ماده واحده
هدفهای کلی، خط مشی‌ها، هدفهای کمی، سیاستهای کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (۱) و (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون تصویب می‌گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجراء نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع پیش‌بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
– اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۸۱۸۹.۰ میلیارد ریال
– اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت از محل منابع داخلی
شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۵۶۶۶.۸ میلیارد ریال
– اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی ۲۰۷۷۶.۵ میلیارد ریال
تبصره ۱ – به منظور تأمین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول، به دولت اجازه داده می‌شود تا در هر یک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زیر:
سال ۱۳۶۸ ۱۲۱۰ میلیارد ریال
سال ۱۳۶۹ ۱۴۳۹ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۰ ۱۲۱۱ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۱ ۶۲۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۲ ۰
از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.
تبصره ۲ – در طول برنامه، دولت موظف است سیاستهای سالانه پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره ۴ قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه را فراهم آورد.
تبصره ۳ – اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت‌وزیران قابل افزایش خواهد بود:
الف – حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سالهای برنامه.
ب – حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات سایر برنامه‌های همان فصل با رعایت بند (الف)
تبصره ۴ – در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی خصوصاً در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است بر‌اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز از‌سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.
تبصره ۵ – توزیع سالانه اعتبارات سرمایه‌گذاریهای ثابت بین استانهای مختلف در طول برنامه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی – بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق‌رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخشهای محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غیر محروم در سال ۱۳۶۸ باشد.
تبصره ۶ – دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعه بخشهای محروم و تعادلهای منطقه‌ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد:
الف- ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.
ب – اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.
ج – تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آب‌بها، برق، تلفن، گاز.
د – رعایت اولویت در آماده‌سازی زمین و احداث خانه‌های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخشهای محروم.
ه – تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
و – اتخاذ روشهای مناسب در جهت تأمین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.
ز – رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح‌های امور اجتماعی – امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.
ح – دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینه‌های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
۱ – تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجب‌التعلیم در بخشهای محروم.
۲ – ایجاد و گسترش مدارس شبانه‌روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
۳ – ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.
ط – قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را‌ایجاد نماید.
[آیین‌نامه تقویت علمی داوطلبان مناطق محروم کشور برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی]
تبصره ۷ – دولت مکلف است ظرف شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به منظور جلب سرمایه‌گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی ، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه‌گذاری در بخشهای غیر تولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۸ – برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرحها که از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت می‌گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
تبصره ۹ – در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌گردد، تخصیص‌یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت‌نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۰ –
الف – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و‌در قالب طرح‌های مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از‌تملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین آن گونه اراضی اقدام نماید.
ب – شهرداریها موظفند زمینهای با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی مصوب سریعاً به‌دستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرح‌های مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۱۱ – دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلات قانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد می‌گردد، قرار‌دهد.
تبصره ۱۲ – به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده ۱۴ قانون کارآموزی و تبصره‌های آن به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به‌همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، دریافت نماید و به مصرف هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و
حرفه‌ای برساند.
مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
تبصره ۱۳ – به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۱۴ – دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۵ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود از متقاضیان تأسیس بیمارستان، پلی‌کلینیک و درمانگاه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینه‌های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه‌دار کل واریز نماید. و معادل آن را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و
آزمایشگاهی و بیمارستانها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد:
۱ – جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.
۲ – جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۳ – جهت تأسیس پلی‌کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۴ – جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخشهای محروم)
۵ – جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصد هزار ریال.
تبصره ۱۶ – به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخشهای محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و با بازپرداخت دهساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا‌حداکثر ده میلیون ریال با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.
تبصره ۱۷ – به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضایی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
۲ – هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.
۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.
۴ – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریز خواهد شد.
۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.
۶ – درآمدهای صندوق “الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:
اولاً – حق صندوق “الف” که به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.
۷ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۴/۱۳]
هزینه‌های موضوع تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به استثنای جزء پنجم از بند ۵ آن به ده برابر افزایش می‌یابد.
۸ – دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۸ – به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود.
تشخیص و تأیید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط انجام خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۱۹ – به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تأسیس نماید.
تبصره ۲۰ – به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود تأسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می‌توانند بدون هیچ گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۲۱ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که معادل ۳۰% از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره‌بها، فروش و سایر وجوه حاصل‌از اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، جهت احیاء و توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید.
تبصره ۲۲ – به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلات و روشها انجام دهد.
۱ – انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران.
[تشکیل کمیسیونی به منظور نظارت بر اجرای سیاستهای تمرکززدایی از شهر تهران]
[تصویب مواردی در خصوص مرکزیت شرکتهای دولتی]
۲ – تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.
۳ – استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.
۴ – ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمک‌های غیر‌نقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه‌های سالانه تأمین شده باشد.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده می‌شود در زمان صلح به منظور تأمین قسمتی از نیازهای نیروی انسانی با تأیید ستاد فرماندهی کل قوا در کارهای کشاورزی، امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاههای اجرایی ذیربط با در نظر گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید:
۱ – پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.
۲ – منحصراً با استفاده از حقوق و مزایا و هزینه‌های مربوطه به دوره خدمت ضرورت.
۳ – عدم استفاده در واحدهای ستادی.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۳) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۲۴ – دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارا با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینه آموزشهای فنی و حرفه‌ای اقدام و برای تمام رشته‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامه‌های لازم را در کنار سایر رشته‌های آموزشی فراهم نماید.
تبصره ۲۵ – دولت موظف است ظرف سه ماه برای تأسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
تبصره ۲۶ – در اعطای هر گونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل تولیدی، خدماتی و صنفی در کلیه بخشهای اقتصادی اولویت با کسانی است که دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفه‌ای را در سطوح مورد نیاز را طی کرده باشند.
آیین‌نامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۲۷ – مواد اولیه، قطعات، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازهای واحدهای تحت نظارت وزارتخانه‌های تولیدی (صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات) و طرح‌های ملی با تأیید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود.
تبصره ۲۸ – کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که ارز دولتی استفاده می‌کنند در برابر مدت آموزش بر اساس نیاز دولت به هر یک از تخصص‌ها در مناطق مورد نیاز متعهد به خدمت می‌شوند مگر آنکه عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون (۱۲۰.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب – دولت مکلف است به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیار‌صادرکنندگان قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و‌بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرح‌های وزارتخانه‌های نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به‌هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرح‌های مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرح‌های برنامه پنجساله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانه‌های صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه‌گذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ ارائه می‌گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (۱۳۷۲) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راه‌اندازی واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفه‌جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرح‌های فوق‌الذکر در بودجه‌های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰%) هر قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ه – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲۲]
به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که به منظور خودکفایی در امر تأمین شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعاً ۸۴۰۰۰ هکتار مزارع نیشکر و علاوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکر تصفیه شده و بقیه صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام، کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ، نئوپان کارخانه M.D.F (ام. دی. اف) کارخانجات پروتئین دامی با ظرفیتهای مناسب اقدام نماید.
اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی دریافت و از محل مابه‌التفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه‌ای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که برای اجرای طرح فوق‌الذکر توسط وزارت کشاورزی راساً یا از طریق بانکها نسبت به تأمین و یا تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار (به عنوان اصل اعتبار) و نیز هزینه‌های ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نماید که بازپرداخت تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد. کمیته تخصیص ارز مکلف است پیش‌پرداخت لازم برای اجرای این‌پروژه را از محل سهمیه‌های سالانه در بودجه ارزی منظور و تأمین نماید.
همچنین اجازه داده می‌شود که تا حد مبلغ یک درصد (۱%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی برساند.
[قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی]
و – سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولت تعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ز – به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده می‌شود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار، کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
ح – به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می‌شود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره‌برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثر مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.
ط – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود جهت طرح‌های سرمایه‌ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیش‌فروش محصولات ایجاد تعهد نماید.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت‌های لازم مفاد این بند را اجراء خواهند نمود.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۰ –
الف – به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می‌گردد:
۱ – بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی‌های مصرحه در این برنامه.
۲ – نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
۳ – بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.
ب – اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می‌باشند:
۱ – ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.
۲ – وزیر بازرگانی
۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ – وزیر صنایع
۶ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۷ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸ – وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۹ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ج – دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و تمام وقت وزارتخانه‌های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره ۳۱ – در اجراء اصل ۱۴۷ قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با‌کسب نظر از فرماندهی کل نیروهای مسلح به تعداد مورد نیاز هواپیمای باربری و مسافری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد، تخصیص‌یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع ، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۲ – به منظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و داراییها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل‌سوددهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند.
تبصره ۳۳ – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه‌ساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سیاستهای کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپس‌همراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال نمایند.
تبصره ۳۴ –
الف – سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش‌ماهه به دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب – مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرح‌های عمرانی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است.
تبصره ۳۵ –
الف – دولت موظف است از سال ۱۳۶۹ لایحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد این قانون حداکثر تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (دوازده بهمن) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و مبادله موافقتنامه‌های شرح فعالیتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.
۲ – لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
تبصره ۳۶ – در راستای ضرورت تداوم امر برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف، اعتبارات، خط مشی‌ها و برنامه‌های‌اجرایی، دولت موظف است نظام برنامه‌ریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
تبصره ۳۷ – شورای اقتصاد مسئول تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده فروشی و خرده‌فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر‌سطح صرفاً توسط یک واسطه توزیع انجام شود. در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورای اقتصاد می‌باشد.
تبصره ۳۸ – سیاستهای اجرایی تأمین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تأمین و تولیدکننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۳۹ – به منظور ارائه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه‌ریزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.
تبصره ۴۰ – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه، کلیه پستهای نامه‌رسانی غیر ضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف‌نموده، ضمناً با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
تبصره ۴۱ – دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت آن، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیونهایی به مسئولیت وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره ۴۲ – در طول برنامه پنجساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشین آلات، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره ۴۳ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات، ماشین آلات، مصالح و کالاهای عمده و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۴۴ – [اصلاحی ۱۳۷۲/۲/۲۲]
دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت علمی فراهم نماید.
دولت می‌تواند وسایل متعارف زندگی را که آن گونه افراد با خود می‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۴ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
[تبصره ۴۰ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه]
تبصره ۴۵ – [اصلاحی ۱۳۷۲/۲/۲۲]
دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی و غیردولتی بسپارند به گونه‌ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنجساله دارای مسکن شوند.
آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۵ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
[تبصره ۴۰ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه]
تبصره ۴۶ – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید.
رشته‌های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
[آیین‌نامه نحوه تأمین اعضای هیأت علمی خارجی مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی]
تبصره ۴۷ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش الی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم‌نامه‌های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره ۴۸ – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند.
تبصره ۴۹ – به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت، دولت مکلف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تقسیط پنجساله و هر سال بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار بانک مذکور قرار دهد.
تبصره ۵۰ – اجازه داده می‌شود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار دهد تا بر اساس دستورالعمل وزارت کشور بین شهرداریها تقسیم گردد.
الف – کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.
ب – کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با‌درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداریها به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند.
تبصره ۵۱ – به موجب این قانون اجازه داده می‌شود در طول برنامه پنجساله، هرساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز می‌گردد، هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانه‌ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.
تبصره ۵۲ – صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است.
دولت و شرکتها و مؤسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسیس هیچ گونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردار نمی‌باشند.
تبصره ۵۳ – [الحاقی ۱۳۶۹/۴/۱۸]
اعتبارات جاری فصول “آموزش و پرورش”، “آموزش عالی”، بهداشت ، درمان” و “تأمین اجتماعی و بهزیستی” حداکثر به میزان ۱۰% از محل کاهش اعتبارات سنوات بعد همین فصول قابل افزایش می‌باشد، به شرط این که سقف استقراض موضوع تبصره ۱ قانون برنامه اول توسعه افزایش نیابد.
تبصره ۵۴ – [الحاقی ۱۳۶۹/۴/۱۸]
اعتبارات ردیف “سایر هزینه‌های عمرانی” مندرج در جدول شماره ۷ قانون برنامه اول توسعه در صورت توان جذب بیشتر از رقم مصوب، از محل کاهش اعتبارات سنوات بعد همین ردیف قابل افزایش می‌باشد. به شرط این که تغییری در سقف استقراض موضوع تبصره ۱ قانون برنامه اول توسعه داده نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمتهای ۱ و ۲ و پیوست شماره ۱ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۱۱.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
پیوست
قسمت یکم
الف – هدفهای کلی
۱ – بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.
۲ – بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه.
۳ – گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
۴ – ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم.
۵ – تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی.
۶ – تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.
۷ – تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.
۸ – اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.
۹ – تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.
۱۰ – سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.
ب – خط مشی‌ها
۱ – بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشور از طریق:
۱ – ۱ – بازسازی و تقویت بنیه دفاع با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره‌کاری و عملکردهای موازی.
۲ – ۱ – فراهم کردن زمینه‌های اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع‌ترین شبکه دفاعی انقلاب اسلامی.
۳ – ۱ – تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه.
۴ – ۱ – دو منظوره کردن صنایع دفاعی کشور.
۲ – بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ و در چهارچوب اولویتهای این برنامه از طریق:
۱ – ۲ – بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت دیده در ارتباط با نیازهای کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی، فنی و آموزشی کشور و‌اعمال تغییرات و اصلاحات بر اساس ضرورتهای این برنامه.
۲ – ۲ – بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب‌دیده ضمن جلب مشارکتهای وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب‌سیاستهای پولی هماهنگ با برنامه بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب‌دیده و استراتژی دفاعی کشور.
۳ – گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:
۱ – ۳ – سازماندهی و سیاستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق، تتبع، نوآوری‌و ارائه خدمات فرهنگی.
۲ – ۳ – همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکید بر سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت.
۳ – ۳ – افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه‌ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تأمین نیازهای برنامه توسعه به‌ویژه در زمینه آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی و منطقه‌ای.
۴ – ۳ – پرورش روحیه احترام به قانون، نظم‌پذیری، تعاون، و کار گروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه‌جویی، حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.
۵ – ۳ – فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش‌فنی و حرفه‌ای متناسب و هماهنگ با آن.
۶ – ۳ – ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم‌التعلیم.
۷ – ۳ – توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش‌آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه‌کودکان لازم‌التعلیم با اولویت روستاها.
۸ – ۳ – اولویت دادن به ریشه‌کنی بیسوادی در اقشار مولد.
۹ – ۳ – ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه‌ای.
۱۰ – ۳ – ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۱۱ – ۳ – گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه.
۱۲ – ۳ – حداکثر بهره‌برداری از ظرفیتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی (کاربردی و بنیادی) کشور.
۱۳ – ۳ – تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.
۱۴ – ۳ – همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم.
۱۵ – ۳ – تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایه‌های غیر دولتی در این زمینه.
۱۶ – ۳ – بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
۱۷ – ۳ – ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی.
۱۸ – ۳ – مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شؤونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.
۱۹ – ۳ – بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.
۲۰ – ۳ – ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای تولید و تحقیق وزارتخانه‌های تولیدی و مؤسسات تحقیقاتی.
۴ – ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:
۱ – ۴ – اولویت اتمام سرمایه‌گذاریهای نیمه‌تمامی که پس از رسیدن به بهره‌برداری، صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی در قالب اولویتهای برنامه به همراه‌داشته باشد.
۲ – ۴ – رشد تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای اقتصاد با تأکید بر نهاده‌های کشاورزی، آب و خاک، صنایع معدنی و سنگین و کالاهای مورد نیاز جامعه و تأمین انرژی و ارتباطات و توسعه و تحقیقات و تکنولوژی در جهت جایگزینی واردات با اولویت استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود.
۳ – ۴ – حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.
۴ – ۴ – افزایش صادرات بخش صنایع، معادن و کشاورزی از طریق استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود و انجام سرمایه‌گذاریهای تکمیلی.
۵ – ۴ – انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال‌زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین‌المللی.
۶ – ۴ – اعمال نظارت کامل بر کیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استانداردها.
۷ – ۴ – ارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخشهای محروم.
۸ – ۴ – ایجاد زمینه‌های لازم برای فراهم آوردن وسائل و ابزار کار برای افرادی که مایل به کار تولیدی هستند ولی وسیله و ابزار کار ندارند.
۹ – ۴ – تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی و انجام پژوهشهای مربوط به حرکات بازار کار، طبقه‌بندی مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.
۱۰ – ۴ – استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مالیاتی در جهت تأمین بخش وسیعتری از هزینه ارائه خدمات دولتی.
۱۱ – ۴ – کوشش در جهت خوداتکایی شرکتهای زیان‌ده دولتی و حذف تدریجی هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
۱۲ – ۴ – هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری.
۱۳ – ۴ – تأکید بر اجرای طرح‌های افزایش نرخ بهره‌برداری از آبهای تأمین شده با تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار.
۱۴ – ۴ – سازماندهی و ایجاد تشکلهای قانون حقابه‌بران و مصرف‌کنندگان آب و جلب همکاری و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات آبی کشور.
۱۵ – ۴ – تجدید نظر اساسی در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی بالاخص در موارد تعیین قلمرو مسئولیت‌ها، ایجاد هماهنگیهای لازم بین ارگانهای ذیربط و استفاده صحیح و معقول از منابع آب.
۱۶ – ۴ – تأمین به موقع نیازها، ادوات، ماشین آلات، قطعات یدکی و سایر نیازهای مربوط به تولید و تبدیل محصولات اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده از ماشین آلات و امکانات تولید داخلی موجود.
۱۷ – ۴ – اتخاذ سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تأمین کالاهای
اساسی از طریق افزایش تولید در واحد سطح و تضمین خرید، تأمین خسارت و بیمه محصولات کشاورزی و بهبود قیمتهای نسبی و ایجاد زمینه‌های تعادل و هماهنگ کردن سایر بخشها با این بخش.
۱۸ – ۴ – افزایش سطح آگاهی کشاورزان و بالا بردن مهارت و بهره‌وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی.
۱۹ – ۴ – توجه ویژه به توسعه، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی.
۲۰ – ۴ – کوشش جدی جهت بهره‌برداری از حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی.
۲۱ – ۴ – تنظیم سیاستهای الگوی کشت بر اساس اولویتهای برنامه و مزیت نسبی.
۲۲ – ۴ – ایجاد تسهیلات قانونی، فنی و اعتباری جهت خرید و فروش و جابجایی اراضی و قطعات کوچک به منظور یکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تفرق انواع کشت با اولویت زمینهای زیر سدها و شبکه‌ها.
۲۳ – ۴ – تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و تأمین اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاریهای مردمی توسط دولت.
۲۴ – ۴ – افزایش نسبی درآمد سرانه روستائیان از طریق ایجاد تنوع در فرصتهای اشتغال و تأمین درآمد از بخشهای غیر کشاورزی در محیط روستایی
۲۵ – ۴ – سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونی‌های تولیدی کشاورزی و دامداری و صنایع روستایی و سایر تشکلهای قانونی.
۲۶ – ۴ – تدوین و پیاده نمودن نظامهای مناسب بهره‌برداری در جهت یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی‌های کشاورزی و تسهیل کاربرد تکنولوژی مناسب و کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش عملکرد.
۲۷ – ۴ – ایجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونیها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگیری از تعدد مراجع اعتبار دهنده و رویه‌های اعطای اعتبار.
۲۸ – ۴ – تأکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع تجدیدشونده و آبزیان.
۲۹ – ۴ – اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانیهای صنعتی.
۳۰ – ۴ – توسعه جهشی عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده‌سازی معادن مورد نیاز صنایع کشور.
۳۱ – ۴ – بهره‌برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیم‌ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.
۳۲ – ۴ – برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدنکاران غیر دولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی.
۳۳ – ۴ – گسترش تحقیقات و افزایش توان تکنولوژیک (دانش فنی، اطلاعات، مهارتها و کارآیی) و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن.
۳۴ – ۴ – اصلاح ساختار تولید صنعتی از طریق افزایش مستمر سهم کالاهای سرمایه‌ای و اتکاء بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی.
۳۵ – ۴ – تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار (عمدتاً واسطه‌ای پایه) و هدایت سرمایه‌گذاریهای جدید به ایجاد صنایع سرمایه‌ای مولد و موجد و اجزاء اصلی و پرمصرف ماشین آلات سرمایه‌ای.
۳۶ – ۴ – اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای شروع فعالیتهای تحقیق و توسعه در تکنولوژیهای نو منطبق با خط مشی‌های صنعتی.
۳۷ – ۴ – تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ و مادر) به مردم.
۳۸ – ۴ – ایجاد و گسترش صنایع مناسب (مواد، ماشین آلات و تکنولوژی عمدتاً محلی یا داخلی) در مناطق روستایی و تقویت و توسعه قابلیتهای تولیدی و رقابتی صنایع کوچک.
۳۹ – ۴ – برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی بر اساس مزیتهای کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع.
۴۰ – ۴ – افزایش بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به تولید کالاهای حساس و ضروری سهمیه‌بندی شده و تولید ماشین آلات صنعتی، ارز ترجیحی برای تولید سایر کالاهای ضروری و واردات ماشین آلات صنعتی، و واردات بدون انتقال ارز برای تولید بقیه کالاها و نیز تأمین کالاهای حساس و ضروری اضافه بر میزان سهمیه‌بندی شده.
۴۱ – ۴ – تأمین کالاهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نیاز جامعه.
۴۲ – ۴ – تجدید نظر در روش قیمت‌گذاری محصولات تولیدی، وارداتی و صادراتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد.
۴۳ – ۴ – رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه‌های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.
۴۴ – ۴ – اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.
۴۵ – ۴ – جانشین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی و سایر سوختهای انرژی‌زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک.
۴۶ – ۴ – اولویت در جمع‌آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره.
۴۷ – ۴ – اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.
۴۸ – ۴ – بهبود بهره‌برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره‌برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع.
۴۹ – ۴ – سیاستگزاری در زمینه مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و رعایت دقیق اولویتهای‌بخش انرژی (برق – نفت و گاز) توسط وزارتخانه‌های صنعتی و بازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف‌کنندگان انرژی.
۵۰ – ۴ – گسترش و تأکید بر حمل و نقل عمومی در جابجایی انبوه کالا و مسافر به ویژه راه‌آهن.
۵۱ – ۴ – استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بین‌المللی به ویژه حمل و نقل هوایی و زمینی و ارائه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی.
۵۲ – ۴ – توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستایی، شهری، بین شهری و بین‌المللی.
۵۳ – ۴ – استفاده از شبکه ماهواره‌ای در حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی.
۵۴ – ۴ – تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت.
۵ – تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:
۱ – ۵ – تأمین نیازمندیها و گسترش حمایت‌های اقتصادی – اجتماعی از خانواده‌های شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان و آزادگان با تأکید بر بهبود سطح‌زندگی، تأمین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.
۲ – ۵ – توجه خاص به تحصیل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده‌های شهداء، مفقودین، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).
۳ – ۵ – توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.
۴ – ۵ – تهیه و تدوین چهارچوب نظام تأمین اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد زمینه های مناسب برای اجرای آن.
۵ – ۵ – حمایت از ایجاد تعاونیها و تعیین چهارچوب‌های حقوقی لازم.
۶ – ۵ – تعمیم بیمه‌های اجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروههای آسیب‌پذیر.
۶ – تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق:
۱ – ۶ – تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی.
۲ – ۶ – تأمین آموزشهای عمومی بهداشتی – درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.
۳ – ۶ – سالم‌سازی محیط زیست.
۴ – ۶ – تعیین موازین و معیارهای ساخت مسکن شهری و روستایی متناسب با امکانات تولید و خصوصیات منطقه و توسعه، تهیه و تدوین نظام حقوقی جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولید و عرضه مسکن استیجاری و گسترش فعالیتهای تولیدی و مصالح ساختمانی.
۵ – ۶ – اعمال مالیات تصاعدی به نسبت ازدیاد سطح زیربنای مسکن برای توزیع بهتر امکانات مسکونی.
۷ – تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تأمین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان، از طریق:
۱ – ۷ – پیش‌بینی و طبقه‌بندی انواع نیازها به حیاتی، ضروری و غیر ضروری.
۲ – ۷ – پیش‌بینی و تعیین کمی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این نیازها و با عنایت به نکات زیر:
الف – حداقل میزان نیاز
ب – مصرف سرانه آخرین سال
ج – متوسط مصرف سرانه ده سال
د – عادت و نرم جهانی مصرف
ه – فرهنگ مصرفی مناطق
۳ – ۷ – تأمین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تأمین آنها در حد کفایت و نیز تأمین نیازهای ضروری یا توجه به امکانات کشور.
۴ – ۷ – رعایت اولویتهای زیر در تأمین نیازها.
الف – اولویت تأمین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد.
ب – اولویت تأمین نیازهای فرهنگی، اجتماعی بر نیازهای سیاسی، نظامی و بر نیازهای اقتصادی.
ج – اولویت تأمین نیازهای حیاتی بر ضروری و بر غیر ضروری.
د – اولویت تأمین نیازها از داخل بر خارج
ه – اولویت تأمین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیه بکارگیری کالاهای سرمایه‌ای، بر واسطه‌ای و برمصرفی.
و – اولویت تأمین نیاز به کالاها با ارزبری کمتر.
ز – اولویت تأمین نیازها از طریق بکارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر
ح – اولویت تأمین نیاز از روستا نسبت به شهر
ط – اولویت تأمین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص
ی – اولویت تأمین نیازها از طریق بکارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژیهای پیچیده و غیر قابل دسترس.
۵ – ۷ – رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید، واردات، صادرات، توزیع از یک سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر.
۶ – ۷ – صدور موافقتنامه‌های اصولی برای تولید، استاندارد کالاها و مکانیزم تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده.
۷ – ۷ – شناسایی، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره‌برداری و نیز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضایعات بجا مانده از مصرف کالاها.
۸ – ۷ – شناسایی و بکارگیری روشهای بسته‌بندی، عرضه کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده.
۹ – ۷ – کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز با عنایت به کالاها و خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیر ضروری و خارج از الگوی‌مصرف تعیین شده.
۱۰ – ۷ – عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و بکارگیری سایر مکانیزمهای مناسب جهت محدود ساختن تولید، واردات، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده.
۱۱ – ۷ – رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف.
۱۲ – ۷ – توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسیله نقلیه شخصی.
۱۳ – ۷ – پرهیز از ترویج روحیه رفاه‌طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب تواناییهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم اقتصادی، جنگ و سایر دسیسه‌های دول استکبار و سلطه‌طلب.
۱۴ – ۷ – اتخاذ تدابیر و اجرای طرحها و برنامه‌های مناسب در جهت تزکیه و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار مختلف جامعه.
۱۵ – ۷ – استفاده از امکانات مختلف فرهنگی، تبلیغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده.
۸ – اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق:
۱ – ۸ – تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم‌گیری و سیاستگزاری در مجموعه سازمان دولت.
۲ – ۸ – تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا‌حد ضرورت.
۳ – ۸ – انتقال بخشی از وظایف غیر ضرور دولتی به بخش غیر دولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده‌به جمعیت تحت پوشش.
۴ – ۸ – بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیر مرکزی جهت جبران‌عقب‌ماندگی مناطق محروم کشور.
۵ – ۸ – ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه‌جانبه مردم در امور کشور.
۶ – ۸ – استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشیابی، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت‌گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور.
۷ – ۸ – بهبود سیستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت‌گیری تسریع انجام امور مردم.
۸ – ۸ – بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور و انطباق آنها با سیاستهای کشور.
۹ – ۸ – بهره‌گیری کامل از توان نیروهای انسانی و افزایش سطح تخصص آنها شامل:
– تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص دستگاهها.
– افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آنها.
۱۰ – ۸ – ایجاد نظام منسجم مدیریت اقتصادی به گونه‌ای که از تغییرات سریع سیاستها و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نموده، تضمین لازم را برای اجرای تصمیمات و تأمین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط و قوانین مصوب کشور را فراهم آورد.
۱۱ – ۸ – تدوین نظام تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تسهیل و زمان‌بندی دقیق آنها در جهت انجام و بهره‌برداری مطلوب و تجدید نظر در‌مبانی ارزیابی و گزینش طرحها بر مبنای توجیه فنی ، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه‌ای که مشارکت مردم را فراهم نماید.
۱۲ – ۸ – تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش و توسعه برنامه‌های علمی و تحقیقاتی و در جهت هماهنگی برنامه‌ها و سازمانهای مسئول تحقیقات در کشور.
۱۳ – ۸ – ایجاد نظام آمار و انفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، و اجتماعی به هنگام و قابل اعتماد جهت استفاده‌و بکارگیری آن در فرآیند تصمیم‌گیری.
۱۴ – ۸ – اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیم‌گیری و هدایت امور حمل و نقل برون‌شهری و درون‌شهری.
۹ – تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع‌فردی و اجتماعی از طریق:
۱ – ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره‌گیری از تجربیات دهساله پس از انقلاب.
۲ – ۹ – ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاهها و بخش ستادی.
۳ – ۹ – ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران.
۴ – ۹ – ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی.
۵ – ۹ – تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر‌معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.
۶ – ۹ – تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید.
۷ – ۹ – فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.
۸ – ۹ – توسعه و تکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن.
۹ – ۹ – انجام بررسیهای جرم‌شناسی.
۱۰ – ۹ – برنامه‌ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی.
۱۱ – ۹ – تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.
۱۲ – ۹ – پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده‌های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و‌سایر مفاسد اجتماعی.
۱۳ – ۹ – تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره‌گیری از امکانات انفورماتیکی.
۱۰ – سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید از طریق:
الف – انجام سرمایه‌گذاریهای تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعیت و فعالیت مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفیتهای زیربنایی و‌استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می‌باشند به منظور صرفه‌جویی و تسریع بازده سرمایه‌گذاریها.
۲ – ۱۰ – تجهیز کانونهای توسعه از طریق گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی و افزایش توان جمعیت‌پذیری به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های ایجاد تعادلهای منطقه‌ای مطابق اولویتهای زیر با تأکید بر بخشهای محروم.
– نواحی دارای قابلیتهای بارور نشده توسعه در بخشهای تولیدی.
– نواحی ویژه مطابق ضرورتهای سیاسی و نظامی.
– نواحی کلیدی برای مهار و هدایت مهاجرتها.
– نواحی خاص بنا به ملاحظات زیست محیطی (نظیر جلوگیری از پیشروی کویر).
۳ – ۱۰ – با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیتها در سرزمین، سیاستهای آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور با تأکید بر سازماندهی، تنظیم روابط و تقویت پیوند بین مراکز جمعیتی در شبکه‌ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به‌شرح زیر باشد:
۱ – ۳ – ۱۰ – مهار رشد و آمایش درونی قطبهای اشباع شده‌ای که حجم جمعیت و فعالیت بر ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای تولیدی آنها فزونی‌یافته و تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی می‌گردد، خصوصاً در مورد تهران، ممنوعیت استقرار‌فعالیتهای تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقه‌ای به استثناء فعالیتهای تحقیقاتی و برخی صنایع استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا،
اعمال‌خواهد شد.
۲ – ۳ – ۱۰ – تجهیز گزیده‌ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه‌ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی) و ایجاد مجموعه‌های عملکردی (صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجارتی، تحقیقاتی …) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره‌ای از فعالیتهای مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران.
۳ – ۳ – ۱۰ – تجهیز و تقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سرریز جمعیت شهرهای
بزرگ در آنها.
۴ – ۳ – ۱۰ – تجهیز و تقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستایی و ارتقاء توان خدماتی این شهرها خصوصاً در زمینه خدمات تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستاها و کاهش شکاف موجود در بهره‌گیری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه.
۵ – ۳ – ۱۰ – تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی و ایجاد روستا شهرها به منظور تسهیل خدمت رسانی به مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی در محیط روستایی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله‌مراتبی خدمت‌رسانی به روستاها و برنامه‌ریزی فضایی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی.
۶ – ۳ – ۱۰ نگهداشت جمعیت عشایری بر اساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تأمین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکز جمعیت با اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده‌سازی مکانهای مناسب با رعایت ویژگیهای تولیدی عشایر.
۷ – ۳ – ۱۰ – اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی با امکان تجدید نظر در مقیاس و عملکرد مراکز جمعیتی و تولیدی این مناطق.
ج – تصویر کلان برنامه
۱ – جمعیت
۱ – ۱ – خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور
بر مبنای بررسیهای به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۶.۴ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ مهمترین هدفهای درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۲.۹ درصد در‌انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این‌برنامه در نظر گرفته شده است.
به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای ۶۸-۱۳۷۲ تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید‌یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه، اولویت با آن قسم از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیک، زیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند.
تحقق این هدفها، علاوه بر فعالیتهای واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوششهایی از این قرار است:
– بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم.
– اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده.
– ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
– لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور.
[وظایف دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید]
تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای ۶۷-۱۳۷۲
متغیرها ۱۳۶۷ ۱۳۷۲
میزان خام موالید (در هزار) ۴۰.۲ ۳۵.۵
میزان خام مرگ و میر (در هزار) ۸.۲ ۶.۵
میزان رشد طبیعی (درصد) ۳.۲ ۲.۹
میزان باروری (نوزاد) ۶.۲۱ ۵.۷۳
میزان ناخالص تحدید نسل ۳.۰۳ ۲.۷۹
۲ – ۱ – آینده‌نگری جمعیت
برمبنای داده‌های سرشماری سال ۱۳۶۵، جمعیت کشور از حدود ۵۲.۷۷۵ میلیون نفر در سال ۱۳۶۷ به ۶۱.۲۸۸ میلیون نفر در سال ۱۳۷۲ خواهد رسید.
درجه شهرنشینی جمعیت کشور از ۵۵.۸۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۵۹.۶۷ درصد در انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از۲۹.۴۷۱ میلیون نفر به ۳۶.۵۶۸ نفر افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، جمعیت شهرنشینی کشور در سالهای برنامه اول با متوسط میزان رشدی حدود ۴.۴ درصد ازدیاد خواهد یافت. بخشی از این روند فزاینده شهرنشینی معلول مهاجرتهایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستایی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت روستایی ناشی خواهد شد.
طبق بررسیها، حجم جمعیت روستانشین کشور در طول این برنامه از ۲۳.۲۸۴ میلیون نفر به ۲۴.۷۲۰ میلیون نفر ارتقاء خواهد یافت و به دلیل تداوم جریان مهاجرفرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پیدایش کانونهای جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادیهای روستایی حاشیه‌ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان رشد سالانه جمعیت روستایی در این برنامه به طور متوسط از ۱.۲ درصد بیشتر نخواهد بود.
تحول جمعیت کشور بر حسب جوامع شهری و روستایی (۱۳۶۷-۱۳۷۲)
سال کل جمعیت شهرنشین روستانشین ضریب شهرنشین جمعیت
۱۳۶۷ ۵۲۷۷۵ ۲۹۴۹۱ ۲۳۲۸۴ ۵۵.۸۸
۱۳۶۸ ۵۴۴۴۷ ۳۰۸۹۱ ۲۳۵۵۶ ۵۶.۷۳
۱۳۶۹ ۵۶۱۳۹ ۳۲۳۰۲ ۲۳۸۳۷ ۵۷.۵۴
۱۳۷۰ ۵۷۸۴۲ ۳۳۷۰۶ ۲۴۱۳۶ ۵۸.۲۷
۱۳۷۱ ۵۹۵۶۰ ۳۵۱۰۶ ۲۴۴۵۴ ۵۸.۹۴
۱۳۷۲ ۶۱۲۸۸ ۳۶۵۶۸ ۲۴۷۲۰ ۵۹.۶۷
۲ – رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
با توجه به اهداف و خط مشی‌های برنامه اول توسعه، اهداف کمی کلان و جهتگیریهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنجساله (۶۸-۱۳۷۲) در چارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – ۲ – تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۸.۱ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنجساله اول وجود ظرفیتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است لذا پیش‌بینی می‌شود که با عدم گسترش سرمایه‌گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه‌گذاریهای نیمه‌تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهد داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی پیش‌بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۷.۹ درصد خواهد داشت. با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل ۴.۹ درصد برآورد می‌گردد.
در چارچوب رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی شده، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (۶۸-۱۳۷۲) به ترتیب کشاورزی ۶.۱ درصد، بخش نفت ۸.۷ درصد، بخش صنعت ۱۴.۲ درصد، بخش معدن ۱۹.۵ درصد، بخش آب و برق و گاز ۹.۱ درصد، بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و بخش خدمات ۶.۷ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید مورد نظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود طبیعی است که زمینه‌های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در چارچوب اولویتهای برنامه بخش صنعت می‌باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه‌ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه‌ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۴.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه‌ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۵.۶ به ۸.۵ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه‌ای از ۴۹.۴ به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۲۸.۵ درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می‌کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه‌ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با‌توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده است.
رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه‌گذاریهای لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده‌های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی بخصوص کشاورزی و‌صنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است. رشد بخش خدمات را با تأکید بر رشد زیر بخش حمل و نقل و همچنین‌زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین‌اجتماعی و کنترل رشد زیر بخش بازرگانی هدفگذاری شده است.
نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای جمعیتی رشد بخش‌خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن ۱۷.۸ میلیون نفر دانش‌آموز، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر در برنامه‌های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت‌بیمه‌شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق‌بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می‌باشد.
در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چارچوب سیاستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنجساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۹.۶ درصد، بخش نفت معادل ۹.۸ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل ۲.۸ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۷.۲درصد پیش‌بینی شده است. از ویژگیهای عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می‌توان اشاره نمود.
۲ – ۲ – سرمایه‌گذاری و مصرف
۱ – ۲ – ۲ – سرمایه‌گذاری:
منابع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برنامه جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنجساله معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ برآورد می‌گردد. رشد سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل ۱۱.۶ درصد خواهد بود.
با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری برنامه پنجساله معادل ۹.۸ درصد بخش نفت و گاز ۶.۶ درصد، صنعت و معدن ۸.۵ درصد، آب و برق ۹.۲ درصد، ساختمان ۳۳.۲ درصد و بخش خدمات معادل ۳۲.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نسبت سرمایه‌گذاری کل به تولید ناخالص داخلی که در سالهای اخیر به شدت افت کرده است از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. طی برنامه سهم سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در کل سرمایه‌گذاری معادل ۵۲.۸ درصد برآورد می‌شود.
۲ – ۲ – ۲ – مصرف:
تجربه و تئوری هر دو نشان می‌دهد تا بنیه‌های داخلی تولید جهت پاسخگویی به تقاضا رشد نیابد افزایش مصرف جز از طریق افزایش واردات مصرفی تأمین نشده و در صورت بروز تنگناهای ارزی چون سالهای اخیر باعث افزایش قیمتها می‌شود. بنا براین مصرف و ایجاد تقاضا وقتی می‌تواند محرک رشد و توسعه در کشور باشد که تولید وابسته نباشد و یا در صورت وابسته بودن، شکاف تجارت (صادرات منهای واردات) محدودیت الزام‌آوری در تصمیم‌گیری اقتصادی بشمار نیاید. به طور کلی جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی یک وضعیت نسبتاً مطلوب اقتصادی – اجتماعی باید از دوران انتقالی گذر کند. این دوران نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر و احتراز از مصرف‌گرایی در جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری است.
در ده سال گذشته کل هزینه‌های مصرفی جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی) به طور متوسط سالانه ۲ درصد تنزل نموده است. ترکیب هزینه‌های مصرفی در مقطع (۵۶-۱۳۶۷) نشان می‌دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه ۱.۲ درصد و هزینه مصرف دولتی معادل ۳.۸ درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی که تابعی از تولید جامعه است معمولاً با تأخیر زمانی بر حسب تغییرات تولید تغییر می‌یابد بدین جهت سطح پائین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر منابع در فعالیتهای تولیدی سود جست. البته توزیع مصرف در سطوح مختلف گروههای درآمدی جامعه متفاوت بوده و با ابزارهای لازم باید توزیع مصرف جامعه را عادلانه ساخت. بنا براین حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. با توجه به سیاست فوق هزینه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول با رشد سالانه‌ای معادل ۵.۷ درصد از ۱۳۲۱۶ میلیارد ریال در سال۱۳۶۷ به ۱۷۴۸۵ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۷) در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر مصرف خصوصی سرانه در برنامه سالانه رشدی معادل ۲.۶ درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزینه مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۵۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به۵۳ درصد در سال ۱۳۷۲ می‌شود.
در سالهای اخیر به علت افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر افزایش قیمتها هزینه مصرف دولتی که به قیمت جاری روند فزاینده‌ای داشته به قیمت ثابت روند نزولی پیدا کرده است. این فرایند بدین معنی است که تورم ایجاد شده توسط کسری بودجه دولت، خود باعث کاهش هزینه‌های واقعی دولت شده است. با توجه به سیاست برنامه در مورد کاهش کسری بودجه دولت در طی پنج سال آینده و در نتیجه کاهش نرخ تورم هزینه‌های مصرفی دولت به قیمت ثابت افزایش می‌یابد. رشد سالانه هزینه‌های مصرفی دولت به قیمت ثابت به طور متوسط معادل ۳.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.
۳ – بودجه و وضع مالی دولت
۱ – ۳ – هدفهای کلی:
۱ – ۱ – ۳ – منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظائف قانونی و منابع مالی.
۲ – ۱ – ۳ – برقراری تعادل بین دریافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت.
۳ – ۱ – ۳ – افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیتها و امکانات موجود درآمد دولت.
۴ – ۱ – ۳ – جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی.
۵ – ۱ – ۳ – تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی‌تر درآمد و ثروت.
۶ – ۱ – ۳ – کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیر دولتی.
۲ – ۳ – خط مشی‌های اساسی:
۱ – ۲ – ۳ – کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع صرفه‌جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش.
۲ – ۲ – ۳ – تعدیل هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
۳ – ۲ – ۳ – تعدیل هزینه جاری دستگاههایی که امکان کسب درآمد دارند.
۴ – ۲ – ۳ – کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده از مبالغ
صرفه‌جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادر تخصصی.
۵ – ۲ – ۳ – استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از آن و همچنین انجام سرمایه‌گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه.
۶ – ۲ – ۳ – ارتقاء سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیاتهای بر درآمد (به ویژه مالیات بر مشاغل، مالیات بر مستغلات و مالیات بر ثروت) از طریق بهبود روشهای جمع‌آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم.
۷ – ۲ – ۳ – تجدید نظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی همزمان با ارتقاء کیفیت آنها در جهت افزایش نسبت درآمدهای حاصل از آن در تولید ناخالص داخلی.
۳ – ۳ – هدفهای کمی (بودجه دولت)
۱ – ۳ – ۳ – هزینه‌های دولت طی برنامه اول معادل ۲۸۹۶۵.۵ میلیارد ریال برآورد می‌گردد. از این مبلغ ۲۰۷۷۶.۵ میلیارد ریال را هزینه‌های جاری و۸۱۸۹ میلیارد ریال را هزینه‌های عمرانی تشکیل می‌دهد. رشد هزینه‌های جاری و عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتیب ۶.۶ و ۱۷.۳درصد می‌باشد. به علت رشد سریعتر هزینه‌های عمرانی سهم آن در کل هزینه‌های دولت از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
۲ – ۳ – ۳ – درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه ۲۵.۱ درصد از ۲۰۹۸.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۶۴۴۲.۱ میلیارد ریال در‌سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
از ۲۳۹۱۸ میلیارد ریال درآمدهای دولت در برنامه اول ۴۴.۸ درصد (۱۰۷۰۷ میلیارد ریال) را درآمدهای مالیاتی، ۲۴ درصد (۵۷۴۳ میلیارد ریال) را درآمد نفت و ۳۱.۲ درصد (۷۴۶۸ میلیارد ریال) را سایر درآمدهای دولت تشکیل می‌دهد.
۳ – ۳ – ۳ – کسری بودجه دولت از حدود ۲۱۴۶.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۹۲.۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از ۵۱ درصد به ۱.۴ درصد تقلیل می‌یابد.
۴ – ۳ – ۳ – با اعمال خط مشی‌های مذکور در بند (ج) نتایج زیر حاصل خواهد گردید:
– نسبت کل هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی از ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۷.۳ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می‌یابد.
– نسبت کل درآمدها به تولید ناخالص داخلی از ۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸.۴ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۰.۲ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می‌یابد.
– بخشهای اجتماعی (آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی) در برنامه اول از اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم هزینه‌های آنها در کل هزینه‌های‌دولت از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴۵.۷ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری از ۲۸.۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶۷.۶ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری از ۲۴.۱ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۳۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– از کاهش هزینه‌های عمرانی به قیمتهای ثابت جلوگیری شده و هزینه‌های مزبور در سال ۱۳۷۲ در سطحی معادل ۸۶ درصد بیشتر از سال ۱۳۶۷ قرار‌می‌گیرد.
– فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده و سهم آنها در کل سرمایه‌گذاری از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۳ درصد‌در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
– سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از ۱.۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
۴ – حجم نقدینگی و نرخ تورم
۱ – ۴ – نقدینگی:
همچنانکه در بحث بودجه دولت گذشت در اثر اعمال سیاستهای بودجه‌ای، کسری بودجه دولت که در سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است از ۲۱۴۶میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به حدود ۹۲.۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. طبیعی است که در اثر اتخاذ این سیاست تبعات سوء‌اقتصادی وجود کسری بودجه که بشدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است به تدریج در سالهای آتی کاهش می‌یابد.
حجم نقدینگی که عمدتاً در اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط ۱۵.۳ درصد رشد داشته در طی برنامه پنجساله سالانه به طور متوسط به ۸.۲ درصد کاهش خواهد یافت به طوری که از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۷۲ تنزل می‌کند. حجم نقدینگی در طی سالهای برنامه بر اساس عوامل تعیین‌کننده عرضه پول به شرح ذیل برآورده شده است:
۱ – ۱ – ۴ – خالص داراییهای خارجی: در طی سالهای برنامه خالص داراییهای خارجی معادل سال ۱۳۶۷ در سطح ۷۲۴ میلیارد ریال ثابت فرض شده است.
۲ – ۱ – ۴ – خالص بدهی بخش دولتی: استقراض دولت از سیستم بانکی در طول سالهای برنامه به عنوان تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی منظور گردیده است.
در مورد استقراض شرکتهای دولتی چنین فرض شده است که افزایش سالانه بدهی آنها برابر با افزایش سالانه مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی می‌باشد.
با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۱۱۶۷۶.۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱۷۴۸۹.۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش‌خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد سالانه‌ای به طور متوسط معادل ۸.۴ درصد می‌باشد.
۳ – ۱ – ۴ – وامها و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی:
این متغیر بر اساس جمع سرمایه‌گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غیر دولتی مورد محاسبه قرار گرفته. به طوری که حدود ۴۷.۸ درصد از آن باید‌از محل منابع مالی سیستم بانکی تأمین گردد. میزان تسهیلات پرداختی سالانه به بخش غیر دولتی در جدول مربوط به تصویر سرمایه‌گذاری ثابت در‌طی برنامه اول نشان داده شده است.
با توجه به نتایج محاسبات بندهای الف تا ج، حجم نقدینگی به عنوان تابعی از تغییرات خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی بخش دولتی و بخش خصوصی به سیستم بانکی محاسبه گردیده است. در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سالهای برنامه به شرح ذیل برآورد می‌شود:
درصد
۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ رشد متوسط
۱۰.۸ ۱۱.۷ ۹.۲ ۵.۹ ۳.۵ ۸.۲
۲ – ۴ – نرخ تورم:
با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود ۲۸.۵ درصد‌در سال ۱۳۶۷ به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. روند مذکور نشان دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته است.
۵ – تجارت خارجی
۱ – ۵ – صادرات:
میزان صدور روزانه نفت در برنامه پنجساله از ۱۴۸۲ هزار بشکه در سال ۱۳۶۷ به ۲۲۹۳ هزار بشکه در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. قیمت نفت با‌توجه به پیش‌بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش‌بینی در پنج سال آینده از ۱۴.۲ دلار در سال ۱۳۶۷ در ازای هر بشکه به ۲۱.۴ دلار در‌سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد. بنا براین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود ۷۳۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۶۷ به ۱۷۹۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب ۶۳۷۶ میلیون دلار صادرات جهت فرآورده‌های نفتی و همچنین ۲۴۶۵ میلیون دلار صادرات گاز مایع، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره و ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت خام معادل ۸۱۴۵۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.
همچنین درآمدی معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره برنامه اول پیش‌بینی شده است که ناشی از صدور ۸.۲ میلیون متر مکعب در روز در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۶.۴ میلیون متر مکعب در روز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ می‌باشد.
از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی است زیرا اگر ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نیفتد آسیب‌پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنا براین ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات غیر نفتی، قوانین و سیاستهای بخصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه‌ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیر نفتی در بخشهایی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنایع فراهم آید.
حجم صادرات غیر نفتی طی برنامه پنجساله معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و‌مصارف ارزی کشور نشان داده شده است.
حجم دریافتهای ارزی کل کشور بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی در طی برنامه پنجساله و همچنین با در نظر‌گرفتن سایر دریافتهای ارزی به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
۲ – ۵ – واردات:
حجم کل واردات کالا در سال ۱۳۶۷ که حدوداً معادل ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌گردد، در طی پنجساله برنامه اول روند افزایشی داشته به طوری که طی‌دوره ۷۲-۱۳۶۸ مجموعاً به ۱۱۴.۳ میلیارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ایجاد تنگناهای ارزی و لزوم تأمین نیازهای اساسی جامعه سهم واردات مصرفی در کل واردات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در طی سالهای برنامه به علت رشد بخشهایی چون کشاورزی و صنایع مصرفی که تأمین‌کننده بخشی از نیازهای مصرفی جامعه می‌باشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای به علت رشد استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین انجام سرمایه‌گذاریهای جدید افزایش خواهد یافت. ترکیب مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارز کشور نشان داده شده است. نکته مهم آنکه با توجه به لزوم تقویت بنیه دفاعی بعد از جنگ تحمیلی در چارچوب سیاست خارجی کشور هزینه ارزی دفاعی، انتظامی و اطلاعاتی در طی برنامه پنجساله ۹۴۹۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. طبیعی است که وجود یک تناسب منطقی بین هزینه‌های ارزی بخش دفاع و سایر هزینه‌ها به خصوص ارز تخصیص‌یافته به بخشهای تولیدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقویت دفاع کشور بدون داشتن یک اقتصاد با بنیه‌های تولید داخلی رشدیافته در سالهای آتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن سایر مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
۶ – نیروی انسانی و اشتغال
۱ – ۶ – هدفهای کیفی:
۱ – ۱ – ۶ – تبدیل تدریجی مشاغل کم‌بازده به مشاغل مولد.
۲ – ۱ – ۶ – کاهش بیکاریهای فصلی و بیکاریهای پنهان.
۳ – ۱ – ۶ – ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی‌رویه کار در بخشهای خدماتی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مالی، پولی، مالیاتی و تشریک‌مساعی با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاریهای تولیدی اشتغال‌زا در این بخش.
۴ – ۱ – ۶ – افزایش بهره‌وری کار از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت و به کار گماری افراد در پستهای اجرایی مرتبط.
۵ – ۱ – ۶ – تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مناطق و نواحی محروم کشور از طریق اتخاذ سیاستهای تشویقی و ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی لازم.
۶ – ۱ – ۶ – کاربرد و بهره‌گیری از شیوه‌های متناسب تکنولوژی: در تولید و صنایع پایه و استراتژیک کاربرد تکنولوژی پیشرفته و در سایر موارد تکنولوژی کاربر.
۷ – ۱ – ۶ – توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تأکید بر خوداشتغالی و تولیدات خانگی.
۲ – ۶ – هدفهای کمی:
۱ – ۲ – ۶ – ایجاد سالانه حدود ۳۹۴۰۰۰ شغل در طول برنامه.
۲ – ۲ – ۶ – تقلیل نرخ بیکاری از ۱۵.۹ درصد فعلی به ۱۳.۴ در انتهای برنامه.
۳ – ۲ – ۶ – کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از ۴۷.۲ فعلی به ۴۵.۵ درصد در آخرین سال برنامه.
۴ – ۲ – ۶ – افزایش بهره‌وری سرانه کار به میزان ۵.۲ درصد در سال.
۵ – ۲ – ۶ – افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از ۹.۶ درصد فعلی به حدود ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۷۲.
۳ – ۶ – سیاستها و خط مشی‌ها:
۱ – ۳ – ۶ – استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه‌ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره‌گیری از نیروی کار جامعه باشد.
۲ – ۳ – ۶ – در جهت افزایش اشتغال، حمایت ویژه از صنایع و کارگاههای کوچک اشتغال‌زا.
۳ – ۳ – ۶ – در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان‌پذیر می‌باشد، بدون به وجود‌آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به عمل می‌آید.
۴ – ۴ – ۶ – طرحها و پروژه‌های اشتغال‌زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصاً عملیات مربوط به شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه منظور می‌گردد.
۵ – ۳ – ۶ – اتخاذ روشها و سیاستهای تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم کشور.
۶ – ۳ – ۶ – اتخاذ سیاستهای مالی، پولی، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در چارچوب هدفهای توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه‌ای بخش خصوصی را در امور تولیدی تسهیل کند.
۷ – ۳ – ۶ – آموزش مدیران و بکارگیری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پستهای کلیدی.
۸ – ۳ – ۶ – هدایت سرمایه‌های حاصل از کار ایرانیان در خارج از کشور به امور تولیدی و اتخاذ سیاستهای حمایتی از سرمایه‌گذاریهای ایرانیان مقیم خارج در امور تولیدی کشور.
۹ – ۳ – ۶ – حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده‌اند.
۱۰ – ۳ – ۶ – گسترش همکاریهای فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشورهای دوست و همجوار.
۱۱ – ۳ – ۶ – متناسب کردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهره‌وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور.
۱۲ – ۳ – ۶ – گسترش مطالعات در زمینه دستیابی به شیوه‌های کارآمد تولیدی و گسترش آموزشهای تخصصی فنی و حرفه‌ای حین خدمت در سه‌بخش خصوصی، تعاونی و دولتی.
۱۳ – ۳ – ۶ – انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور و آمارگیری نمونه‌ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به‌منظور اطلاع دقیق بر چند و چون تحولات جمعیت و بازار کار در کشور.
۴ – ۶ – تحول نیروی کار:
در طول این برنامه ۱.۸۸۴ میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به ۱۵.۴۹۵ میلیون نفر خواهد‌رسید.
میزان عمومی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت) از ۲۵.۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۷۲ و میزان واقعی فعالیت(نسبت جمعیت فعال به جمعیت دهساله و بیشتر) از ۳۸.۸ درصد کنونی به ۳۷.۴ درصد تنزل خواهد یافت.
>جدول:
۵ – ۶ – تحول جمعیت شاغل ۶۷-۱۳۷۲:
کاهش شدید سرمایه‌گذاریهای تولیدی و دیگر نارساییهای عوامل تولیدی که در طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاریهای آشکار و پنهان گسترده‌ای در اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه نیروی کار انجامیده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره‌گیری تام و کامل از نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود.
تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سالهای ۶۷-۱۳۷۲، ۵۰.۷ درصد و حجم جمعیت کشور ۱۶.۹ درصد افزایش خواهد یافت. عرضه جدید نیروی کار در این مدت ۱.۸۸۴ میلیون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر (سال ۱۳۶۷) حدود ۲.۱۶۱ میلیون نفر از نیروی کار کشور بیکارند بنا براین، این بیکاران را نیز باید جزو متقاضیان شغل به حساب آورد.
با اتکاء به حجم، الگوی سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، مجموع امکانات جدید شغلی که در طی این برنامه، در همه بنیانهای اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد از ۱.۹۶۹ میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنا براین میزان بیکاری اندکی تقلیل خواهد پذیرفت.
به دلیل کاهش کم‌کاریها، استفاده از افراد متخصص در رشته‌های متناسب شغلی و بهبود نظامی مدیریت اقتصادی جامعه، بهره‌وری کار در طی این برنامه سالانه حدود ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
در خلال این برنامه به دلیل بازسازی و ترمیم بنیانها و مراکزی که از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، بخش ساختمان و مسکن، صنایع و خدمات وابسته به آن، مهمترین نقش را در تکوین اشتغالهای جدید ایفاء خواهند کرد.
بر مبنای جهتگیریهای اقتصادی و سیاستهای اتخاذی، از روند بی‌رویه تمرکز نیروی کار در فعالیتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضریب تمرکز جمعیت شاغل در این گونه فعالیتها در آخرین سال برنامه از ۴۵.۵ درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعیت نسبت به وضع موجود به‌نحو محسوسی بهبود خواهد یافت.
>جدول:
۶ – ۶ – تحول اشتغال در بخشهای سه‌گانه اقتصادی:
۱ – ۶ – ۶ – کشاورزی
در سالهای ۶۷-۱۳۷۲ علی‌رغم افزایش ۲۰۰ هزار هکتار بر اراضی زیر کشت، توسعه شبکه‌های آبیاری و عملیات وسیع به زراعی و ۵.۸ درصد رشد سالانه تولیدات کشاورزی، عمدتاً به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بیکاری و کم‌کاریهای موجود در این بخش پیدایش فرصتهای جدید شغلی در‌خور ملاحظه‌ای در فعالیتهای زراعی کشور محتمل نخواهد بود.
خاصه آنکه، نیل به خودکفایی نسبی جامعه، کاربرد کشت مکانیزه در زمینه فرآورده‌های استراتژیک کشاورزی نظیر: دانه‌های روغنی، پنبه و دیگر الیاف گیاهی، چغندر قند، نیشکر و غلات را الزامی می‌کند.
این عامل گرچه تأثیر مثبتی بر اشتغال این بخش نمی‌گذارد، اما با بالا بردن قدرت اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی و اثرات بسیار وسیعی که بر اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی مرتبط نظیر صنعت، حمل و نقل، انبارداری و بازرگانی بر جای می‌گذارد، کمک شایان توجهی به بهره‌برداری بیشتر از منابع انسانی کشور می‌کند.
بر این اساس بیشتر اشتغال جدیدی که در بنیانهای کشاورزی ایران پدیدار خواهد شد نه به فعالیتهای زراعی، بلکه غالباً به صید و ماهیگیری، جنگل و مرتع که زمینه کار و فعالیت بسیار وسیعی دارند، اختصاص خواهد داشت.
با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و روند افزایش تولیدات کشاورزی، انتظار می‌رود در فاصله سالهای برنامه اول ۱۵۸ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد گردد و سهم این فعالیت در مجموع جمعیت شاغل کشور از ۲۸.۴ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۲۵.۴ درصد در سال پایانی این برنامه متحول شود و در‌ازاء آن با متوسط افزایش سالانه حدود ۴.۹ درصد بازده و بهره‌وری کار شاغلان فعالیتهای کشاورزی، درآمد و سطح زندگی بهره‌برداران کشاورزی به گونه شایان توجهی بهبود پذیرد.
۲ – ۶ – ۶ – صنایع و معادن
در طول سالهای این برنامه، ترمیم و بازسازی بنیانهای تولیدی و زیستی آسیب‌دیده و ویران شده در کنار اتخاذ سیاست و تدابیر اقتصادی کارآمد، فرصت کم‌نظیری برای گسترش اشتغال فعالیتهای ساختمانی و به تبع آن صنایع ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد.
رشد و گسترش توأم فعالیتهای ساختمانی و صنعتی، از طریق جذب مازاد نیروی کار روستایی رونق فعالیتهای زراعی و به ویژه بالا رفتن بازده و بهره‌وری تولیدی آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعالیتهای خدماتی مرتبط نظیر حمل و نقل، بانکداری و فروش، تبلور و شکل‌گیری اشتغال مولد خدماتی را باعث خواهد گشت.
فعالیتهای جنبی کشاورزی به ویژه صنایع سنتی خانگی که غالباً ارتباط تنگاتنگی با فعالیتهای کشاورزی و بخصوص فعالیتهای دامی دارد از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند هم در ایجاد اشتغالهای مولد و هم در ارتقاء اقتصاد روستایی کشور نقش عمده‌ای ایفاء کند.
در کنار این چشم‌انداز، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهای خارجی، مدیریت ضعیف تولیدی، کاربرد بسیار پایین‌تر از قابلیتهای بالقوه بنگاههای تولیدی به ویژه در صنایع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه کشور خواهند بود.
بر مبنای حجم سرمایه‌گذاری و روند ازدیاد تولیدات فعالیتهای صنعتی و سیاستهای اقتصادی متناسبی که اتخاذ می‌شود در طول این برنامه ۱.۱۰۶ میلیون شغل در فعالیتهای صنعتی پدیدار خواهد شد. سهم بخش صنعت و معدن از مجموع جمعیت شاغل کشور در فاصله سالهای ۶۷-۱۳۷۲ از ۱۲.۹ درصد به ۱۳.۷ و سهم ساختمان و مسکن از ۱۰.۷ به ۱۴.۶ درصد ازدیاد خواهد یافت.
۳ – ۶ – ۶ – خدمات
تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی منجمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل و نقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره، توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه‌هایی هستند که موجب گسترش ظرفیتهای شغلی و خدماتی کشور در طول سالهای ۶۷- ۱۳۷۲ خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیتهای تولیدی متکی باشد بنا براین بر خلاف گذشته این اشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت، کما این که متوسط نرخ رشد بهره‌وری کارکنان خدماتی کشور در طول سالهای برنامه اول به ۴.۱ درصد در سال خواهد رسید.
در خلال سالهای این برنامه، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد.
از این رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان از جمله فعالیتهایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت. بجز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیتهای خدماتی نظیر : بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در‌سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره‌وری بسیار ضعیفی داشته‌اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخشهای خدماتی حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیتهای تولید و ایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه‌ای متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس از مظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به میزان سرمایه‌گذاری و الگوی رشد و سیاستهای اتخاذی، در طی این برنامه ۷۰۵ هزار شغل جدید در مجموع فعالیتهای خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از ۴۷.۲ به درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۴۵.۱ درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.
با این رخدادها، در کنار ۳۹۴ هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصادی کشور به وجود می‌آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب‌و کم‌کاریهای آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخشهای تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره‌وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمی، عمده‌ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.
د – هدفهای کمی کلان (برنامه توسعه)
۱ – تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۷ رشد متوسطی معادل ۸.۱ درصد خواهد داشت و تولید سرانه به طور متوسط سالانه ۴.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
۲ – میزان سرمایه‌گذاری طی برنامه پنجساله در مجموع معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه‌گذاری به طور متوسط سالانه معادل ۱۱.۶ درصد خواهد بود.
۳ – درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل ۲۵.۱ درصد داشته و از ۲۰۹۸.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۶۴۴۲.۱ میلیارد ریال‌در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۲۶.۴ درصد، درآمد نفت ۱۵ درصد و سایر درآمدها معادل ۳۴ درصد برآورد می‌شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸.۴ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
۴ – نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری از ۲۸.۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶۷.۶ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می‌یابد.
۵ – کسری بودجه دولت از حدود ۲۱۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۹۲.۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از ۵۱ درصد به ۱.۴ درصد تقلیل می‌یابد.
۶ – سهم هزینه‌های عمرانی در کل هزینه‌های دولت از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۸ درصد در سال پایانی برنامه افزایش می‌یابد.
۷ – صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۷۲ به ۱۹۲۰۰ میلیون دلار و جمع پنجساله آن به ۸۳۰۹۶ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
۸ – جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیر نفتی در طی افزایش خواهد یافت. حجم صادرات غیر نفتی در طی پنج سال برنامه معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار خواهد بود.
۹ – نرخ باروری از ۶.۴ فعلی به ۴ در سال ۱۳۹۰ کاهش می‌یابد در نتیجه نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد در سال مذکور تقلیل می‌یابد و نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۷۲ به سطح ۳ درصد خواهد رسید.
۱۰ – در برنامه پنجساله با ایجاد سالانه حدود ۳۹۴ هزار شغل جدید، نرخ بیکاری به حدود۱۴.۰ درصد تقلیل خواهد یافت. با توجه به اشتغال ایجاد‌شده و همچنین حجم فعالیتهای پیش‌بینی شده در طی برنامه، بهره‌وری سرانه نیروی کار هرساله به میزان ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت.
۱۱ – نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته است به طوری که از ۲۱ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۳.۸ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش می‌یابد.
۱۲ – با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۲۸.۵درصد در سال ۱۳۶۷ ، به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت.
ه – سیاستهای کلی
۱ – تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.
۲ – عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات‌آموزشی و بهداشتی و درمانی و تأمین هزینه‌های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه‌گذاریهای مولد.
۳ – کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزش و درمانی و همچنین تأمین هزینه‌های تأسیسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.
۴ – تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور به تدریج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.
۵ – تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا:
۱ – ۵ – در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌های جدید و جاری شرکتهای تولیدکننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخص کلی در این مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه بخش‌کشاورزی ، نرخهای مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
۲ – ۵ – در مورد کالاهای کشاورزی – دامی – صنعتی و خدماتی که قیمت‌گذاری آنها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینه‌های متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت بخصوص قیمت کالاهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع تولیدکنندگان ملحوظ خواهد شد.
۶ – بهبود وضعیت کنونی مؤسسات تولیدی وابسته به شرایط سوددهی و انتقال بخشی از مؤسسات تولیدی به بخش غیر دولتی با ایجاد مکانیسمی انتفاعی.
۷ – بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیتهای خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند، تسهیلات بانکی و‌اعتباری مورد نیاز چنان سازماندهی خواهد شد که :
۱ – ۷ – اعطای تسهیلات اعتباری در جهت هدفهای تعیین شده سوق داده شود.
۲ – ۷ – سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.
۸ – تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می‌تواند در چارچوب برنامه اول با توجه به موارد ذیل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند:
۱ – ۸ – واردات کالاهای کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه‌ساله توسط هیأت وزیران تصویب خواهد گردید، در انحصار دولت خواهد بود.
۲ – ۸ – دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیر دولتی در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاری حق انحصاری به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام می‌نماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب نمایند.
۳ – ۸ – واحدهای تولید می‌توانند مواد اولیه و اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمایند.
۴ – ۸ – واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تأمین از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی و یا خدمات انجام شود. دولت می‌تواند ارز حاصل از صادرات نفت خام و یا سایر منابع طبیعی را در اختیار خود را با نرخی که تعیین خواهد نمود، در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار‌دهد.
۵ – ۸ – سیاست قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظیم می‌گردد که ضمن حفظ استانداردهای مورد نظر در مورد کیفیت کالاها، در مواردی که قیمت کالاهای وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد، با توجه به سیاست حمایتی دولت از محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی داخلی،قیمت در سطح قیمتهای تعیین شده توسط دولت تثبیت و مابه‌التفاوت دریافت می‌گردد.
۶ – ۸ – درصد معینی از تولیدات کالاهای غیر ضروری داخلی که ارز حاصل از صدور آن بیشتر از هزینه‌های ارزی مستقیم و غیر مستقیم برای تولید‌آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت ولو آنکه کل تولیدات در داخل قابل مصرف باشد.
۷ – ۸ – در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی بخصوص صنایع ماشین‌سازی و واسطه‌ای و برای تسریع در ایجاد یک ساخت‌صنعتی غیر وابسته ضمن جلوگیری تدریجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور همزمان با رشد صنایع مادر و بنیادی بخشودگیهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در طول برنامه به تدریج لغو می‌گردد. لغو بخشودگی شامل کالاهای واسطه‌ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژیهای پیچیده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نیستند، نخواهد بود.
وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدودیتهای وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و توسعه صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. آن دسته از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها در چارچوب سیاست “توسعه صادرات” قرار می‌گیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و‌بازرگانی جهت ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات برخوردار خواهند بود.
۸ – ۸ – با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیر نفتی در ایجاد منابع جدید ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند توسعه صادرات غیر نفتی سیاستها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در بازارهای بین‌المللی برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد.
دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی و ارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد‌ساخت.
۹ – ۸ – برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشین اجازه صادرات و واردات کالاهای مجاز از طریق‌مناطق مرزی بخصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد.
۱۰ – ۸ – شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیر نفتی، کلیه کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل و‌نقل، سرقت، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.
۹ – پی‌ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، با دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشاورزی.
۱۰ – تشکیل شرکتهای تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت زمان معینی از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می‌باید قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.
۱۱ – حذف تشکلهای انحصاری در تولید و توزیع کالا با تأکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالاهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه‌ای صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قیمتهای دوگانه در اقتصاد کشور.