[تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور:
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و احکام مربوط به وصول درآمدهای عمومی منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۳ به ترتیب تا تصویب و لازم‌الاجراء شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مقررات این قانون به قوت خود باقی است.]
[به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ نسخ ضمنی شده است.]
ماده ۱ – از هر لیتر نوشابه‌هایی که با وسایل ماشینی تهیه می‌شود بر اساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتر ۷۰ ریال (حداقل هر بطر ۲۰ ریال) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌گردد.
تبصره – انواع آب میوه‌هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می‌شوند از ۵۰ درصد مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۲ – شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار شهری معادل ۷۵ درصد و از بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌الملل (به استثنای مدارات اختصاصی دولتی) معادل ۴۰ درصد به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یک بار به خزانه واریز نماید.
ماده ۳ – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از ۱۵ در هزار به ۳۰ در‌هزار و از ۲۰ در هزار به ۵۰ در هزار تغییر می‌یابد.
ماده ۴ – کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به میزان ۵۰% افزایش می‌یابد.
ماده ۵ – کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
ماده ۶ – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
الف – جهت صدور کارت جدید و یا تمدید کارت بازرگانی مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب – جهت صدور کارت جدید موقت (فقط برای یک بار) مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال.
ج – در ازاء صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از اتحادیه‌های مربوط دریافت دارند.
د – در ازاء صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال از متقاضی اخذ نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد (۱۰%) از درآمد واریزی فوق را از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود به منظور
تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها و یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی
شهرستانها پس از مبادله موافقتنامه به‌اداره بازرگانی اختصاص دهد.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاء درجه یک خانواده معظم‌شهداء نیز از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند.
ماده ۷ – وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می‌شوند (به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می‌نمایند) مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ معاف می‌باشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند بود.
ماده ۸ – شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ ۱۲۵۰ ریال از خریداران بلیط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
ماده ۹ – شرکت دخانیات ایران مکلف است:
الف – کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی را از قرار هر نخ بیست و پنج (۲۵)
ریال منحصراً پس از کسر هزینه‌های خرید و حمل و نقل‌و حق عاملیت توزیع سیگارهای
مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج (۵) ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون
فیلتر دو و نیم (۲.۵) ریال علاوه بر قیمتهای پایه به عنوان مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۱۰ – حق ثبت سفارش موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در مورد کالاهای اساسی ۵ درصد و در مورد سایر کالاها ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۱ – شرکت ملی گاز ایران مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به
متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می‌دارد در شهر
تهران مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و در سایر شهرها مبلغ ۵۰۰۰ ریال از مشترکین دریافت و به
درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۱۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل ۱۵ در
هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار
نیز بر مبنای‌تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.
الف – معادل ۱.۵ درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات
ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در
اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه گردد.
ب – علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق، در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک
دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ریال و در هر ماه معادل ۵۰درصد افزایش درآمد وصولی
مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود،
حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال در‌سال بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان
برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار
می‌گیرد تا به منظور تدارک‌واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه
نماید. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از ۵۰% افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
ج – معادل یک درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود، در اختیار قوه
قضائیه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری جمهوری اسلامی
ایران در مناطق محروم و‌نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه گردد.
ماده ۱۳ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
الف – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به ترتیب ۳۰ درصد، ۱۰ درصد،و ۱۰ درصد ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده خارج از رده و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۵۰ درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ب – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و
حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویلی موضوع این
ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و
یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات‌اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌های‌آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش
عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و
ارتقاء آموزشهای علمی و‌فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده ۱۴ – به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود ساختمانهای
قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را
به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی فوق از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ماده ۱۵ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات
ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تولیدی کانونهای پرورشی اردوگاههای
تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی فوق از
محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این
وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و
کانونهای‌فوق‌الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی ، هنری و ورزشی هزینه نماید.
ماده ۱۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس و ساختمانهای قدیم و
غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و وجوه حاصل را به
درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که
به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار
خواهد گرفت تا برای احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و
یا‌بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملک با بانکها جهت خرید ساختمانهای
آموزشی، مورد استفاده قرار گیرد. آن دسته از ساختمانهای مذکور‌در این ماده که فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسند.
ماده ۱۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:
الف – مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.
ب – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
مالیات بر درآمد مشاغل.
ج – مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د – مالیات تعاون ملی.
که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل ۵ درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از ۵ درصد مجموع افزایش وصولی ۱۲ماهه درآمدهای مزبور تجاوز ننماید.
ماده ۱۸ – سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک
درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن
سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری آن گونه
سرمایه‌گذاریها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در
امر‌مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
ماده ۱۹ – گمرک ایران مجاز است معادل ۲ درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به
وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد
نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
ماده ۲۰ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله
از فروش ساختمانهای قدیمی، مستعمل و غیر قابل استفاده‌و مازاد بر احتیاج خود را در
خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است معادل هم‌ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف – هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای مورد نیاز وزارت امور خارجه و
تجهیزات مربوط در خارج از کشور بر اساس موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و
بودجه معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل
اعتبار ریالی و ارزی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت.
ب – گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ج – اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود.
ماده ۲۱ – به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:
الف – وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی، مستعمل و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و
مازاد بر احتیاج رایزنهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز
ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ ارزی واریزی، از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار آن وزارتخانه برای
هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور قرار خواهد گرفت.
ب – وجوه حاصله از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنیهای
فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مکلف است هم‌ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت خرید
اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج – اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود.
ماده ۲۲ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای
تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای آزمایش فرآورده‌ها و
مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت‌های وارداتی و ساخت کشور،
حق آزمایش دریافت و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی
فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در
اختیار‌این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی هزینه نماید.
ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه
درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ ۲۵۰ ریال و بابت صدور
هر دفترچه المثنی مبلغ ۱۰۰۰ ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه
مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ۱۰ ریال کسر و به درآمد
عمومی کشور واریز نماید.معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی فوق از‌محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار
خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ‌دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده ۲۴ – به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش
فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل
آنرا از ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت
هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید‌قسمتی از وسائل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان مصرف نماید.
ماده ۲۵ – به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل
از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و به مصرف برساند.
ماده ۲۶ – معافیتهای مربوط به استفاده از دستگاههای بی‌سیم اختصاصی لغو می‌گردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف به اخذ و واریز وجوه یاد شده به درآمد عمومی کشور می‌باشد.
ماده ۲۷ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و
همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده برای این وزارتخانه
را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف – معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع
این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در
اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب – معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده
و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای
احداث و یا تهیه‌ساختمانهای مناسب اداری و یا نوسازی ساختمانهای موجود در آن وزارت هزینه گردد.
ماده ۲۸ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و
خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و
خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهای
موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۹ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجراء قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و‌ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴ عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران – کرج – قزوین و‌تهران – قم را کماکان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود جهت اجرای طرح‌های مشارکت در احداث آزادراههای قزوین – تاکستان – زنجان – تبریز و تهران – ساوه – سلفچگان – اراک در‌اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان ده درصد (۱۰%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را (۴%) جهت‌هزینه‌های وصول عوارض و (۶%) جهت بهبود نگهداری آزادراههای موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ماده ۳۰ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس توافقنامه‌هایی که با دستگاههای مذکور مبادله خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل‌مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۱ – در تبصره (۱) قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۶۸.۹.۱ عدد ۵۰% به ۷۰% و مبلغ پانصد میلیون‌ریال به مبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش می‌یابد و حداقل دویست میلیون ریال از مبلغ مذکور صرفاً برای تأمین هزینه‌های مرکز تحقیقات این وزارتخانه قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۳۲ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه‌ای که هیأت دولت تصویب خواهد کرد، ارائه می‌دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برساند.
ماده ۳۳ – سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و یا بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده به خارج از کشور عزیمت می‌نماید مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره ۱ – موارد معافیت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زیر می‌باشد.
الف – بیماران و مجروحین جنگ تحمیلی به ترتیب با تأیید شورای عالی پزشکی (اعم از
شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و شورای پزشکی عالی نظامی) و
مراکز بنیاد شهید به کشور محل معالجه (در صورت تأیید شورای عالی پزشکی فوق‌الذکر
و یا مراکز بنیاد شهید‌در مورد یک یا دو نفر همراه نیز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد).
ب – دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارائه معرفی‌نامه از وزارت
فرهنگ و آموزش عالی برای گروه تحصیلی غیر پزشکی و‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی برای گروه تحصیلی پزشکی می‌تواند یک بار در سال برای خود و همسر و فرزندان بلیط به ریال به صورت‌رفت و برگشت تهیه نمایند.
ج – طلاب علوم دینی غیر ایرانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران به ترتیب با معرفی
شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی و وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) با ارائه معرفی‌نامه از بالاترین مقام دستگاه و
یا امضاء معرفی شده به اتفاق‌همسر و فرزندان یک بار در سال می‌توانند در کوتاهترین
مسیر به اولین مقصد کشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بلیط به ریال تهیه نمایند.
د – اتباع خارجی که بنا به اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اقامت در
کشور را ندارند، می‌توانند بلیط یکسره به ریال به کشور متبوع‌خود تهیه نمایند.
ه – کودکان زیر ۱۲ سال و اطفال زیر دو سال متناسب با تخفیف بلیط.
و – کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک آنها (همسر – فرزند –
پدر و مادر) متناسب با تخفیف بلیط. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک
وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و
استفاده از تخفیف عوارض فرودگاهی‌برای کارکنان دولت هر سال یک بار و برای بستگان درجه یک، هر پنج سال یک بار خواهد بود.
ز – بستگان درجه یک (پدر – مادر – همسر – فرزند) شهداء، اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی با معرفی بنیاد شهید.
ح – جانبازان جنگ تحمیلی (با بیش از ۲۰ درصد معلولیت) با معرفی بنیاد جانبازان و مستضعفان
ط – رزمندگانی که به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر یا یک سال غیر مستمر در
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شرکت کرده‌اند با معرفی ستاد‌کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی یا ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی از طرف ایشان.
ی – مبلغین اسلامی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ک – نهضتهای آزادیبخش با معرفی وزارت امور خارجه.
ل – آن دسته از مسافرتهای حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می‌پذیرد.
م – پزشکان خارجی که با قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمهوری
اسلامی ایران مسافرت می‌نمایند با معرفی وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان.
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط – ی – ک – ل – م) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
تبصره ۲ – نام فرودگاه هفتم تیر، بنام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تغییر می‌یابد.
تبصره ۳ – درآمد واریزی فوق به شرح زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد:
الف – معادل ۱۰ درصد جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی و مصوب در برنامه اول توسعه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.
ب – معادل ۶۰ درصد جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ج – معادل ۲۲ درصد جهت مطالعه، اجراء و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
و بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاریهای غیر دولتی و سیستم بانکی در اختیار سازمان
هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴ – فروش بلیط در مسیرهایی که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد پرواز می‌باشد به استثنای موارد مندرج در بندهای “الف”، “ب”،”ج” و “د” تبصره ۱ به صورت ارزی صورت می‌گیرد.
تبصره ۵ – هیأت وزیران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافیتهای موضوع این
ماده معافیتهای دیگری برقرار نماید، مشروط بر این که درآمد مصوب موضوع این ماده در
هر سال معادل درآمد مصوب سال ۱۳۶۹ به علاوه حداقل ده درصد تأمین گردد.
ماده ۳۴ – سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمانها و اشخاص
حقیقی یا حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای
قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صد
درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال
منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و
تعمیر‌خدمات ماشینی و برگزاری این آزمونها و سایر مخارج مربوط هزینه گردد.
ماده ۳۵ – به دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و همچنین مراکز و
سازمانهای فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی وابسته به‌وزارتخانه‌ها اجازه داده می‌شود از
طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی
و مشاوره‌ای اقدام نموده و‌عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل
صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در
سال‌منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاری دوره‌های
آموزشی و پژوهشی خاص و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه‌نماید.
ماده ۳۶ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه
دستگاههایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه‌ساله وصولی‌های مربوط به
شهریه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت
لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت شهریه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور
واریز نمایند.معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد
گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرویسها و‌خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات
اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
ماده ۳۷ – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند کلیه سهم‌خود را از درآمدهای حاصل از
فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر
درآمدهای حاصله را به درآمد‌عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی فوق از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در
اختیار‌سازمان و مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برسانند.
ماده ۳۸ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
الف – در ازاء صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج
فارس مبلغی معادل دو هزار (۲۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف
است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه‌ساله حداکثر معادل ۱۰۰% مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور
واریز می‌شود از محل اعتبارات ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور در قانون بودجه
کل کشور هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد
گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای‌کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برسد.
ب – معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه
بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و
به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه‌ساله حداکثر معادل (۱۰۰%) صد درصد مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و
امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.
ماده ۳۹ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل ۵۰% وجوه حاصل از
فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتباری که
به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز
تحقیقاتی وزارت کشاورزی به‌مصرف برساند.
ماده ۴۰ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل ۸۰ درصد از درآمد
حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ که به درآمد
عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود دریافت و‌به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و
درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی برساند.
ماده ۴۱ –
الف – سازمان چای کشور مکلف است معادل ۲% قیمت خرید برگ سبز چای را که از
چایکاران دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.
ب – دولت مکلف است معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این ماده را
پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب‌کمیته برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به
نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌های مشخص در روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
ج – توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای‌خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط
کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
ماده ۴۲ – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری
مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پانصد (۵۰۰) ریال و در
ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ یک
هزار (۱۰۰۰) ریال و در ازاء صدور‌المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ دو هزار و
پانصد (۲۵۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت
انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
ماده ۴۳ –
الف – در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداریها را
ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب
رئیس جمهور خواهد بود.
ب – هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد
پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها،مؤسسات و شرکتهای دولتی در
طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی اقتصاد.
ماده ۴۴ – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ (۱۵۰۰)
ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید.
حداکثر تا معادل ۲۰% مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت ایجاد
تسهیلات و تأمین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ماده ۴۵ – قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و
اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 – درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات
رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می‌توانند به محض‌مشاهده تخلف، متخلفین را
متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.
2 – در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید
جریمه را باید به مأخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ اخطاریه جریمه را
پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی
که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرائم راهنمایی و رانندگی مشمول مرور زمان نخواهد بود..
3 – مجازات تخلفات رانندگی حداقل ده برابر از دو هزار (۲۰۰۰) ریال الی یکصد هزار
(۱۰۰۰۰۰) ریال با تناسب جداول موجود تعیین می‌گردد.وزارت کشور می‌تواند در تنظیم
جرائم با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در ایمنی و مختل
نمودن امر عبور و مرور تفاوت قایل شود.
زمان اجرای این ماده یک ماه پس از تصویب نهایی بوده و وزارت کشور موظف است ظرف
مدت فوق مردم را از طریق رسانه‌های گروهی در جریان‌مفاد این ماده قرار دهد.
4 – کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به درآمد عمومی کشور
واریز شود. همه‌ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل‌اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرائم رانندگی در هر یک از شهرها
(غیر از تهران) که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از‌محل اعتبار فوق‌الذکر به
حساب شهرداری مربوط واریز می‌گردد تا جهت ایجاد توقفگاه (پارکینگ) و اصلاح و
تعمیر و مرمت معابر و پلهای زیرگذر و‌روگذر هزینه نماید.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر
از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده‌ها که به حساب
درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار فوق‌الذکر، در اختیار وزارت کشور
قرار خواهد گرفت تا ۳% آنرا جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور
اخطاریه نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر مأموران مربوطه به
منظور اجرای هر‌چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید. مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام
عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی‌جهت جلوگیری از
تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و
لوازم آن و همچنین هزینه ساخت و‌نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه
مورد نیاز تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزشی و تحقیقاتی و فیلم و اسلاید و
استفاده از امکانات‌رادیو و تلویزیون در جهت آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل
راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید‌از
مؤسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی بین
نیروهای انتظامی مربوط (راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری) توزیع و به مصرف برسد.
ج – معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله از جرائم راهنمایی و رانندگی در تهران که به
حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذکر در اختیار شهرداری
تهران قرار می‌گیرد که ۳% آن به ترتیب مقرر در بند “ب” جهت تشویق پرسنل و مابقی در
جهت مصارف بندهای”الف” و “ب” مصرف و هزینه شود.
ماده ۴۶ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری
اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و به‌درآمد عمومی کشور
واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال منظور می‌شود به
شرح زیر استفاده نمایند:
الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها و یگانها
و پایگاههای خدمت کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،فعالیتهای کشاورزی و دامپروری.
فعالیتهای نقشه‌برداری و فعالیتهای کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از
غرامت وارده به وسائل نقلیه،ناشی از تصادفات.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در
مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد.
ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک
خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
20% بند الف و ۵۰% بند ج صرف تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در
اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
ماده ۴۷ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری
اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده،مازاد بر نیاز،
فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و
خارج از رده موضوع ماده (۱۳) این قانون حسب‌مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل
قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز
نمایند. معادل هشتاد‌درصد (۸۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی
نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و
نگهداری و بازسازی وسائل و تجهیزات خود هزینه‌نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده
بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۸ – به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرضه و اعیان
پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای‌نظامی و انتظامی که به
علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی
ندارند، برای ایجاد فضاهای سبز،آموزشی، تحقیقاتی، ورزشی، درمانی و یا ایجاد
مجتمعهای مسکونی با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی
کشور‌واریز نماید. حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی مربوط قرار
خواهد گرفت تا جهت احداث و تکمیل پروژه‌های نظامی و انتظامی هزینه گردد.
ماده ۴۹ – اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشی از اجرای ماده ۳۵
اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۸ که‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز
می‌گردد و حداکثر تا مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل
اعتباراتی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال کل کشور پیش‌بینی می‌گردد، در
اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا جهت اجرای طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت
احوال کشور و تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع (خدمت‌رسانی
به مناطق محروم روستایی و عشایری) به مصرف‌برساند.
ماده ۵۰ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه‌های ارزان‌قیمت خود را به فروش
رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%)
مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار این وزارتخانه‌قرار خواهد گرفت تا جهت تکمیل خانه‌های ارزان قیمت
نیمه‌تمام هزینه نماید، مازاد اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فوق‌الذکر صرف
طراحی و‌اجرای بهسازی روستاها خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد
سازندگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۱ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به
پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری و طرح‌های آماده‌سازی
موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه
وزارت مذکور حاصل‌شده یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و
مبالغ مذکور فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با
رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث‌اماکن عمومی، انتفاعی
و مسکونی و تجاری و آماده‌سازی برسد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد ردیف مذکور در قانون بودجه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات ارائه می‌گردد.
ماده ۵۲ – به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده
می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه
می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز
نمایند، معادل هشتاد درصد (۸۰%)مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و
مرکز‌تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
ماده ۵۳ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال
نظام معماری به ترتیب مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال‌و ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال از
متقاضیان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۵۴ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگهای
ساختمانی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج درصد (۵%)فروش خود را به حساب درآمد
عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که
به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداریهای مربوط
قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی منطقه به مصرف برسانند.
ماده ۵۵ – وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه مکلفند معادل
دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز‌نمایند.
الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی موضوع این ماده از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار وزارت معادن و فلزات
قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد.
ب – نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده که
بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار
واحدهای تولیدی پرداخت‌کننده وجوه مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶ – شرکت ملی فولاد ایران موظف است به ازاء هر کیلو تولید فولاد داخلی،
مبلغ دو ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب خاصی‌که در بانک مرکزی واریز نماید.
معادل صد درصد مبلغ واریز شده به وزارت معادن و فلزات تخصیص داده می‌شود تا جهت
ایجاد و توسعه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی‌معدن‌کاران و کمک به ارتقاء سطح دانش
معدن‌کاران هزینه نماید.
ماده ۵۷ – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی
که از محل اجرای قانون معادن وصول و به درآمد عمومی واریز نماید را از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر هزینه نماید:
الف – معادل ۵۰% جهت اجرای طرح‌های عمرانی، معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.
ب – معادل ۵۰% جهت اجرای طرح‌های عمرانی، معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت
می‌یابد از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه.
ماده ۵۸ – به سازمان زمین‌شناسی اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی
که از محل خدمات کارشناسی وصول و به درآمد عمومی‌واریز می‌نماید را از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.
ماده ۵۹ – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود معادل صد درصد
(۱۰۰%) درآمدی را که از محل ارائه خدمات وصول و به‌درآمد عمومی واریز می‌نماید از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و پنجاه
درصد (۵۰%) آن را به مصرف‌هزینه‌های تحقیقاتی و خرید یا تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
و پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را در جهت افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و‌ادارات استاندارد به مصرف برساند.
ماده ۶۰ –
الف – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت
نام داوطلبان استخدام و ارتقاء گروه کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ و انجام خدمات
مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود و پنج
(۹۵%) درآمد واریزی مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف
هزینه‌های مربوط به فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
ب – به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شد از طریق انعقاد قرارداد و اخذ
شهریه و کمک شهریه نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش‌کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه
خدمات مشاوره‌ای و تحقیقاتی اقدام کند و عواید حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز
نماید و همه‌ساله نود و پنج‌درصد (۹۵%) درآمد مزبور را در ردیف جداگانه‌ای در
بودجه سالانه منظور نماید تا توسط مرکز فوق جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت هزینه گردد.
ج – به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق
اجرایی کلیه دستگاههای دولتی و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد
عمومی کشور واریز نماید و همه‌ساله ۹۵% درآمد فوق را در ردیف جداگانه‌ای در بودجه
سالانه منظور نماید تا جهت تهیه‌لوازم و تجهیز آرشیو و امور تحقیقاتی و انتشارات
توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ماده ۶۱ – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تحت نظارت خود، حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به آن سازمان را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیردولتی]
ماده ۶۲ – اجازه داده می‌شود که هرساله معادل ۳۰% درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید توسط سازمان حفاظت محیط زیست اخذ می‌گردد جهت حفاظت محیط زیست و پرداخت حق‌الکشف به مأمورانی که در کشف و تعقیب جرائم شکار و صید مشارکت دارند و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۶۳ – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود
ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به
درآمد عمومی کشور واریز نماید. معدل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار
خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمانها و تأسیسات زندانها هزینه نماید.
ماده ۶۴ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد که
از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت
انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
ماده ۶۵ – به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از
حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز
نماید. معادل چهل درصد (۴۰%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد تا جهت
هزینه‌های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه
وسائل و تجهیزات‌مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و
مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و‌مطالعات و برگزاری
سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
ماده ۶۶ – به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و
بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را وصول
و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار این مؤسسه قرار می‌گیرد تا جهت
انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
ماده ۶۷ – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود
را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید.
معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار
این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی
اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۸ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه‌ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.
ماده ۶۹ – اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ماده ۷۰ – خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات
مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل‌تنخواه‌گردان خزانه در
اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راساً نسبت به
استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
ماده ۷۱ – قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ از “دولت موظف است حداکثر… الی آخر” حذف می‌شود.
ماده ۷۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مندرج در بند “ب” تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به نود درصد (۹۰%) اصلاح می‌گردد.
ماده ۷۳ – این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسات مورخ ۱۳۶۹.۷.۱۱ و ۱۳۶۹.۸.۲۰ کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تصویب و در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفدهم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی با مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاریخ ۱۳۶۹.۹.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی