ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
تصویبنامه در خصوص تعیین دستگاههای مسئول کمیسیونهای مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: دستگاههای…
تأیید پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اشتغال دانشآموزان در واحدهای تولیدی و خدماتی (طرح کاد)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۹ کلیات پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اشتغال دانشآموزان در واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور آشنایی آنان با محیط…
تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای فاروق شهرستان مرودشت و روستای دهکویه شهرستان لارستان در استان فارس به شهر
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ…
اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۳۱.۱۰۰.۰۲ مورخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای…
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده واحده موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه…
دیدگاه شما