هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۱۷۰.۷۵۲.۷۱ مورخ ۶۸.۲.۲۱ دادستانی کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال جاری [۱۳۶۸] را به شرح ذیل تصویب نمودند:
ماده ۱ – کلیه دستگاه‌های اجرای و مراجع قضایی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بودن دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوطه تحویل نمایند.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ
نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر
ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف
خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد.
ماده ۲ – مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تا تعیین
تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد بود.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف‌اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این ماده به نفع دولت آنها را جهت فروش و تحویل وزارت امور اقتصادی و دارایی نمایند.
ماده ۳ – کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه
وجوه موضوع بند (ب) تبصره (۳۵) و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشا وجوه حاصله
از گروهکها، منکرات، تخلفات مربوط به محیط‌زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و
بهداشتی کارگاه‌ها و سایر جرائم نقدی و وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی
می‌شوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را
بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی
مربوط را به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) و دادستانی کل کشور
ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به‌حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره ۱ – وجوه موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه در شهرستانها از طریق یک حساب
واسطه‌ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از‌طرف خزانه
افتتاح خواهد شد و یا به هر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این ماده واریز می‌شود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) موظف است ترتیبی اتخاذ
نماید که موجودی حساب موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲
قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب
۱۳۶۳.۱۱.۱۹ پس از پرداخت حق‌الکشف به حساب‌درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم
قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق‌الکشف به
دستگاه اجرایی ذیربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد.
تبصره ۳ – کلیه وجوه موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده، چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن خواهد بود.
ماده ۴ – دادگاه‌ها و سایر مراجع و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه اجناس و
اموال اعم از منقول و غیر منقول که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین
مذکور در تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی می‌شوند
به استثناء اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را‌حداکثر ظرف پانزده روز با
تنظیم صورتمجلس که به امضاء دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل
تحویل نمایندگان آنها خواهد رسید به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند و یک
نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطعی
اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به وزارت دفاع (واحد نظامی
محل) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل داده تا تحت نظارت
نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی با دریافت
وجه آن به وزارتخانه‌های دفاع و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردد.
تبصره – سلاحهای کمری مکشوفه که از غیر گروهکها اخذ می‌گردد به کمیته انقلاب اسلامی تحویل داده خواهد شد.
ماده ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه را که تحویل گرفته است و مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه و همچنین کالاهای موضوع ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی که بر اساس قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته و یا می‌گیرد را با توجه به تبصره‌های ذیل این ماده با رعایت مقررات عمومی (قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی) و مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال جاری و آیین‌نامه اجرایی آن به فروش رسانده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۱۹ (حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای (۴۱۰۱۰۸) و (۴۱۰۱۱۱) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱ – کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرف خریدار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید آن فروخته خواهد شد.
تبصره ۲ – ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس
منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی
کشور و حسب مورد یک نفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط، منحصر به فرد و یا دارای
ارزش‌های ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی‌در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی
به حساب آید با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل می‌گردد.
تبصره ۳ – داروها با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و داروهای دامی نیز به همین ترتیب به سازمان دامپزشکی کشور تحویل می‌گردد.
تبصره ۴ – اموال و اثاثیه مشروحه زر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحول می‌گردد.
الف) دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهند شد.
ب) انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری.
ج) تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردد.
د) دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
ه) مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
تبصره ۵ – انواع سیگارها با دریافت وجه آن به شرکت دخانیات ایران تحویل می‌گردد.
تبصره ۶ – کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف و غیر قابل استفاده ثانوی که به
تأیید کارشناس ذیربط رسیده و همچنین کالاهایی که معامله آنها شرعاً حرام می‌باشد با
تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده ۷ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه از طریق داستان کل
کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و
دارایی مسئول حسن اجرای تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور و مقررات این
آیین‌نامه بوده و مکلفند گزارش عملکرد تبصره مذکور را‌هر سه ماه یک بار به
کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی، امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
ماده ۸ – وجوه و اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تابع مقررات پیش‌بینی‌شده در قوانین مذکور خواهند بود.
ماده ۹ – چگونگی جمع‌آوری و تحویل و تحول و نگهداری و همچنین فروش اموال و اجناس
موضوع تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و
مقررات این آیین‌نامه خواهد بود طبیعی است نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و
داراییهای بند ب تبصره ۳۵ که در اجرای تبصره ۳۶ قانون مزبور به صندوق بازنشستگی
کشور واگذار می‌گردد تابع آیین‌نامه اجرایی تبصره اخیرالذکر خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما