ماده ۱ – بند “ج” ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور به صورت زیر اصلاح می‌گردد:
ج – تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲ – تبصره زیر به ماده ۹ الحاق می‌گردد:
تبصره – دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با‌رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۳ – ماده ۱۲ قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده ۱۲ – دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.
ماده ۴ – بندهای “الف” و “ج” ماده ۱۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – چهار معاون
ج – تعداد کافی حسابرس و کارشناس.
ماده ۵ – ماده ۱۶ قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۶ – انتخاب هیأتهای مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین
و متدین و کاردان را حتی‌الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به
کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از
بین افراد مذکور حداقل ۹ نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به
عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
تبصره ۱ – افزایش تعداد هیأتهای مستشاری، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورت نیاز به افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به
ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده‌باشند، به کمیسیون دیوان
محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد
پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی‌هیأت مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو
جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
ماده ۶ – ماده ۱۷ قانون حذف می‌شود.
ماده ۷ – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ به ماده ۲۱ اضافه می‌گردد:
تبصره ۱ – هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت‌های مالی و هر نوع
سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار‌نگیرد، دادستان دیوان
محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و
جهت طرح در هیأت‌های‌مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۲ – دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و
موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر‌مواردی که رسیدگی به آنها در
صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست
مراتب را جهت طرح در‌هیأت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
تبصره ۳ – رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده ۸ – صدر ماده ۲۳ و بند “ه” آن به صورت زیر اصلاح و بند “ی” به صورت زیر به آن اضافه و تبصره آن به شرح ذیل به سه تبصره تغییر می‌یابد:
ماده ۲۳ – هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:
ه – سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.
ی – رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره ۱ – هیأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند:
الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د – اخراج از محل خدمت.
ه – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۲ – هیأتها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.
تبصره ۳ – آرای هیأتهای مستشاری در موارد بندهای “الف” و “ب” و “ج” تبصره ۱ این
ماده قطعی و لازم‌الاجراست و در مورد بندهای “د” و “ه” در مدت بیست روز از تاریخ
ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت
باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۹ – ماده ۳۰ به شکل زیر اصلاح و تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به آن اضافه می‌گردند:
ماده ۳۰ – رسیدگی به پرونده‌ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع
تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع‌از طریق دیوان
محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که
ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به‌اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی
لازم است، می‌رساند. هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او
مبادرت به صدور‌رأی و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید
نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط‌پس از ابلاغ
وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد،
ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر‌مذکور می‌باشند.
تبصره ۲ – ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰ – ماده ۳۵ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۵ – دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم
به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تأمین را
کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به
احکام تأمین خواسته قابل‌اجراء می‌باشد.
ماده ۱۱ – ماده ۳۶ قانون و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۶ – هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات
کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور‌برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل
می‌شود. تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف – ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأتهای مستشاری ب – صدور رأی
در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج – سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره – تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور
اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده‌و دارای حق رأی می‌باشد.
ماده ۱۲ – ماده ۳۷ قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۷ – تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در
کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار
می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
ماده ۱۳ – تبصره زیر به ماده ۳۹ اضافه می‌شود:
تبصره – مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌های مالی و مدارک مزبور
که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال‌می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان
محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم
یا میکروفیلم و یا‌میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور
به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به‌تصویب
کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد
تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.
ماده ۱۴ – مواد ۳۸ و ۴۳ قانون دیوان محاسبات و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصره‌ها و بندهای آن مصوب سوم خرداد ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.
ماده ۱۵ – این ماده به عنوان ماده ۴۷ به قانون دیوان محاسبات ملحق می‌گردد:
ماده ۴۷ – ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۵.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی