بخشنامه‌به‌کلیه‌دادگستری‌هاوواحدهای‌قضایی‌عمومی‌وانقلاب‌مستقردرمراکزاستان،شهرستان‌وبخش‌های‌سراسرکشور
با توجه به متن بند الف تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 که ذیلاً درج می‌شود،
مقتضی‌است واحدهای قضایی و اجرایی دادگستری در هر مورد، طبق مقرّرات مندرج در
بندهای تبصره‌فوق عمل نمایند. بدیهی است تخلّف از مفاد تبصره، تخلّف از اجرای قانون
و موجب‌مسؤولیت خواهد بود. تبصره 28:الف) دادستان‌کل‌کشور، کلیه دستگاههای‌اجرایی
و مراجع قضایی ذی‌ربط مکلّفند: 1. کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و
نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی راکه تحت عنوان قاچاق، کشف وتوقیف می‌شوند،
بلافاصله و بدون دخل و تصرّف تا تعیین‌تکلیف قطعی مالکیت آنهااز طرف مراجع قضایی،
با تنظیم صورت‌مجلس که به امضای‌نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و
دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در
شهرستان‌ها به بانک ملّی ایران تحویل نمایند. وجوهموضوع این بند به حساب‌های خاصی
که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا
خواهد شد، واریز می‌گردد. 2. وجوه حاصله، بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و
غیردولتی، به استثنای اموال متروکه غیردولتی مجهول المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت
یافته و کالا]ها[ی قاچاق بلاصاحب و]صاحب [متواری و همچنین اموال منقول و غیر
منقول که براثر احکام و قرارهای قطعی مراجع‌ذی‌صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع
صلاحیت دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل‌ضبط، مصادره استرداد، تملک ]
تملیک[، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه و سایر عناوین و نیزوجوه ارزی و ریالی که
به نفع دولت، ضبط قطعی شده یا می‌شود و یا به تملّک ]دولت[در آمده‌یا در می‌آید و
همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور، بلافاصله‌و بدون دخل و
تصرّف به حساب خاص ]خاصی[که توسط خزانه به همین منظور در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی
ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز نمایند، تا حسب مورد، به حساب‌درآمد عمومی موضوع
ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد. همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلّفند
کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره،جواهرات و اموال موضوع این تبصره و
همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به طرق‌فوق به تملّک یا تصرّف دولت درآمده و
یا در می‌آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرّف با تنظیمصورت‌مجلس ]مجلسی[ که به
امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی‌محل یا نمایندگان آنها
خواهد رسید، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل‌دهند. نگهداری و فروش کالاهای
دخانیه موضوع این تبصره، به عهده شرکت دخانیات ایران است. ]شرکت مذکور مکلّف است
وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح‌ماده 19 قانون مجازات
مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوّب 1363.11.9 و پس ازکسر ده درصد (10%) بهای
فروش به عنوان حق‌العمل شرکت بدون دخل و تصرّف به حساب‌درآمد عمومی موضوع ردیف
410108 قسمت سوم این قانون واریز نماید.[ نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند،
قبل از فروش، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 3. کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و
بلاصاحب، به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب ]وصاحب[ متواری، ارث بلاوارث و وجوه و
اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای‌اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین،
در اختیار ولی‌ّ فقیه (حاکم) است، در صورت اذن کلّی‌ایشان، در اختیار وزارت امور
اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه در جهتنگهداری، اداره و فروش
آنها اقدام نماید. وجوه نقد وبهای فروش و سایر درآمدهای حاصل ازنگهداری، اداره و
بهره برداری اموال موضوع این بند، در اختیار کمیته امداد امام، سازمان‌بهزیستی
(شامل سازمان بهزیستی استان‌ها)، طرح شهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب
اسلامی،دفترامور مناطق محروم کشور، ریاست جمهور، وزارت دادگستری برای پرداخت دیه
محکومین‌معسر و سایر مواردی که ولی‌ّ فقیه اجازه می‌دهند، قرار خواهد گرفت . وجوه و
اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدّر و قانون تعزیرات
حکومتی‌مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، از شمول این تبصره خارج و مشمول
مقرّرات‌مربوط خواهد بود.
محمدیزدی -رئیس قوه قضاییه