ماده ۳ قانون دیات انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۶/۸ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۵۸۱۷۰/۹۳۶۷هـ/ب مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ تصویب نمود: از تاریخ وصول ایراد رسمی،…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه…
مذاکرات مجلس یکشنبه ۱۲ شهر دیحجه الحرام ۱۳۲۴ [۶ بهمن ۱۲۸۵] صورت مجلس روز گذشته قرائت شد. بعد اعتبارنامه دو نفر وکیل قم که حاجی ملامحمود و…
ماده ۱) ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بشرح زیر اصلاح میشود: در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او…
نظر به ماده (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: ماده واحده – کسانی که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی‌شود در صورتی…
دیدگاه شما