۱۱۸۷ت۱۴ه – ۱۳۷۰.۰۲.۰۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۱.۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادستانی کل کشور و به استناد بند “ی” تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور
ماده ۱ – کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی که‌بر اساس قوانین
و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بدون داخل و
تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف‌مراجع قضایی ذیصلاح با تنظیم
صورتمجلس که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز
خواهد رسید، برای نگهداری در تهران‌به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در
شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ
نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر
ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف
خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد، واریز گردد.
تبصره ۲ – مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع این ماده تا
تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره
به نفع دولت آنها را با تنظیم صورتمجلس که به امضای نماینده دادستان کل کشور نیز
خواهد رسید، جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارایی نماید.
بانک ملی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت
آنها را از شعب خود در سراسر کشور جمع‌آوری و با تنظیم صورتمجلسی که به امضای
نماینده دادستان کل کشور نیز خواهد رسید جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارایی نماید.
ماده ۲ – کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند
جریمه‌های حاصل شده از بابت اختلاس و ارتشاء منکرات، تخلفات مربوط به‌محیط زیست و
ایمنی راه‌ها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاه‌ها و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی
و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی می‌شوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (۸۲)
قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را بلافاصله و بودن دخل و تصرف به حساب خاصی که به
همین منظور توسط خزانه در‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد
واریز، و نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
(خزانه‌داری کل) و‌دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره ۱ – وجوه موضوع این ماده در شهرستانها از طریق حساب واسطه‌ای که به همین
منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد یا
به هر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید، به حساب موضوع این ماده واریز می‌شود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل) موظف است ترتیبی اتخاذ
نماید که موجودی حساب موضوع این ماده با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) قانون
اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بند ی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۱۹
پس از پرداخت حق‌الکشف به حساب درآمد عمومی‌موضوع ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون
بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق‌الکشف به دستگاه اجرایی ذیربط را به‌دادستانی کل کشور ارسال دارد.
تبصره ۳ – کلیه وجوه موضوع این ماده که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده چنانچه تاکنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن خواهد بود.
ماده ۳ – دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه
اجناس و اموال اعم از منقول و غیر منقول که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت
عناوین مذکور در تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی
می‌شوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجر و کالاهای دخانیه،
حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلس که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره
امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان‌آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و
دارایی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.
تبصره ۱ – دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراجع موضوع این ماده مکلفند در مدتی که بر
طبق آیین‌نامه موضوع بند (۲) قسمت (الف) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. در مورد حفظ و نگهداری اموال موضوع بند مذکور اقدام نمایند.
تبصره ۲ – کالاهای دخانیه موضوع این ماده طی صورتمجلسی به امضای دادستان مربوط و
رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها و نماینده شرکت دخانیات
مستقیماً به شرکت مذکور تحویل خواهد شد.
ماده ۴ – کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطی اسلحه
و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله با تنظیم صورتمجلسی که به
امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها و
تحویل گیرنده و تحویل‌دهنده خواهد رسید، به وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
(واحد نظامی محل) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی موقتاً تحویل
دهند تا تحت نظارت نمایندگان‌تام‌الاختیار دادستان کل کشور و زیر امور اقتصادی و
دارایی با دریافت وجه آن، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل گردد.
ماده ۵ – شرکت دخانیات ایران مکلف است کالای دخانیه تحویل شده را برابر مقررات
مورد عمل شرکت به فروش رسانده و وجوه حاصل را با رعایت قانون اصلاح ماده (۱۹)
قانون مجاز است مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ و پس از کسر ده
درصد (۱۰%) بهای فروش به عنوان حق‌العمل‌شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی
موضوع ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور واریز نماید. شرکت
دخانیات‌ایران مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این ماده را حداکثر تا بیستم ماه بعد
به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور ارسال دارد.
ماده ۶ – تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه
اجناس و اموال موضوع تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور که به نفع دولت ضبط
قطعی شده یا می‌شوند و کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی که بر اساس قانون
جمع‌آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته ای می‌گیرد و همچنین کالاهای موضوع ماده
(۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی و صرفه و صلاح دولت
فراهم نموده و وجوه حاصل‌از این بابت را با رعایت قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون
مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۱۹ به حساب درآمد عمومی
کشور‌موضوع ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱ – کلیه کالای موضوع ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰
کل کشور به استثنای کالاهای فاسدشدنی از قبیل میوه‌جات و کالاهایی که استفاده آن
برای عموم غیر مجاز است، صرفاً از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می‌رسد.
دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون
محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای دستگاه مربوط با تقاضای‌عالی‌ترین مسئول
دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – با توجه به مفاد بند “ب” تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ لک کشور فورش
کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و
لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها با رعایت قانون محاسبات عمومی
کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی و معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجاز خواهد بود.
تبصره ۳ – ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأت مرکب از یک نفر کارشناس
منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی
کشور و حسب مورد یک نفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط، منحصربه‌فرد یا دارای
ارزش‌های ویژه بوده یا نشان‌دهنده هنر ملی در‌زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی
به حساب آید، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل می‌گردد.
تبصره ۴ – کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف و غیر قابل استفاده ثانوی که به
تأیید کارشناس ذیربط رسیده و همچنین کالاهایی که معامله آنها شرعاً حرام می‌باشد با
تنظیم صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواهد رسید معدوم خواهد شد.
تبصره ۵ – کالای فاسد شدنی یا رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی به فروش خواهد رسید تشخیص کالاهای فاسدشدنی با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرش‌ها و گلیم‌های موضوع تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل دهد و
شرکت مذکور مکلف است بلافاصله پس از فروش فرش‌ها و گلیم‌های فوق و کسر کارمزد به
نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب
1363.۱۱.۹ کلیه وجوه حاصل شده را به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه
تعیین می‌شود واریز نماید تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور پرداخت گردد.
ماده ۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است وسائط نقلیه موضوع بند “ب” تبصره
(۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناسی رسمی منتخب وزارت
مزبور تعیین می‌شود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور تحویل دهد.
تبصره ۱ – پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده
(۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹، مربوط به
اموال موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه به عهده صندوق مزبور می‌باشد. بهای اموال و
وجوه تحویلی فوق‌الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰ – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.
1 – دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2 – انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری.
3 – تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن‌هایی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می‌گردد.
4 – دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
5 – مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
ماده ۱۱ – انواع دارو که کلاً از جمله کالاهای فاسد شدنی است با دریافت وجه به
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال‌احمر جمهوری
اسلامی ایران و واحدهای درمانی بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیته
امداد امام و داروهای دامی به سازمان دامپزشکی و وزارت‌جهاد سازندگی، فروخته خواهد شد.
ماده ۱۲ – کالاهایی که با اعلام مراجع ذیربط و تأیید دادستان کل کشور یا نماینده
تام‌الاختیار ایشان استفاده از آنها برای عموم غیر مجاز است به استثنای
کالاهای‌موضوع مواد (۴) و (۱۰) تبصره (۲) ماده (۷) این آیین‌نامه حسب مورد با
دریافت وجه در اختیار دستگاه دولتی و مؤسسه و نهادهای غیر دولتی ذیربط قرار‌می‌گیرد.
ماده ۱۳ –
الف – به منظور تأمین هزینه‌های اداره امور اموال (منقول و غیر منقول)
ضبطی و قطعیت نیافته موضوع تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل‌کشور معادل پنج
درصد (۵%) از جمع درآمدهای حاصل از اموال موضوع این ماده حداکثر تا سقف یک میلیارد
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب امانی‌مربوط، به میزان مورد نیاز به تشخیص
دادستان کل کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان در اختیار دادسرای انقلاب اسلامی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ب – به منظور پرداخت دیه محکومیت مسعر مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از
درآمد حاصل از اجرای تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل‌کشور از محل اعتبار مربوط
تأمین و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس آرای صادر شده توسط محاکم، هزینه شود.
ج – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط، به منظور تقویت
هیأت‌های ورزشی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت‌بدنی قرار می‌گیرد.
سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
د – معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام
مأموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید پس از فروش اموال مذکور و‌دریافت وجوه آنها و
حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط در اختیار
وزارت مزبور قرار می‌گیرد. پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار دریافتی موضوع این بند صرف
تقویت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت تأمین رفاه پرسنل آن
وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در‌مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع
می‌باشد با بهر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نیست، صد درصد (۱۰۰%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه خواهد بود.
ماده ۱۴ – تأخیر یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه از طریق دادستان کل
کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور بر حسن اجرای تبصره (۲۸)
قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و مقررات این آیین‌نامه از لحاظ تکالیفی که بر عهده
کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیربط محول شده است، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
ماده ۱۵ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد تبصره (۲۸) قانون
بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه، امور
قضایی و حقوقی، امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
ماده ۱۶ – وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات پیش‌بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور