بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور
حلول سال جدید و دوازدهمین بهار آزادی و استقلال و استقرار حکومت عدل اسلامی بر قضات و کارکنان شریف قوه قضاییه مبارک باد.
کشور اسلامی ما با پشت سر گذاشتن ۸ سال جهاد مقدس، اینک در آستانه بازسازی و سازندگی و رفع آثار و تبعات جنگ تحمیلی قرار دارد. در این مقطع حساس تاریخی بر همه آحاد و افراد کشور فریضه است که با انجام وظایف محوّله و قانون‌مندی به پا خیزند و جهاد دیگر کنند. مسؤولین معظّم و تلاش‌گر جمهوری اسلامی ایران، با درک این واقعیت و احساس مسؤولیت وبا عشق و ایمان، همگام با ملت همیشه در صحنه و ایثارگر به منظور دستیابی و تحقق اهداف عالیه انقلاب در خطی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ترسیم نموده و تحت رهبری و زعامت ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با قدم‌های استواری به پیش می روند. بدیهی است دستگاه عدالت و آحاد و افراد قوه قضاییه دراین تحوّل و در انجام این وظیفه مقدّس، نقش حساس و سهم عمده را به عهده خواهند داشت . ما تحویل سال نو را طلیعه تحوّل بزرگی در قوه قضاییه به منظور اجرای قوانین اسلامی و بسط‌قسط و عدالت دانسته، رجای واثق دارد که سربازان ایثارگر دستگاه عدالت، با ایمان راسخ و تعهد اسلامی در این سال در تأمین امنیت عمومی و دفاع از حقوق جامعه، بیش از پیش کوشا و موفق باشند. با آرزوی توفیق برای یکایک همکاران محترم، از کلیه مسؤولان واحدهای قضایی و اداری انتظار دارد دراجرای نکات زیر، عطف توجه فرمایند:
۱. مسؤولین دادگاهها و دادسراها، اعم از انقلاب و عمومی، مکلّفند به ضمیمه آمار ماهیانه (که‌طبق روال گذشته به مرکز آمار تشکیلات دادگستری ارسال می‌شده) لیستی به شرح زیر : الف) تعداد زندانیان بلاتکلیف یا در جریان رسیدگی (پرونده‌های زندانی‌دار ) و نوع اتّهام آنان چه‌در دادسرا و چه در دادگاه و یا مرحله اجرا؛ ب) آمار دقیق اجرای احکام؛ ج) پرونده‌های معوّقه که از تاریخ ثبت آن در مراجع قضایی بیش از دوسال گذشته تهیه و به مرکزآمار دادگستری بفرستند.
۲. آمار هرحوزه را بدواً رؤسای دادگستری‌ها کنترل نموده از نظر فاصله تاریخ ثبت و صدور رأی نهایی، توجه و سنجش به عمل آورده تا در صورت عدم تناسب بین مدت جریان و وضعیت‌کار، علل آن از مسؤولین مؤاخذه، اگر تراکم و تأخیر وجود داشته باشد علت را تحقیق و رفع مشکل نموده و نتیجه را گزارش نمایند. همچنین مرکز آمار دادگستری نیز مکلّف است بلافاصله لیست آمارهای واصله را بررسی نموده، کسانی که در مختومه کردن پرونده‌ها، توفیقات بیشتری داشته‌اند مشخص و معرفی نمایند و اگر عدم تعادل و تناسب یا تأخیر و تراکم در آمارها مشاهده شود جهت رسیدگی و احیاناً تعقیب انتظامی، نتیجه را گزارش نمایند.
۳. مراقبت شود که از تجدید جلسات بی مورد و تأخیر در رسیدگی و تعطیل جلسات محاکم (به معاذیر و بهانه‌های مختلف) جلوگیری شود و با رسیدگی سریع، فاصله تشکیل و ختم پرونده هرچه کوتاه‌تر شود و اگر الزام قانونی برای تجدید جلسه وجود داشته باشد برای تجدید جلسه بعد، وقت نزدیک‌تری تعیین و از اطاله دادرسی پرهیز گردد.
۴. خلاصه‌ای از پرونده‌های مسائل مهم‌ّ، هر ماهه جهت استحضار ریاست قوه قضاییه گزارش‌شود.
۵. کلیه حوادث و جنایات مهم که در جامعه ایجاد وحشت و اضطراب نموده، امنیت جامعه رامختل سازد با تشخیص رئیس دادگستری و دادستان محل، ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب بدون فوت وقت به رئیس قوه قضاییه گزارش شود.
۶. رؤسای دادگستری‌های‌استان، حداقل هر شش ماه یک‌بار به‌حوزه تحت نظارت خود مسافرت نموده و نظر خود را در مورد پیشرفت امور یا هرگونه سوء جریان و بی ترتیبی که در حوزه مشاهده می‌کنند گزارش نموده و پیشنهادات خود را که برای حسن جریان و تنظیم امور مفیدمی‌دانند اعلام نمایند.
۷. در پایان هرسال، حاصل کار و کوشش همکاران قضایی و میزان اطلاعات و شایستگی آنان را از نظر تقوی، علاقه‌مندی به کار، برخورد با ارباب رجوع و نیز تخلّفات انجام شده جهت ضبط درفیش کارگزینی ارسال، تا در ارجاع مسؤولیت‌ها و ارتقا یا قدردانی از آنان مورد استفاده قرار گیرد.
۸. کلیه مکاتبات اداری بایستی از طریق رؤسای دادگستری‌های استان یا بالاترین مقام اداری‌انجام پذیرد .
۹. پاسخ استعلامات حقوقی و قضایی به عهده اداره حقوقی وزارت دادگستری می‌باشد.
۱۰. لازم است با حسن تدبیر و ایجاد روح امید و اطمینان، ترتیبی داده شود تا عامه مردم، خاصه افراد ناتوان و مظلوم اگر شکایتی دارند قبل از اینکه مجبور شوند مشکلات سفر را تحمّل نموده و به مراجع قضایی مرکز مراجعه کنند در همان جا به شکایت آنان توجه نموده و ارشاد و هدایت شوند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه