روزنامه رسمی شماره 13557 – 1370.7.4
شماره ه13.70. 1370.6.2
تاریخ 70.3.7 شماره دادنامه 25 – 24 – 23 کلاسه پرونده 13.70 – 22.70 – 25.70
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عبدالعلی کریمی شیخها، علیرضا جبارزاده، بهمن تاج‌الدین.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1153.63 موضوع شکایت آقای
عبدالعلی کریمی شیخها به طرفیت: هیأت بدوی رسیدگی‌به تخلفات اداری آموزش و پرورش
خراسان به خواسته: اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره 670 – 64.9.2 حکم به رد
شکایت شاکی صادر‌نموده است.
ب – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 565.66 موضوع شکایت آقای علیرضا
جبارزاده به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان‌به خواسته: اعتراض به رأی
شماره 430 – 63.11.6 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره 349 –
68.5.29 حکم به رد‌شکایت شاکی صادر نموده است.
ج – شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 942.63 موضوع شکایت آقای بهمن
تاج‌الدین به طرفیت، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش خراسان به
خواسته: ابطال رأی شماره 432 مورخ 63.11.6 مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به
شرح دادنامه شماره 229.65- 65.3.31 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
د – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 826.67 موضوع شکایت آقای صادق فولادی
به طرفیت: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته:
اعتراض به رأی شماره 431 – 63.11.6 مبنی بر انفصال از خدمات دولتی طی دادنامه
شماره 894 – 69.6.14چنین رأی صادر نموده است: اولاً – رأی مذکور بر خلاف ماده 13
آیین‌نامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا
پرونده‌اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلائل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد
در نتیجه رأی مذکور بر خلاف ماده 14 آیین‌نامه مذکوره صادر گردیده، زیرا‌عدم اعلام
موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده 14 آیین‌نامه مذکوره
تعیین شده است استفاده نماید. ثانیاً – رأی بدوی‌فوق‌الذکر بر خلاف ماده 17 قانون
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده، زیرا در پرونده اتهامی دلیلی بر این
که در محکمه صالحه دادگاه‌ثابت شده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی‌شود.
ثالثاً – مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکر شده دادگاه است، که مرجع‌صدور
حکم است نه دادسرا رابعاً در متن رأی ذکر شده "با در نظر گرفتن رأی دادگاه" و حال
آن که رأ
یی از دادگاه در پرونده وجود ندارد و خامساً در‌مقدمه رأی یکی از دلائل اتهام اعلام
رأی دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است، حال آن که چنین اعلامی در پرونده وجود
ندارد. لذا حکم به‌نقض رأی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأت
جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
[z]جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی
تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
مطابق ماده 17 قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 مجلس شورای
اسلامی "در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری
یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا
سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأمورین و منابع
ساواک منع فعالیتهای ضد مردمی داشته‌اند منفصل خواهند شد. نظر به این که مقصود از
عبارت "محاکم صالحه" مقرر در ماده مزبور دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف
مقنن از تأکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم در محاکم صالحه دادگستری
رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم
قضایی در قضیه بوده است بنا بر این دادنامه شماره 894 – 69.6.14 شعبه دوازدهم
دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 826.67 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون
دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری