ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
