ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲.۲.۲۷ ملغی است.
تبصره – به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروههایی که دولت صلاح می‌داند، به ترتیبی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، انگشت‌نگاری به عمل می‌آید.
آیین‌نامه اجرایی این قانون، به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸/۳/۷ مجلس شورای اسلامی]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما