[به موجب ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص)، مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ لغو شده است.]
شماره ۱۲۱۳۰۰ت۳۵۶ه – ۱۳۶۹/۹/۲۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأیید مجمع عمومی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و تجهیزت راهسازی و راهداری (موضوع نامه شماره ۱۲۵۵۵.۱۱ مورخ ۱۳۶۹.۸.۱۲ وزارت راه و ترابری) و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب ۱۳۶۷، آیین‌نامه مالی شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – شرکت سهامی خاص تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری که منبعد اختصاراً شرکت نامیده می‌شود دارای استقلال مالی می‌باشد و موظف است کلیه عملیات مالی خود را بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده ۲ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۳ – دریافتهای شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار، افزایش سرمایه، و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه با رعایت مقررات مربوط عاید شرکت می‌گردد و می‌بایستی به حسابهای بانکی که توسط خزانه افتتاح می‌گردد، واریز شود.
ماده ۴ – حسابهای بانکی شرکت به تشخیص مدیر عامل و با درخواست ذیحساب و رییس امور مالی شرکت از خزانه‌داری کل، با رعایت مقررات مربوط افتتاح می‌گردد،
ماده ۵ – برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مدیر عامل شرکت یا نماینده او و یکی از اعضای هیأت مدیره به علاوه امضای ذیحساب و رییس امور مالی شرکت خواهد بود.
تبصره – گواهی بانک دایر به انتقال وجه به حساب ذینفع، پرداخت محسوب می‌شود.
ماده ۶ – دریافتها و پرداختهای ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و بر اساس توافق‌های حاصله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام‌خواهد شد.
فصل دوم – بودجه
ماده ۷ – بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام
عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قابل وظائف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشکیل می‌شود:
1 – بودجه جای که عبارتست از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های جاری شرکت.
2 – بودجه سرمایه‌ای که عبارتست از پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت اصل
وامها و منابع تأمین اعتبار مربوط.
ماه ۸ – مدیر عامل شرکت موظف است بودجه شرکت را با توجه به برنامه‌های سالانه،
حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره جهت‌کسب نظر مشورتی
به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
در صورتی که نظر سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارسال بودجه
اعلام نشود این امر مانع از طرح و تصویب بودجه در مجمع عمومی نخواهد بود.
ماده ۹ – مدیر عامل شرکت موظف است بودجه مصوب مجمع عمومی شرکت را حداکثر تا اول
آذرماه جهت درج در لایحه بودجه سالیانه کل کشور، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ماده ۱۰ – افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کل
بودجه مصوب شرکت تا میزان ده درصد با موافقت هیأت مدیره و مازاد بر آن علاوه بر
موافقت هیأت مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌باشد مشروط بر آن که موجب
کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.
ماده ۱۱ – هر گاه در جریان سال مالی تغییر در بودجه مصوب شرکت به منظور افزایش
اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد متمم بودجه توسط شرکت با رعایت
مقررات مربوط تهیه می‌گردد و پس از تصویب مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی، به مورد
اجرا گذارده خواهد شد.
فصل سوم – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده ۱۲ – درآمد شرکت عبارتست از وجوهی که در قبال خدمات ارائه شده توسط شرکت،
فروش کالا یا سایر فعالیتهایی که شرکت به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها
می‌باشد، عاید شرکت می‌گردد.
ماده ۱۳ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک
دولت، وام، استفاده از ذخایر شرکت، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه طبق
قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه‌های مربوط می‌باشد.
ماده ۱۴ – وجوهی که شرکت به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه و نظایر آنها
دریافت می‌نماید به حساب بانکی تمرکز درآمد شرکت نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی
ایران که از طریق خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. وجوه واریز شده به حساب
مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هر ماه به‌حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده
در خزانه منتقل می‌شود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقر وصول می‌شود (اعم از
اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کنند یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق
مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یا
واحد ذیربط یا مقامات قضایی حاصل شود) با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او
از درآمد جاری شرکت به ذینفع مسترد می‌گردد.
فصل چهارم – هزینه
ماده ۱۶ – هزینه، عبارت است از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده شده در قبال انجام تعهد یا کمک و یا عناوین مشابه، طبق مقررات مربوط.
ماده ۱۷ – اعتبار، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف شرکت، در قالب بودجه سالیانه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده ۱۸ – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها، که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.
ماده ۱۹ – تأمین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
ماده ۲۰ – تعهد، عبارت است از الزماتی بر ذمه شرکت ناشی از:
1 – تحویل کالا یا انجام خدمت.
2 – اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شوند.
3 – اجرای حکام صادره از مراجع قانونی و صلاحیت‌دار.
ماده ۲۱ – تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده ۲۲ – حواله (دستور پرداخت)، اجازه‌ای است که کتباً توسط مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذیحساب و رییس امور مالی شرکت در وجه ذینفع، صادر می‌شود.
ماده ۲۳ – مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل به عهده مدیر عامل یا مقام مجاز از
طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار به عهده ذیحساب و رییس امور مالی شرکت می‌باشد.
ماده ۲۴ – تقاضای انتقال وجه، عبارت است از سندی که در آن مقامات مجاز شرکت
درخواست می‌نمایند وجه لازم از حساب درآمد شرکت، توسط خزانه به بستانکار حساب جاری
شرکت در بانک تعیین شد از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
ماده ۲۵ – تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت است از وجهی که از طرف ذیحساب و با تأیید
مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌های جزئی در
اختیار کارپرداز یا جمعدار قرار می‌گیرد. حداکثر مبلغ تنخواه‌گردان پرداخت یک
میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۲۶ – علی‌الحساب، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط
برای ادای قسمتی از تعهد، پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۷ – پیش‌پرداخت، عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام،
مقررات یا قراردادها، قبل از انجام تعهد به ذینفع پرداخت می‌شود.
ماده ۲۸ – پیش‌پرداخت در موارد زیر و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف – وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر می‌شود.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه می‌گردد.
ج – وجوهی که بابت خریدهای خارجی یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به آنها ، پرداخت می‌شود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها، حداکثر برای مدت یک سال مالی.
ه – مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک دوم درافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیر عامل یا مدیر اداری و مالی.
و – سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر باید به صورت پیش‌پرداخت تأدیه شود.
تبصره ۱ – پیش‌پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می‌گردد:
1 – پیش‌پرداختهای موضوع بند “الف” حداکثر یک ماه پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
2 – پیش‌پرداختهای موضوع بند “ب” به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3 – پیش‌پرداختهای موضوع بندهای “ج” و “د” پس از تحویل کالا یا انجام خدمات.
4 – پیش‌پرداختهای موضوع بند “ه” در زمان اولین پرداخت قطعی.
5 – پیش‌پرداختهای موضوع بند “و” بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت.
تبصره ۲ – در صورتی که پیش‌پرداختها در موعد مقرر واریز نشوند رییس امور مالی مکلف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن، از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل مبلغ پیش‌پرداخت کسر نماید.
ماده ۲۹ – شرکت در صورتی می‌تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل
که مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی (در صورتی که مشمول باشد) و سایر هزینه‌های
مربوط را تأمین اعتبار کرده باشد مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در
سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه سال مربوط اعتبار هزینه‌های متعلق به آن
باید تأمین شود.
تبصره – مبلغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود به عنوان پیش‌پرداخت محسوب و به هزینه سال مورد عمل منظور می‌گردد.
ماده ۳۰ – کاهش در ابوابجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت، تأمین می‌شود. این اقدام منافع تعقیب مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد شرکت منظور می‌گردد.
ماده ۳۱ – مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع‌آوری و کسر آنها به موجب قانون بر عهده کارفرما و مؤسسات می‌باشد، با ذیحساب و رییس امور مالی شرکت است.
ماده ۳۲ – در صورتی ذیحساب و رییس امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون و
مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیر عامل شرکت
اعلام می‌نماید. مدیر عامل شرکت پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را منطبق
با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر مستند
قانونی مربوط به عهده بگیرد و به ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه را
پرداخت و مراتب را با ذکر‌مستندات قانونی مربوط به بازرس (حسابرس) شرکت گزارش
نماید.
ماده ۳۳ – اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا انجام
هزینه‌های اضطراری به تصویب می‌رسد تابع مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد و بنا به
پیشنهاد مدیر عامل و موافقت مجمع عمومی شرکت پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده ۳۴ – هر گاه بر اثر گواهی خلاف واقع مسئولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز، دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شرکت ایجاد شود مقام مختلف طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم – حسابداری و تنظیم امور مالی شرکت
ماده ۳۵ – ذیحساب و رییس امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که به موجب حکم وزارت
امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر اعمال نظارت و تأمین
هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی وظایف مشروحه زیر را عهده‌دار خواهد بود:
1 – اداره امور مالی شرکت.
2 – نگاهداری و تنظیم حسابها و اسناد مالی.
3 – حفظ اسناد و دفاتر مالی.
4 – نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
5 – وصول درآمدها و انجام هزینه‌ها.
6 – کنترل و نگهداری حساب موجودی اموال و انبار.
7 – حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و سایر اموالی که دارای سند
مالکیت می‌باشند و همچنین تضمین‌نامه‌ها و اوراق بهادار متعلق به شرکت.
8 – سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده
ذیحساب و رییس امور مالی شرکت واگذار می‌شود.
تبصره – ذیحساب شرکت زیر نظر مدیر عامل وظایف خود را انجام می‌دهد.
ماده ۳۶ – عامل ذیحساب (جمعدار) مستخدم رسمی است که با موافقت ذیحساب و رییس
امور مالی شرکت و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می‌شود‌و ذیحساب و رییس امور
مالی سمتی از وظائف خود را به او محول می‌نماید.
تبصره – از کارپردازان و جمعداران در قبال ابوابجمعی و تنخواه‌گردانی که در
اختیار دارند تضمین بانکی و یا ملکی اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و‌نحوه
اخذ آن با هیأت مدیره شرکت می‌باشد.
ماده ۳۷ – کلیه عملیات مربوط به هزینه و در آمد و سایر عملیات حسابداری شرکت و
تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل‌شرکتهای دولتی و بر
اساس اسناد و مدارک مثبته، توسط امور مالی شرکت انجام می‌شود.
ماده ۳۸ – ذیحساب و رییس امور مالی موظف است صورتحسابهای دریافت و پرداخت هر ماه
را حداکثر تا پایان ماده بعد تهیه و برای طرح در هیأت مدیره به مدیر عامل تسلیم نماید.
فصل ششم – اموال
ماده ۳۹ – اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت می‌باشد و صورت
کلیه آنها می‌بایستی در دفاتر اموال شرکت ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست اموال
مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز حساب اموال با ذیحساب و رییس امور مالی می‌باشد.
تبصره – ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.
ماده ۴۰ – انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابری به شرکت به صورت بلاعوض با
رعایت مقررات مربوط مجاز می‌باشد.
چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به شرکت انتقال داده می‌شود بر اساس
ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال مالی
معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده شرکت افزوده می‌شود و در غیر این صورت
ارزش مال منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می‌گردد.
ماده ۴۱ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه و ترابری بنا به درخواست
وزیر راه و ترابری و موافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و
دارایی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) آنها
جمعاً از (۵۰%) سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید، مجاز می‌باشد. چنانچه ارزش
دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد به حساب هزینه همان سال منظور
می‌گردد و در غیر این‌صورت معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت کاهش
داده می‌شود.
ماده ۴۲ – شرکت می‌تواند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال
امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال
خواهند بود و‌موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال
نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می‌گردد
و‌مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۴۳ – منظور از اموال منقول مذکور در مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۲) این آیین‌نامه
اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و
در حکم مصرفی به موجب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور
تعیین خواهد گردید.
ماده ۴۴ – فروش اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز می‌باشد.
ماده ۴۵ – اموال غیر منقول شرکت با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال،
مجموعاً از (۵۰%) سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال غیر
منقول شرکت که به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل شده‌اند سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.
ماده ۴۶ – اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهایی است
که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع
عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه شرکت انتقال‌دهنده کاهش و سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزایش می‌یابد.
فصل هفتم – سایر مقررات
ماده ۴۷ – مدیر عامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را در پایان
همان سال داده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداکثر تا پایان خرداد ماه
سال بعد تهیه نموده و پس از تأیید هیأت مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم
نماید. سازمان حسابرسی با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب ۱۳۶۶ مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ظرف مدت (۲) ماه رسیدگی و
گزارش خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت، تسلیم نماید.
ماده ۴۸ – شرکت مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به انضمام یک
نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه، به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده ۴۹ – شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود این روند ادامه می‌یابد.
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
ماده ۵۰ – مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هر‌گونه تغییر یا اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور