اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۳.۲۸ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱.۱۵ بنا به‌پیشنهاد ۵۶.۱۸۲۴.۴۰۸۱ مورخ ۱۳۶۹.۲.۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت ضرورت می‌توانند در سال ۱۳۶۹ اتومبیل مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه خریداری نمایند.
ماده ۲ – تشخیص ضرورت، تعداد، مشخصات و نوع اتومبیل مورد نیاز به عهده کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی “ نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد” مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ می‌باشد.
ماده ۳ – وزارت صنایع سنگین مکلف است با توجه به امکانات عرضه، تأمین اتومبیل‌های مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را که با رعایت مراتب مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه تأیید و اعلام گردیده است، در اولویت قرار دهد.
ماده ۴ – ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ماده ۵ – ورود سایر خودروها (به استثناء انواع احصاشده در تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور)، منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۶۹.۴.۱۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما