جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق مادهواحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
تصویبنامه در خصوص لغو روادید برای دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۴۳۹۸/۷۳۲ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب…
آییننامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
هیأت ویران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۶.۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰۱.۶۹۶.۳۷ مورخ ۱۳۶۴.۵.۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده ۲۲ اساسنامه شرکت…
تنفیذ چند آییننامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۵۵۵۰ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ وزارت نیرو و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و…
اصلاح ماده ۷۰ نظامنامه داخلی [مجلس شورای ملی]
مصوب ۲ ذیقعده ۱۳۲۸ اصلاح ماده ۷۰ نظامنامه داخلی راجع به عرایض که طبع فهرست آن را موقوف داشته فقط چهار نسخه نوشته در اتاق تنفس گذاشته…
احتساب مرکز پزشکی شاهنشاهی در ردیف موسسات مشمول جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۶/۰۹/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰ /۳۰۹۵ /۲۲۷۸۹ مورخ ۱۳ /۹ /۲۵۳۶ وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند: مرکز پزشکی شاهنشاهی…
دیدگاه شما