ماده واحده – مواد ۶۰ و ۶۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۶۰ – کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ‌و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ – چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ – اموالی که رشوه داده شده، به عنوان جریمه ضبط می‌گردد و هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۶۱ – پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۶۰ علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهند شد.
تبصره – هر گاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده ۶۰ و ۶۱ عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۹.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی