برای پیشگیری از هر نوع نقل و انتقال و سوء‌استفاده احتمالی نسبت به اموال متهمانی که به اتهامات داخل در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب تحت تعقیب قرار گرفته یا می‌گیرند و جزء افراد متواری بوده و یا در خارج از کشور به سر می‌برند دادستانیهای انقلاب پس از صدور قرار توقیف اموال آنان توسط مراجع قضایی صالح، اموال آنان را تا قبل از صدور حکم قطعی تحت سرپرستی خود با رعایت موارد و ضوابط زیر اداره خواهند کرد.
این دستورالعمل شامل مواردی که در قوانین نحوه دیگری برای سرپرستی، نگهداری و یا اداره موقت اموال شده باشد نمی‌گردد.
الف ـ اموال منقول:
۱ ـ اموال فاسد شدنی، بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است ضمن رعایت فوریت پس از جلب نظر خبره (کارشناس) با تهیه صورت و تعیین مقدار و اوصاف اموال به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از وضع هزینه‌های ضروری جهت فروش به حساب مخصوص واریز و جریان امر با قید علت تصمیم به فروش و صورتمجلس تنظیمی و همراه با رسید واریز وجه به حساب امانی در بانک ملی، به دادگاه صالح رسیدگی کننده به اتهام اعلام می‌گردد:
۲ ـ نسبت به وجوه ریالی ارزی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات و طلاجات طبق دستور شق الف تبصره ۲۸ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۷۰ عمل گردد.
۳ ـ سایر اموال و اشیای منقول پس از صورت برداری و ارزیابی اجمالی تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه و صدور حکم نسبت به آنها تحت نظر دادسرای انقلاب حفاظت و نگهداری گردد.
ب ـ اموال غیرمنقول متهمان فوق‌التوصیف:
۱ ـ نگهداری اموال غیرمنقول پس از توقیف و قبل از اجرای حکم قطعی دادگاه به کیفیتی خواهد بود که رعایت صرفه و صلاح ملک و صاحب حق بشود در نگهداری و سرپرستی املاک استیجاری متهمان حقوق مکتسب مستأجران از هر حیث رعایت خواهد شد.
۲ ـ چنانچه املاک تحت سرپرستی معد برای اجاره باشد، دادستانیهای انقلاب حوزه وقوع ملک پس از برآورد میزان اجاره توسط کارشناس، بر آن مبنا عقد اجاره تنظیم خواهند کرد در این صورت رابطه استیجاری و حقوق و تکالیف طرفین مشمول قوانین روابط مؤجر و مستأجر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ وجوه حاصل از اجاره و یا فروش سرقفلی مغازه‌ها، پس از کسر هزینه‌های انجام یافته در حساب امانی مخصوص واریز و مراتب به دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اعلام می‌گردد.
تبصره ۲ ـ چنانچه دادستان‌های انقلاب اجاره محل‌های تجاری معد اجاره را با اخذ سرقفلی به صرفه و صلاح تشخیص ندهند، می‌توانند بر طبق مقررات ماده واحده تحت عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب آذرماه سال ۱۳۶۵ محل را با تنظیم سند رسمی و تصریح به عدم دریافت سرقفلی به اجاره واگذار نمایند.
تبصره ۳ ـ قرارداد اجاره برای مدت یک سال و با قید شرایط متعارف و مرسوم در سند اجاره (اعم از عادی یا رسمی) تنظیم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ از بین متقاضیان اجاره واجد شرایط که فاقد محل مسکونی یا تجاری باشند دادستان‌های انقلاب اولویت‌ها را با نظر و تشخیص خود در نظر خواهند گرفت.
تبصره ۵ ـ دادستان انقلاب استان می‌تواند املاکی را که معد برای استفاده مسکونی است با تصویب دادگاه انقلاب به کارکنان واحدهای قضایی که فاقد محل مسکونی مناسب در حوزه خدمتی باشند با رعایت تناسب محل با تعداد عائله، شغل و سایر جهات مؤثر به صورت عقد عاریه با قید مدت حداکثر یک سال واگذار نماید.
با توجه به جایز بودن عقد عاریه، دادستان انقلاب استان در صورت قطع رابطه استخدامی کارمند با دادگستری یا واحدهای تابعه آن و یا انتقال وی به محل دیگر و یا واگذار نمودن عملی محل به دیگران و یا سلب شرایط فوق، خلع ید متصرف را از محل خواهد خواست و در صورت امتناع طبق مقررات قانون رفع تصرف عدوانی عمل و اقدام خواهد داشت.
مستعیر متعهد می‌گردد در ازای استفاده از منافع ملک همه ماهه معادل بیست الی بیست و پنج درصد (به تشخیص و تعیین دادستان انقلاب استان) از حقوق و مزایای ثابتی دریافتی خود را در حساب امانی مخصوص واریز نماید و به کلیه وظایفی که در قانون مدنی در مبحث عقد عاریه برای مستعیر مقرر شده عمل نماید.
تمام شرایط مذکور در فوق در قرارداد تنظیمی با مستعیر، قید خواهد شد.
[اصلاحیه تبصره ۵ دستورالعمل موارد و نحوه سرپرستی اموال متهمین توسط دادسرای انقلاب اسلامی]
تبصره ۶ ـ مخارج و هزینه‌های لازم که قانوناً یا عرفاً بر عهده مالک است از محل درآمد اجاره هزینه و صورت هزینه‌ها برای اطلاع قاضی رسیدگی کننده به پرونده و انعکاس امر در پرونده به دادگاه اعلام خواهد شد.
تبصره ۷ ـ در هر مورد که اتخاذ تصمیم برای نحوه نگهداری و اداره اموال و املاک مستلزم کسب تکلیف باشد (از قبیل اجاره ساختمان‌های قابل بهره برداری برای خوابگاه دانشجویان و یا سازمان‌های دولتی) دادستانیهای انقلاب از دادستان محترم کل کشور کسب تکلیف خواهند کرد.
تبصره ۸ ـ دادستان‌های انقلاب در مقام سرپرستی اموال و املاک غیر از مورد مذکور در بند یک از شق الف این دستورالعمل، مجاز به فروش اموال و املاک نخواهند بود.
ج ـ نسبت به سهام و یا سهام الشرکه اشخاصی که به جهات فوق‌الذکر اموال آنان تحت سرپرستی دادستانی انقلاب قرار می‌گیرد، دادستان‌های انقلاب دارای کلیه حقوق و اختیارات صاحبان سهام می‌باشند و می‌توانند در مجامع عمومی شخصاً شرکت و یا نماینده معرفی نمایند.
د ـ نگهداری و حفظ اموال پس از صدور حکم تملک آنها به نام دولت بر طبق مقررات بند ۲ شق الف تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ به محض تحویل اموال به وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عهده آن وزارتخانه خواهد بود و در سایر موارد به ترتیبی است که توسط دادگاه در چهارچوب قوانین تعیین تکلیف می‌گردد.
هـ ـ درمورد باغات و اراضی مزروعی، دادستان‌های انقلاب در زمان سرپرستی با رعایت قوانین و مقررات و در صورت لزوم جلب نظر هیأت‌های واگذاری زمین و با ادارات کشاورزی، برای واگذاری موقت یا اجاره آنان عمل خواهند نمود.
و ـ از این تاریخ، آیین‌نامه نحوه سرپرستی اموال، ملغی اعلام می‌گردد.
این دستورالعمل در ۶ بخش متضمن ۵ بند و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۵ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
محمد یزدی ـ رییس قوه قضاییه
دیدگاه شما