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۲۵%
تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۳۰%
تا ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۳۵%
نسبت به مازاد ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۴۰%
ماده ۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرمهای لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند مشخصات و ارزش داراییهای مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این داراییها حداکثر ظرف سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون در فرمهای مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.
در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش داراییها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک داراییهای مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره ۲ – هر گاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت ۹۰% اصل مالیات ۱۰ درصد بقیه به عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشوده خواهد شد.
ماده ۵ – ارزش داراییها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 – در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱.
۲ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲]
در مورد حق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استانها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج – قم – قزوین – اردبیل – بابل – گرگان – شاهرود – سبزوار – نیشابور – بروجرد و کاشان معادل ۱۰ برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای مستثنی شده فوق معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها – بیمارستانها – درمانگاهها – مطب‌پزشکان – آموزشگاههای علمی – مهد کودک – جایگاههای بنزین – پارکینگ‌های اختصاصی – انبارها و باراندازها – سینماها و تماشاخانه‌ها -سردخانه‌ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استانها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر ۲ برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در ۱۳۶۷.۷.۱.
۳ – ارزش باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.
در مواردی که برای عرصه باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی(درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.
4 – اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال ۱۳۶۶ و در مورد شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال ۱۳۶۷ می‌باشد.
تبصره ۱ – در مورد املاکی که در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ – یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشد.
تبصره ۳ – هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکتها در صورتی که جزء دارایی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفلی) باشد ارزش آنها با رعایت بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۷۱/۲/۲]
داراییهایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.
ماده ۶ – ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ در مسیر طرح‌های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.
ماده ۷ – هر گاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل ۹۵ درصد مبلغ مذکور را‌پرداخت نمایند ۵ درصد بقیه بخشوده خواهد شد.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲]
هر گاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً‌به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد. مگر این که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیأت حل اختلاف که اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره – هر گاه مؤدی در موعد مقرر در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید، مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این که مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر بر اساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در‌این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد، به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیر منقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی داراییهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.
ماده ۱۲ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت داراییهای اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰۰ درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر‌شمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲]
مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای تا ۵۰% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاههای مذکور در ماده ۱۱ این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مسئول جبران زیان وارده خواهند بود.
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲]
مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۲.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی